فصل [البغاة]:
إذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين وراموا خلعه، أو منعوا حقا شرعيا كالزكاة، وامتنعوا بالحرب، بعث إليهم وأزال علتهم إن أمكن، فإن أبوا قاتلهم بما لا يعم شره كالنار والمنجنيق، ولا يتبع مدبرهم، ولا يقتل جريحهم، وما أتلفوه علينا أو أتلفناه عليهم في الحرب لا ضمان فيه، وأحكام الإسلام جارية عليهم، وينفذ من حكم قاضيهم ما ينفذ من حكم قاضينا وإن لم يمتنعوا بالحرب لم يقاتلهم.
باب الصيال
ومن قصده مسلم يريد قتله جاز له دفعه ولا يجب، وإن قصده كافر أو بهيمة وجب دفعه، وإن قصد ماله جاز الدفع ولا يجب، وإن قصد حريمه وجب الدفع، ويدفع بالأسهل فالأسهل، فإن عرف أنه يندفع بالصياح فليس له ضربه، أو باليد فليس له بالعصا، أو بالعصا فليس له السيف، أو بقطع اليد فليس له قتله، فإن تحقق أنه لا يندفع إلا بقتله فله قتله، ولا شيء عليه، وإذا اندفع حرم التعرض له.
باب الردة
من ارتد عن الإسلام وهو بالغ، عاقل، مختار، استحق القتل، ويجب على الإمام استتابته، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه، وإن أبى قتل في الحال، فإن كان حرا لم يقتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيره عزر ولا دية عليه، وإن كان عبدا فللسيد قتله، وإن تكررت ردته وإسلامه قبل منه ويعزر.
باب الجهاد
الجهاد فرض كفاية إذا قام به من فيه الكفاية سقط عن الباقين، ويتعين على من حضر الصف، وكذا على كل
أحد إذا أحاط بالمسلمين عدو.
ويخاطب به كل ذكر، حر، بالغ، عاقل، مستطيع، ولا يجاهد المديون إلا بإذن غريمه، ولا العبد إلا بإذن سيده، ولا من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه، وإلا إذا أحاط العدو فيجوز بلا إذن، ويكره الغزو دون إذن الإمام، ولا يستعين بمشرك إلا أن يقل المسلمون، وتكون نيته حسنة للمسلمين، ويقاتل اليهود والنصارى والمجوس إلا أن يسلموا أو يبذلوا الجزية، ويقاتل من سواهم إلا أن يسلموا.
ولا يجوز قتل النساء والصبيان إلا أن يقاتلوا، ولا الدواب إلا أن يقاتلوا عليها أو نستعين بقتلها عليهم. ويجوز قتل الشيوخ والرهبان.
ومن أمنه من الكفار مسلم بالغ عاقل مختار ولو عبدا حرم قتله، ومن أسلم منهم قبل الأسر حقن دمه وماله وصغار أولاده عن السبي، ومتى أسر منهم صبي أو امرأة رق بنفس الأسر، وينفسخ نكاحها، أو بالغ تخير الإمام بالمصلحة بين القتل والاسترقاق، والمن والفداء بمال أو بأسير مسلم، فإن أسلم قبل أن يختار الإمام فيه شيئا من الخصال المذكورة سقط قتله، ويخير بين الثلاث الباقية، ويجوز قطع أشجارهم وتخريب ديارهم.