باب الرضاع
إذا ثار لبنت تسع سنين لبن، من وطء أو من غيره، فأرضعت طفلا له دون الحولين خمس رضعات متفرقات صار ابنها، فيحرم عليها هو وفروعه فقط، وصارت أمه، فتحرم عليه هي وأصولها وفروعها وإخوتها وأخواتها.
وإن ثار اللبن من حمل من زوج، صار الرضيع ابنا للزوج، فيحرم عليه الرضيع وفروعه فقط، وصار الزوج أباه فيحرم على الرضيع هو وأصوله وفروعه وإخوته وأخواته، فيحرم النكاح، ويحل النظر والخلوة كالنسب دون سائر أحكامه كالميراث والنفقة.
كتاب الجنايات
يجب القصاص على من قتل إنسانا عمدا محضا عدوانا، لكن لا يجب على صبي ومجنون مطلقا، ولا على مسلم بقتل كافر، ولا على حر بقتل عبد، ولا على ذمي بقتل مرتد، ولا على الأب والأم وآبائهما وأمهاتهما بقتل الولد وولد الولد، ولا بقتل من يثبت القصاص فيه للولد، مثل أن يقتل الأب الأم.
[أقسام الجنايات]:
ثم الجنايات ثلاثة: خطأ، وعمد خطأ، وعمد محض.
(1) فالخطأ: مثل أن يرمي إلى حائط سهما فيصيب إنسانا، أو يزلق من شاهق فيقع على إنسان.
وضابطه: أن يقصد الفعل ولا يقصد الشخص، أو لا يقصدهما.
(2) وعمد الخطأ: أن يقصد به الجناية بما لا يقتل غالبا، مثل أن يضربه بعصا خفيفة في غير مقتل، ونحو ذلك.
(3) والعمد: أن يقصد الجناية بما يقتل غالبا، سواء كان مثقلا أو محددا، فإن كانت الجناية عمدا على النفس أو الأطراف، وجب القصاص.
فيجب في الأعضاء حيث أمكن من غير حيف، كالعين والجفن ومارن الأنف -وهو ما لان منه- والأذن والسن واللسان والشفة واليد والرجل والأصابع والأنامل
والذكر والأنثيين والفرج ونحو ذلك، بشرط المماثلة، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا أعلى بأسفل وبالعكس، ولا صحيح بأشل، ولا قصاص في عظم، فلو قطع اليد من وسط الذراع اقتص من الكف، وفي الباقي حكومة.
ويقتص للأنثى من الذكر، وللطفل من الكبير، وللوضيع من الشريف، في النفس والأعضاء.
ولا يجوز أن يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه، فإن كان من له القصاص يحسنه مكنه منه، وإلا أمر بالتوكيل، وإن كان القصاص لاثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد به، فإن تشاحا في من يستوفيه أقرع بينهما، ولا يقتص من حامل حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها.
ومن قطع اليد ثم قتل تقطع يده ثم يقتل، فإن قطع اليد فمات من ذلك قطعت يده، فإن مات فهو، وإلا قتل. ومتى عفا مستحق القصاص على الدية سقط القصاص ووجبت الدية، بل لو عفا بعض المستحقين مثل أن كان للمقتول أولاد فيعفو أحدهم سقط القصاص ووجبت الدية.
ومن قتل جماعة، أو قطع عضوا من جماعة واحدا بعد واحد، اقتص منه للأول وللباقين الدية، فإن جنى عليهم دفعة أقرع.
[جناية الجماعة]:
وإن اشترك جماعة في قتل واحد
قتلوا به، سواء استوت جنايتهم أو تفاوتت، حتى لو جرحه واحد جراحة وآخر مئة جراحة ومات، وكانت تلك الجراحة المفردة أو تلك الجراحات مما لو انفردت لقتلت لزمهما القصاص، اللهم إلا أن يقطع الثاني جناية الأول بأن يقطع الأول يده ونحوها ويقطع الثاني رقبته أو يقده نصفين، فالأول جارح والثاني قاتل، ولو شارك العامد مخطئا فلا قصاص على أحد.
ولو شارك الأجنبي أبا اقتص من الأجنبي.
ويجب القصاص أيضا في كل جرح انتهى إلى عظم، كالموضحة في الرأس والوجه وجرح العضد والساق والفخذ إذا انتهى الجرح إلى العظم، والمراد بالموضحة وبانتهاء الجرح إلى العظم: أن يعلم وصول السكين أو المسلة مثلا إلى العظم، ولا يشترط ظهور العظم ورؤيته.