العمل بالأغلبية
/ 34
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفقرة الثانية: من السيرة النبوية:
  1. مقدمة:
  2. أولا: التعريف بمفهوم الأغلبية لغة واصطلاحا
  3. البند الأول: الأغلبية في اللغة:
  4. البند الثاني: الأغلبية في الاصطلاح:
  5. ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية:
  6. البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية
  7. الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:
  8. الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية:
  9. الفقرة الثالثة: الأدلة من السيرة النبوية
  10. ١ - في غزوة بدر:
  11. ٢) ٢ - في غزوة أحد:
  12. ٣ - غزوة الأحزاب (الخندق):
  13. ٤ - حصار الطائف:
  14. الفقرة الرابعة: عمل الفقهاء
  15. الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية
  16. الفقرة السادسة: البداهة
  17. الفقرة السابعة: أقوال المعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية
  18. البند الثاني: أدلة القائلين بمنع العمل بالأغلبية
  19. الفقرة الأولى: من القرآن الكريم
  20. الفقرة الثانية: من السيرة النبوية:
  21. الفقرة الثالثة: عمل الخلفاء الراشدين
  22. ثالثا: مجالات العمل بالأغلبية
  23. الفقرة الأولى: الانتخابات العامة
  24. أ. بيعة الصديق في السقيفة والمسجد:
  25. ب. قصة الشورى وبيعة عثمان ﵁
  26. الفقرة الثانية: الاجتهاد الجماعي
  27. الفقرة الثالثة: المجال الإداري
  28. الفقرة الرابعة: المجال السياسي
  29. الفقرة الخامسة: المجال العسكري
  30. رابعا: شروط وضوابط الاعتبار برأي الأغلبية
  31. ١ - لا اعتبار برأي الأغلبية إذا خالفت الشرع:
  32. ٢ - يعتبر رأي الأغلبية في المسائل الاجتهادية:
  33. ٣ - ترد الأمور الشرعية إلى أهل العلم والاختصاص:
  34. خامسا: الترجيح برأي الأغلبية

ب- ما وقع منه ص من استشارات فردية لبعض أصحابه، ففي بدر أخذ برأي الحباب بن المنذر وحده، وفي أسرى بدر أخذ برأي أبي بكر ﵁، وفي الخندق أخذ برأي سلمان الفارسي وحده، وفي الحديبية قبل بروك الناقة، أخذ برأي أبي بكر الصديق، وفي حادثة الإفك لم يستشر إلا أفرادا معدودين منهم علي وأسامة، قالوا: فهذه الحالات تثبت أن للأمير أن يستشير من شاء، ويأخذ من الآراء ما شاء، ويترك ما شاء، وأنه ليس مقيداً بالأغلبية. الجواب من وجهين: الأول: ليس في هذه الأمثلة ما يدل على إهدار استشارة الأغلبية: - أما ما أشار به الحباب بن المنذر فيما يخص مكان نزول بدر، فقد كان رأياً من رجل خبير بالمنطقة، عارف بآبارها، فاستحسنه النبي ﷺ ولم يقع فيه خلاف ولا معارض لصوابه؛ ولذا مضى الصحابة مقتنعين به. - ومثل ذلك يقال في رأي سلمان في حفر الخندق، ورأي الصديق في الحديبية. - وأما رأي الصديق في أخذ الفداء من المشركين، فلم يكن هو رأيه، بل رأي جمهور الصحابة كما بينا سابقا. - وأما استشارته علياً وأسامة في شان عائشة، وهل يطلقها أو يبقيها، بعد أن راج حديث الإفك مدة، وقبل أن ينزل القرآن بتبرئتها، فموضوع خاص ولهذا استشار ﷺ خواصه والمقربين منه، ولكل إنسان في مسائله الخاصة أن يستشير من شاء ويعمل بما شاء. (¬١) الثاني: أن للنبي ﷺ خصوصيته فهو المؤيد بالوحي، المعصوم من الخطأ مع كونه أفضل الخلق وأكملهم عقلاً، وأسدهم نظراً، وأحكمهم تدبيراً، وهذه المنزلة لن تكون لأحد بعده، كما لم تكن لأحد قبله. ومن هنا ندرك فداحة غلط أولئك الذين يذهبون في قياس الأمراء على الرسول ويعطوا لأمرائهم ما للنبي ﷺ من التعظيم والتفويض في الحقوق والصلاحيات. (¬٢) روى ابن عبد البر بسنده عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: " أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله ﷺ مصيباً؛ لأن الله كان يُريه، وإنما هو منا الظن والتكلف". (¬٣) __________ (¬١) المرجع السابق، ص ٤٩ - ٥٠. بتصرف. (¬٢) قضية الأغلبية: الريسوني ص ٥١ - ٥٣. بتصرف. (¬٣) جامع بيان العلم وفضله: ابن عبر البر، ج ٦، ص ١٣٤.

— Page 19 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।