عمدة السالك وعدة الناسك
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأقضية
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الوضوء
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب أسباب الحدث
  6. باب قضاء الحاجة
  7. باب الغسل
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. [باب النجاسات]
  11. كتاب الصلاة
  12. باب المواقيت
  13. باب الأذان والإقامة
  14. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  15. باب ستر العورة
  16. باب استقبال القبلة
  17. باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]
  18. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها
  19. باب صلاة التطوع
  20. باب سجود السهو
  21. باب صلاة الجماعة
  22. باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  23. باب صلاة المريض
  24. باب صلاة المسافر
  25. باب صلاة الخوف
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الفطر
  31. باب قسم الصدقات
  32. كتاب الصيام
  33. كتاب الحج
  34. باب الأضحية
  35. باب الأطعمة
  36. باب الصيد والذبائح
  37. باب النذر
  38. كتاب البيع
  39. باب السلم
  40. باب الرهن
  41. باب التفليس
  42. باب الحجر
  43. باب الحوالة
  44. باب الضمان
  45. باب الشركة
  46. باب الوكالة
  47. باب الوديعة
  48. باب الغصب
  49. باب الشفعة
  50. باب القراض
  51. باب المساقاة
  52. باب الإجارة
  53. باب اللقطة واللقيط
  54. باب المسابقة
  55. باب الهبة
  56. باب العتق
  57. باب التدبير
  58. باب الوصية
  59. كتاب الفرائض
  60. كتاب النكاح
  61. كتاب الصداق
  62. باب معاشرة الأزواج
  63. باب النفقات
  64. باب الطلاق
  65. باب العدة:
  66. باب الرضاع
  67. كتاب الجنايات
  68. باب الصيال
  69. باب الردة
  70. باب الجهاد
  71. باب الغنيمة
  72. باب الزنا
  73. باب السرقة
  74. باب الأيمان
  75. باب الأقضية
  76. باب الشهادة

فصل [كفارة اليمين]:

إذا حلف وحنث لزمته الكفارة، فإن كان يكفر بالمال جاز قبل الحنث وبعده، وإن كان بالصوم لم يجز إلا بعده.

وهي عتق رقبة صفتها كرقبة الظهار، أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين رطل وثلث رطل بالبغدادي حبا من قوت البلد، أو كسوتهم بما ينطلق عليه اسم الكسوة، ولو مئزرا ومغسولا، لا خلقا، ويخير بين الأنواع الثلاثة، فإن عجز عن أحد الأنواع الثلاثة صام ثلاثة أيام، والأفضل تواليها، ويجوز متفرقة.

والعبد لا يكفر بالمال وإن أذن له السيد، بل الصوم.

ومن بعضه حر يكفر بالطعام والكسوة دون العتق.

باب الأقضية

ولاية القضاء فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه، فإن امتنع أجبر، وليس لهذا أن يأخذ عليه رزقا إلا أن يكون محتاجا. ويجوز في بلد قاضيان فأكثر، ولا يصح إلا بتولية الإمام له أو نائبه.

وإن حكم الخصمان رجلا يصلح للقضاء جاز، ولزم حكمه وإن لم يتراضيا به بعد الحكم، لكن إن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم امتنع الحكم.

ويشترط في القاضي: الذكورة، والحرية، والتكليف، والعدالة، والعلم، والسمع، والبصر، والنطق.

ويندب أن يكون شديدا بلا عنف، لينا بلا ضعف، وإن احتاج أن يستخلف في أعماله لكثرتها استخلف من يصلح، وإن لم يحتج فلا، إلا أن يؤذن له، وإن احتاج إلى كاتب فليكن مسلما، عدلا، عاقلا، فقيها، ولا يتخذ حاجبا، فإن احتاج فليكن عاقلا، أمينا، بعيدا من الطمع.

ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله، ولا يقبل هدية إلا ممن كان يهاديه قبل الولاية، ولم تكن له خصومة، ولم تزد هديته بعد التولية، ومع هذا فالأفضل أن لا يقبلها.

ولا يحكم لولده ولا لرقيقه، ولا يقضي وهو غضبان، ولا جائع ولا عطشان، ولا مهموم ولا فرحان، ولا مريض ولا نعسان، ولا حاقن ولا

ضجران، ولا في حر مزعج وبرد مؤلم، فإن فعل نفذ حكمه.

ولا يجلس في المسجد للحكم، فإن اتفق جلوسه فيه وحضر خصمان حكم بينهما، ويجلس بسكينة ووقار، ويحضر الشهود والفقهاء ويشاورهم فيما يشكل، وإن لم يتضح أخره ولم يقلد غيره في الحكم.

ويبدأ بالخصوم بالأول فالأول في خصومة فقط، فإن استووا أقرع. ويسوي بينهما في المجلس والإقبال وغير ذلك، إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم عليه في المجلس، ولا يعنف أحدهما ولا يلقنه، وله أن يشفع ويؤدي عن أحدهما ما لزمه، وينظر أول شيء في المحبوسين، ثم في الأيتام، ثم في اللقطة.

فصل [في صفة القضاء]:

إذا ادعى الخصم دعوى غير صحيحة لم يسمعها، وإن كانت صحيحة قال للآخر: ما تقول؟ فإذا أقر لم يحكم عليه إلا بطلب المدعي، وإذا أنكر، فإن لم يكن للمدعي بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، ولا يحلفه إلا بطلب المدعي، فإن امتنع من اليمين ردها على المدعي، فإن حلف استحق، وإن امتنع صرفهما، وإن سكت المدعى عليه فليقل له: إن أجبت وإلا رددت اليمين عليه، فإن لم يجب ردت اليمين على المدعي فيحلف ويستحق.

وإن كان القاضي يعلم وجوب الحق، فإن كان في حدود الله تعالى

وهو: الزنا، والسرقة، والمحاربة، والشرب، لم يحكم به، وإن كان في غير ذلك حكم به، وإذا لم يعرف لسان الخصم رجع فيه إلى عدل يعرف، بشرط أن يكون عدلا يثبت به ذلك الحق، وإذا حكم بشيء فوجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي بخلافه نقضه. ولا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف، ولا تصح دعوى المجهول إلا في مسائل منها: الوصية.

— পৃষ্ঠা ৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।