ج. عمر يستشير الصحابة ج. ... ما روي عن أمير المؤمنين عمر ﵁ أنه كان مع علمه وفقهه يستشير الصحابة فإذا رفعت إليه قضية، قال: " ادعوا لي علياً، وادعوا لي زيداً، وكان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقوا عليه". (¬١) د. وكان هذا المنهج هو الذي سار عليه سلف الأمة من التابعين وتابعيهم، فقد أثر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ﵁ أنه عندما ولي المدينة -وهو التابعي الثقة- كان يجمع عشرة من فقهائها، ويقول لهم: " إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه، وتكونون فيه أعواناً على الحق، وما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم، أو برأي من حضر منكم". (¬٢) قال مالك: " أدركت هذا البلد وما عندهم إلا الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه". (¬٣) ولكون نوازل العصر ومستجداته مسائل في غالبها مبنية على الاجتهاد تختلف فيها أنظار العلماء فإن الحاجة ماسة لهذه الهيئات والمؤسسات لحسم خلافها برأي الأغلبية من المشتركين فيها وهذا مجال يسوغ الأخذ برأي الأغلبية طالما أنهم من أهل العلم والتصويت على المسائل الشرعية في إطارهم.
📑 সূচিপত্র — الفقرة الرابعة: المجال السياسي
- مقدمة:
- أولا: التعريف بمفهوم الأغلبية لغة واصطلاحا
- البند الأول: الأغلبية في اللغة:
- البند الثاني: الأغلبية في الاصطلاح:
- ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية:
- البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:
- الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية:
- الفقرة الثالثة: الأدلة من السيرة النبوية
- ١ - في غزوة بدر:
- ٢) ٢ - في غزوة أحد:
- ٣ - غزوة الأحزاب (الخندق):
- ٤ - حصار الطائف:
- الفقرة الرابعة: عمل الفقهاء
- الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية
- الفقرة السادسة: البداهة
- الفقرة السابعة: أقوال المعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية
- البند الثاني: أدلة القائلين بمنع العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: من القرآن الكريم
- الفقرة الثانية: من السيرة النبوية:
- الفقرة الثالثة: عمل الخلفاء الراشدين
- ثالثا: مجالات العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: الانتخابات العامة
- أ. بيعة الصديق في السقيفة والمسجد:
- ب. قصة الشورى وبيعة عثمان ﵁
- الفقرة الثانية: الاجتهاد الجماعي
- الفقرة الثالثة: المجال الإداري
- الفقرة الرابعة: المجال السياسي
- الفقرة الخامسة: المجال العسكري
- رابعا: شروط وضوابط الاعتبار برأي الأغلبية
- ١ - لا اعتبار برأي الأغلبية إذا خالفت الشرع:
- ٢ - يعتبر رأي الأغلبية في المسائل الاجتهادية:
- ٣ - ترد الأمور الشرعية إلى أهل العلم والاختصاص:
- خامسا: الترجيح برأي الأغلبية
— صفحة ٣٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।