ج. إنفاذ الصديق لجيش أسامة رغم وجود من اعترض من الصحابة: الجواب من وجهين: الأول: أن ما فعله الصحابة من اعتراض على إنفاذ جيش أسامة كان باجتهاد منهم عندما رأوا ارتداد العرب، واضطراب الأمور على الصديق بعد موت النبي ﷺ، فقد روى أبو هريرة ﵁ قال: " فاجتمع إليه أصحاب رسول الله ﷺ، فقالوا: " يا أبا بكر: رد هؤلاء، تُوجِه هؤلاء إلى الروم، وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ فقال: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله ﷺ، ما رددت جيشاً وجهه رسول الله، ولا حللت لواء عقده رسول الله، فوجه أسامة". (¬١) الثاني: ما فعله الصديق، وتمسك به، هو تنفيذه لوصية رسول الله ص التي وصى بها وأكد عليها مرارا وهو على فراشه حتى مات. روى ابن سعد بسنده، عن عروة بن الزبير قال: " كان رسول الله ﷺ قد بعث أسامة وأمره أن يواطئ الخيل نحو البلقاء، حيث قتل أبوه وجعفر، فجعل أسامة وأصحابه يتجهزون، وقد عسكر بالجرف، فاشتكى رسول الله ﷺ وهو على ذلك، ثم وجد في نفسه راحة فخرج عاصباً رأسه فقال: " يا أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، ثلاث مرات، ثم دخل النبي ﷺ فاستعز به، فتوفي رسول الله ﷺ " (¬٢) جاء في فتح الباري: " ثم اشتد برسول الله ﷺ وجعه فقال: أنفذوا بعث أسامة، فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف". (¬٣) د. واستدلوا كذلك بموقف عمر ﵁ حين امتنع عن قسمة الأراضي المفتوحة عنوة على المقاتلين، رغم مطالبتهم بها ومخالفة الصحابة له في الرأي. والجواب على هذا الاستدلال من وجهين: الأول: أنه ورد في الآثار أن عمر ﵁ أراد في بداية الأمر أن يقسم الأراضي فشاور في ذلك فأشار عليه، علي، ومعاذ بعدم القسمة فمال إلى رأيهما، فقد روى أبو عبيد بسنده عن حارثة بن مضرب عن عمر: " أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين .. فشاور في ذلك "، فقال له علي بن أبي طالب ﵁: " دعهم يكونوا مادة للمسلمين، فتركهم ". (¬٤) __________ (¬١) ((البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تح: عبد الله عبد المحسن التركي، دار الهجرة للطباعة والنشر: الجيزة، ط (١) ١٤١٧ هـ-١٩٩٧ م، ج ٦، ص ٣٠٥. (¬٢) الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع البصري، تح: إحسان عباس، دار صادر: بيروت، ط (١) ١٩٦٨ م، ج ٢، ص ٢٤٨. (¬٣) فتح البارئ شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني، ج ٨، ص ١٥٢. (¬٤) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: أبو بكر محمد بن إبراهيم، المنذر النيسابوري، تح: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة: الرياض، ط (١) ١٤٠٥ هـ-١٩٨٥ م، ج ١١، ص ٣٣ - ٣٤، برقم ٦٤٢٢، وكتاب الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام، تح: خليل محمد هراس، دار الفكر: بيروت، ط () دت، ج ١، ص ٧٤، برقم ١٥١.
📑 সূচিপত্র — الفقرة الثالثة: عمل الخلفاء الراشدين
- مقدمة:
- أولا: التعريف بمفهوم الأغلبية لغة واصطلاحا
- البند الأول: الأغلبية في اللغة:
- البند الثاني: الأغلبية في الاصطلاح:
- ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية:
- البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:
- الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية:
- الفقرة الثالثة: الأدلة من السيرة النبوية
- ١ - في غزوة بدر:
- ٢) ٢ - في غزوة أحد:
- ٣ - غزوة الأحزاب (الخندق):
- ٤ - حصار الطائف:
- الفقرة الرابعة: عمل الفقهاء
- الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية
- الفقرة السادسة: البداهة
- الفقرة السابعة: أقوال المعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية
- البند الثاني: أدلة القائلين بمنع العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: من القرآن الكريم
- الفقرة الثانية: من السيرة النبوية:
- الفقرة الثالثة: عمل الخلفاء الراشدين
- ثالثا: مجالات العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: الانتخابات العامة
- أ. بيعة الصديق في السقيفة والمسجد:
- ب. قصة الشورى وبيعة عثمان ﵁
- الفقرة الثانية: الاجتهاد الجماعي
- الفقرة الثالثة: المجال الإداري
- الفقرة الرابعة: المجال السياسي
- الفقرة الخامسة: المجال العسكري
- رابعا: شروط وضوابط الاعتبار برأي الأغلبية
- ١ - لا اعتبار برأي الأغلبية إذا خالفت الشرع:
- ٢ - يعتبر رأي الأغلبية في المسائل الاجتهادية:
- ٣ - ترد الأمور الشرعية إلى أهل العلم والاختصاص:
- خامسا: الترجيح برأي الأغلبية
— পৃষ্ঠা ২২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।