عمدة السالك وعدة الناسك
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الوضوء
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب أسباب الحدث
  6. باب قضاء الحاجة
  7. باب الغسل
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. [باب النجاسات]
  11. كتاب الصلاة
  12. باب المواقيت
  13. باب الأذان والإقامة
  14. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  15. باب ستر العورة
  16. باب استقبال القبلة
  17. باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]
  18. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها
  19. باب صلاة التطوع
  20. باب سجود السهو
  21. باب صلاة الجماعة
  22. باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  23. باب صلاة المريض
  24. باب صلاة المسافر
  25. باب صلاة الخوف
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الفطر
  31. باب قسم الصدقات
  32. كتاب الصيام
  33. كتاب الحج
  34. باب الأضحية
  35. باب الأطعمة
  36. باب الصيد والذبائح
  37. باب النذر
  38. كتاب البيع
  39. باب السلم
  40. باب الرهن
  41. باب التفليس
  42. باب الحجر
  43. باب الحوالة
  44. باب الضمان
  45. باب الشركة
  46. باب الوكالة
  47. باب الوديعة
  48. باب الغصب
  49. باب الشفعة
  50. باب القراض
  51. باب المساقاة
  52. باب الإجارة
  53. باب اللقطة واللقيط
  54. باب المسابقة
  55. باب الهبة
  56. باب العتق
  57. باب التدبير
  58. باب الوصية
  59. كتاب الفرائض
  60. كتاب النكاح
  61. كتاب الصداق
  62. باب معاشرة الأزواج
  63. باب النفقات
  64. باب الطلاق
  65. باب العدة:
  66. باب الرضاع
  67. كتاب الجنايات
  68. باب الصيال
  69. باب الردة
  70. باب الجهاد
  71. باب الغنيمة
  72. باب الزنا
  73. باب السرقة
  74. باب الأيمان
  75. باب الأقضية
  76. باب الشهادة

باب الرضاع

إذا ثار لبنت تسع سنين لبن، من وطء أو من غيره، فأرضعت طفلا له دون الحولين خمس رضعات متفرقات صار ابنها، فيحرم عليها هو وفروعه فقط، وصارت أمه، فتحرم عليه هي وأصولها وفروعها وإخوتها وأخواتها.

وإن ثار اللبن من حمل من زوج، صار الرضيع ابنا للزوج، فيحرم عليه الرضيع وفروعه فقط، وصار الزوج أباه فيحرم على الرضيع هو وأصوله وفروعه وإخوته وأخواته، فيحرم النكاح، ويحل النظر والخلوة كالنسب دون سائر أحكامه كالميراث والنفقة.

كتاب الجنايات

يجب القصاص على من قتل إنسانا عمدا محضا عدوانا، لكن لا يجب على صبي ومجنون مطلقا، ولا على مسلم بقتل كافر، ولا على حر بقتل عبد، ولا على ذمي بقتل مرتد، ولا على الأب والأم وآبائهما وأمهاتهما بقتل الولد وولد الولد، ولا بقتل من يثبت القصاص فيه للولد، مثل أن يقتل الأب الأم.

[أقسام الجنايات]:

ثم الجنايات ثلاثة: خطأ، وعمد خطأ، وعمد محض.

(1) فالخطأ: مثل أن يرمي إلى حائط سهما فيصيب إنسانا، أو يزلق من شاهق فيقع على إنسان.

وضابطه: أن يقصد الفعل ولا يقصد الشخص، أو لا يقصدهما.

(2) وعمد الخطأ: أن يقصد به الجناية بما لا يقتل غالبا، مثل أن يضربه بعصا خفيفة في غير مقتل، ونحو ذلك.

(3) والعمد: أن يقصد الجناية بما يقتل غالبا، سواء كان مثقلا أو محددا، فإن كانت الجناية عمدا على النفس أو الأطراف، وجب القصاص.

فيجب في الأعضاء حيث أمكن من غير حيف، كالعين والجفن ومارن الأنف -وهو ما لان منه- والأذن والسن واللسان والشفة واليد والرجل والأصابع والأنامل

والذكر والأنثيين والفرج ونحو ذلك، بشرط المماثلة، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا أعلى بأسفل وبالعكس، ولا صحيح بأشل، ولا قصاص في عظم، فلو قطع اليد من وسط الذراع اقتص من الكف، وفي الباقي حكومة.

ويقتص للأنثى من الذكر، وللطفل من الكبير، وللوضيع من الشريف، في النفس والأعضاء.

ولا يجوز أن يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه، فإن كان من له القصاص يحسنه مكنه منه، وإلا أمر بالتوكيل، وإن كان القصاص لاثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد به، فإن تشاحا في من يستوفيه أقرع بينهما، ولا يقتص من حامل حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها.

ومن قطع اليد ثم قتل تقطع يده ثم يقتل، فإن قطع اليد فمات من ذلك قطعت يده، فإن مات فهو، وإلا قتل. ومتى عفا مستحق القصاص على الدية سقط القصاص ووجبت الدية، بل لو عفا بعض المستحقين مثل أن كان للمقتول أولاد فيعفو أحدهم سقط القصاص ووجبت الدية.

ومن قتل جماعة، أو قطع عضوا من جماعة واحدا بعد واحد، اقتص منه للأول وللباقين الدية، فإن جنى عليهم دفعة أقرع.

[جناية الجماعة]:

وإن اشترك جماعة في قتل واحد

قتلوا به، سواء استوت جنايتهم أو تفاوتت، حتى لو جرحه واحد جراحة وآخر مئة جراحة ومات، وكانت تلك الجراحة المفردة أو تلك الجراحات مما لو انفردت لقتلت لزمهما القصاص، اللهم إلا أن يقطع الثاني جناية الأول بأن يقطع الأول يده ونحوها ويقطع الثاني رقبته أو يقده نصفين، فالأول جارح والثاني قاتل، ولو شارك العامد مخطئا فلا قصاص على أحد.

ولو شارك الأجنبي أبا اقتص من الأجنبي.

ويجب القصاص أيضا في كل جرح انتهى إلى عظم، كالموضحة في الرأس والوجه وجرح العضد والساق والفخذ إذا انتهى الجرح إلى العظم، والمراد بالموضحة وبانتهاء الجرح إلى العظم: أن يعلم وصول السكين أو المسلة مثلا إلى العظم، ولا يشترط ظهور العظم ورؤيته.

— صفحة ٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।