فكيف نثق بالأغلبية ونلتزم بها مع ما ورد من نصوص قرآنية في ذمها؟ يجاب عن هذا الاستدلال من خمسة أوجه على النحو التالي: ١ - أن هذا الاستدلال إنما يصح عندما يتعلق بأكثريتين: الأولى: أكثرية عموم البشر؛ لأن الله حكم عليها بالخسران واستثنى منها أهل الإيمان فقال ﴿وَالْعَصْرِ إِن الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْصبْرِ﴾. (¬١) الثانية: أكثرية الناس مجردة عن صفات الأهلية والكفاءة. أما حين تكون الأهلية مقيدة بأوصاف الأهلية والكفاءة، كأكثرية أهل الحل والعقد، وأكثرية أهل العلم، وأكثرية أهل الإيمان، فهذه أكثرية محمودة شرعا .. وبهذا تعلم أن الأكثرية ليست مذمومة على الإطلاق، فأكثرية أهل العلم والصلاح ليست كأكثرية أهل الجهل والعصيان. (¬٢) ٢ - أن الذم المفهوم من قوله تعالى ﴿وَمَا أَكْثَرُ الْنَاسِ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ﴾ ليس راجعا إلى وصف " الكثرة " في حد ذاته، بل هو راجع إلى ارتباط الكثرة بـ " عدم الإيمان "، وحين ينتفي "عدم الإيمان"؛ ينتفي الذم المفهوم من الآية. ٣ - أن القرآن الكريم إنما ذم كثرة الكفر والضلال، لا كثرة الإيمان ففي تفسير الجلالين في قوله تعالى ﴿وَإنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الُأَرْضِ﴾ قال: أي الكفار ﴿يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾؛ قال: دينه" (¬٣). فالكثرة مطلوبة ومرغوبة ومعتد بها، شريطة ألا تخرج عن دائرة الإيمان والصلاح، إلى دائرة الكفر والإفساد .. وعلى هذا فكثرة المؤمنين أفضل من قلتهم من حيث هم مؤمنون، وقد قال النبي ﷺ: " عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة .. ". (¬٤) __________ (¬١) العصر (١ - ٣). (¬٢) بلوغ الأمنية في حكم الترجيح بالأكثرية: أبو المنذر الشنقيطي، ص ٣. (¬٣) تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الحديث: القاهرة، ط (١) دت، ص ١٨٢. (¬٤) سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ج ٤، ص ٣٥، برقم ٢١٦٥، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٤٣١١.
📑 সূচিপত্র — الفقرة الأولى: من القرآن الكريم
- مقدمة:
- أولا: التعريف بمفهوم الأغلبية لغة واصطلاحا
- البند الأول: الأغلبية في اللغة:
- البند الثاني: الأغلبية في الاصطلاح:
- ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية:
- البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:
- الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية:
- الفقرة الثالثة: الأدلة من السيرة النبوية
- ١ - في غزوة بدر:
- ٢) ٢ - في غزوة أحد:
- ٣ - غزوة الأحزاب (الخندق):
- ٤ - حصار الطائف:
- الفقرة الرابعة: عمل الفقهاء
- الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية
- الفقرة السادسة: البداهة
- الفقرة السابعة: أقوال المعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية
- البند الثاني: أدلة القائلين بمنع العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: من القرآن الكريم
- الفقرة الثانية: من السيرة النبوية:
- الفقرة الثالثة: عمل الخلفاء الراشدين
- ثالثا: مجالات العمل بالأغلبية
- الفقرة الأولى: الانتخابات العامة
- أ. بيعة الصديق في السقيفة والمسجد:
- ب. قصة الشورى وبيعة عثمان ﵁
- الفقرة الثانية: الاجتهاد الجماعي
- الفقرة الثالثة: المجال الإداري
- الفقرة الرابعة: المجال السياسي
- الفقرة الخامسة: المجال العسكري
- رابعا: شروط وضوابط الاعتبار برأي الأغلبية
- ١ - لا اعتبار برأي الأغلبية إذا خالفت الشرع:
- ٢ - يعتبر رأي الأغلبية في المسائل الاجتهادية:
- ٣ - ترد الأمور الشرعية إلى أهل العلم والاختصاص:
- خامسا: الترجيح برأي الأغلبية
— পৃষ্ঠা ১৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।