العمل بالأغلبية
/ ٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:
  1. مقدمة:
  2. أولا: التعريف بمفهوم الأغلبية لغة واصطلاحا
  3. البند الأول: الأغلبية في اللغة:
  4. البند الثاني: الأغلبية في الاصطلاح:
  5. ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية:
  6. البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية
  7. الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:
  8. الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية:
  9. الفقرة الثالثة: الأدلة من السيرة النبوية
  10. ١ - في غزوة بدر:
  11. ٢) ٢ - في غزوة أحد:
  12. ٣ - غزوة الأحزاب (الخندق):
  13. ٤ - حصار الطائف:
  14. الفقرة الرابعة: عمل الفقهاء
  15. الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية
  16. الفقرة السادسة: البداهة
  17. الفقرة السابعة: أقوال المعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية
  18. البند الثاني: أدلة القائلين بمنع العمل بالأغلبية
  19. الفقرة الأولى: من القرآن الكريم
  20. الفقرة الثانية: من السيرة النبوية:
  21. الفقرة الثالثة: عمل الخلفاء الراشدين
  22. ثالثا: مجالات العمل بالأغلبية
  23. الفقرة الأولى: الانتخابات العامة
  24. أ. بيعة الصديق في السقيفة والمسجد:
  25. ب. قصة الشورى وبيعة عثمان ﵁
  26. الفقرة الثانية: الاجتهاد الجماعي
  27. الفقرة الثالثة: المجال الإداري
  28. الفقرة الرابعة: المجال السياسي
  29. الفقرة الخامسة: المجال العسكري
  30. رابعا: شروط وضوابط الاعتبار برأي الأغلبية
  31. ١ - لا اعتبار برأي الأغلبية إذا خالفت الشرع:
  32. ٢ - يعتبر رأي الأغلبية في المسائل الاجتهادية:
  33. ٣ - ترد الأمور الشرعية إلى أهل العلم والاختصاص:
  34. خامسا: الترجيح برأي الأغلبية

٣ - أن الناظر في نصوص الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، يجد أن الغلبة والكثرة في الأوصاف، أو في الأحوال، أو الأفعال ونحو ذلك، والتي لا تخالف الشرع، لها تأثير واعتبار في تقرير الأحكام واستنباطها، والترجيح فيما بينها ومن ذلك: قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَاُل وَهُوَ كرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنَ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شرٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. (¬١) وجه الشاهد: أن الله ﷿ أوجب القتال والجهاد، رغم ما فيه من مشاق ومتاعب للنفس البشرية ولكن هذه المشاق والمتاعب غير معتبرة؛ لأن المنافع والمصالح المتحققة بالجهاد أعظم وأكثر وأغلب. وقوله تعالى ﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلْناسِ وَإِثْمهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾. (¬٢) وجه الشاهد: أن الخمر والميسر إنما ححرمتا؛ لغلبة الإثم والمضرة؛ فكان لهما أثر في التحريم للغلبة والمضرة والكثرة (¬٣)، ومن السنة قوله ﷺ: " إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس" (¬٤).

وفي رواية "لم يحمل الخبث". (¬٥) وفيها أيضا حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما- وفي رواية سنا - ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه". (¬٦) __________ (¬١) البقرة (٢١٦). (¬٢) البقرة (٢١٩). (¬٣) الأكثرية في ميزان الشرع: جهاد بن محمود، منشور في صفحته على الفيس بوك، بتاريخ ١/ ٩/١٤٣٣ هـ. (¬٤) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، ج ١، ص ٢٤، برقم ٦٥، وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، ج ١، ص ١٧٢، برقم ٥١٨، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم ٥٨. (¬٥) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، ج ١، ص ٢٣، برقم ٦٣، وسنن الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء، ج ١، ص ٩٧، برقم ٦٧، وسنن النسائي: كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، ج ١، ص ٤٦، برقم ٥٢، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم ٢٣. (¬٦) صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، ج ١، ص ٤٦٥، برقم ٦٧٣.

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।