فهناك أمور علمية وتخصصية، الأصل فيها أن ترد إلى أهلها ما يدل على ذلك حديث ابن عباس ﵁ ما، قال: "كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف، فلما كان آخر حجة حجها عمر، فقال عبد الرحمن بمنى لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلانا يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغضبوهم، قلت: لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله ﷺ من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: " والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة، قال ابن عباس: فقدمنا المدينة. فقال: "إن الله بعث محمداً ص بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم ... الخ". (¬١) قال ابن خويز منداد (¬٢): " واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ... ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها". (¬٣) __________ (¬١) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم، ج ٩، ص ١٢٧ - ١٢٨، برقم ٧٣٢٣. (¬٢) محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد المالكي، صاحب أبي بكر الأبهري، من كبار المالكية العراقيين، توفي ٣٩٠ هـ. - الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تح: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط () ١٤٢٠ هـ- ٢٠٠٠ م، ج ٢، ص ٣٩. (¬٣) تفسير القرطبي: القرطبي، ج ٤، ص ٢٥٠.
📑 সূচিপত্র — ٣ - ترد الأمور الشرعية إلى أهل العلم والاختصاص:
- مقدمة:
- أولا: التعريف بمفهوم الأغلبية لغة واصطلاحا
- البند الأول: الأغلبية في اللغة:
- البند الثاني: الأغلبية في الاصطلاح:
- ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية:
- البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:
- الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية:
- الفقرة الثالثة: الأدلة من السيرة النبوية
- ١ - في غزوة بدر:
- ٢) ٢ - في غزوة أحد:
- ٣ - غزوة الأحزاب (الخندق):
- ٤ - حصار الطائف:
- الفقرة الرابعة: عمل الفقهاء
- الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية
- الفقرة السادسة: البداهة
- الفقرة السابعة: أقوال المعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية
- البند الثاني: أدلة القائلين بمنع العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: من القرآن الكريم
- الفقرة الثانية: من السيرة النبوية:
- الفقرة الثالثة: عمل الخلفاء الراشدين
- ثالثا: مجالات العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: الانتخابات العامة
- أ. بيعة الصديق في السقيفة والمسجد:
- ب. قصة الشورى وبيعة عثمان ﵁
- الفقرة الثانية: الاجتهاد الجماعي
- الفقرة الثالثة: المجال الإداري
- الفقرة الرابعة: المجال السياسي
- الفقرة الخامسة: المجال العسكري
- رابعا: شروط وضوابط الاعتبار برأي الأغلبية
- ١ - لا اعتبار برأي الأغلبية إذا خالفت الشرع:
- ٢ - يعتبر رأي الأغلبية في المسائل الاجتهادية:
- ٣ - ترد الأمور الشرعية إلى أهل العلم والاختصاص:
- خامسا: الترجيح برأي الأغلبية
— পৃষ্ঠা ৩৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।