وحتى يستقيم الاستشهاد بقول ملكة سبأ، ولا يبقى فيه مجال للإنكار والاعتراض لا بد من التنبيه على أمرين: (¬١) الأول: ما قرره الشاطبي وهو كل حكاية وقعت في القرآن، فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد لها أو لا، فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد، فذلك دليل على صحة المحكي وصدقه .. فإن القرآن سمي فرقانا، وهدى، وبرهاناً، وتبياناً لكل شيء، وهو حجة الله على الخلق، على الجملة والتفصيل، والإطلاق والعموم. ... وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق، ثم لا ينبه عليه .. ". (¬٢) وما قالته ملكة سبأ والتزمت به من أنها لا تبرم أمراً إلا بموافقة ملئها ليس عندنا في القرآن، ولا في السنة في نفس الموضوع ولا في غيره ما يرده ويبطله فلا مجال لإبطال ما قالته المرأة والتزمت به. (¬٣) الثاني: وهو أعلى درجة من سابقه، وهو أن ملكة سبأ سيقت في القرآن مساق التنويه والرضى من تدبيرها وتصرفها وعاقبة أمرها. (¬٤) قال القرطبي معلقاً على مشاورتها ومحاورتها لملأها: " فأخذت في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها، وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل أمر يعرض بقولها فيما ذكر الله عنها ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَى تَشْهَدُونَ﴾ فكيف في هذه النازلة الكبرى ... ". (¬٥) وجه الشاهد: فبناء على أن قولها ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرً حَتى تَشْهَدُونَ﴾، محكي في كتاب الله ﷿ من دون أي إبطال أو ذم. وبناء على سياق التأييد والرضى الذي جاء فيه هذا القول، فإن قولها والتزامها وجريان العمل عندها بأنها لا تقطع في أمر من أمور الدولة، إلا بعد أن يشهده ملؤها، ويوافقوا عليه، يعتبر شرعا مثالا يُحتذى. (¬٦) __________ (¬١) قضية الأغلبية: الريسوني، ص ١١. (¬٢) الموافقات: الشاطبي، ج ٣، ص ٣٥٣ - ٣٥٤ (¬٣) قضية الأغلبية: الريسوني، ص ١٢.بتصرف (¬٤) المرجع نفسه. (¬٥) تفسير القرطبي: القرطبي، ج ١٣، ص ١٩٤. (¬٦) قضية الأغلبية: الريسوني، ص ١٣.
📑 সূচিপত্র — الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:
- مقدمة:
- أولا: التعريف بمفهوم الأغلبية لغة واصطلاحا
- البند الأول: الأغلبية في اللغة:
- البند الثاني: الأغلبية في الاصطلاح:
- ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية:
- البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:
- الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية:
- الفقرة الثالثة: الأدلة من السيرة النبوية
- ١ - في غزوة بدر:
- ٢) ٢ - في غزوة أحد:
- ٣ - غزوة الأحزاب (الخندق):
- ٤ - حصار الطائف:
- الفقرة الرابعة: عمل الفقهاء
- الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية
- الفقرة السادسة: البداهة
- الفقرة السابعة: أقوال المعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية
- البند الثاني: أدلة القائلين بمنع العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: من القرآن الكريم
- الفقرة الثانية: من السيرة النبوية:
- الفقرة الثالثة: عمل الخلفاء الراشدين
- ثالثا: مجالات العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: الانتخابات العامة
- أ. بيعة الصديق في السقيفة والمسجد:
- ب. قصة الشورى وبيعة عثمان ﵁
- الفقرة الثانية: الاجتهاد الجماعي
- الفقرة الثالثة: المجال الإداري
- الفقرة الرابعة: المجال السياسي
- الفقرة الخامسة: المجال العسكري
- رابعا: شروط وضوابط الاعتبار برأي الأغلبية
- ١ - لا اعتبار برأي الأغلبية إذا خالفت الشرع:
- ٢ - يعتبر رأي الأغلبية في المسائل الاجتهادية:
- ٣ - ترد الأمور الشرعية إلى أهل العلم والاختصاص:
- خامسا: الترجيح برأي الأغلبية
— صفحة ٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।