وإن قال: إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، ثم أذن لها في الخروج مرة فخرجت، ثم خرجت بعد ذلك بلا إذن لم تطلق، وإن قال: كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق، فبأي مرة خرجت بغير إذنه طلقت.
وإن قال: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال بعد ذلك: أنت طالق، طلقت المنجز فقط.
ومن علق بفعل نفسه ففعل ناسيا أو مكرها لم يقع، وإن علق بفعل غيره مثل: إن دخل زيد الدار فأنت طالق، فدخلها قبل علمه بالتعليق، أو بعده ذاكرا له أو ناسيا وكان غير مبال بحنثه طلقت، وإن علم بالتعليق فدخل ناسيا وهو ممن يبال بحنثه لم تطلق، وإن
قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم بانت منه إما بطلقة أو بثلاث، ثم تزوجها، ثم دخلت الدار لم تطلق.
فصل [الخلع]:
يصح الخلع ممن يصح طلاقه.
ويكره إلا في حالين: أحدهما: أن يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله ما داما على الزوجية.
والثاني: أن يحلف بالطلاق الثلاث على ترك فعل شيء، ثم يحتاج إلى فعله، فيخالعها، ثم يتزوجها، ثم يفعل المحلوف عليه، فإنه لا يقع عليه الطلاق الثلاث كما سبق.
وإن كان الزوج سفيها صح خلعه، ويدفع العوض إلى وليه، ولا يصح خلع سفيهة.
وليس للولي أن يخالع امرأة الطفل، ولا أن يخالع الطفلة بمالها، ويصح بمال الولي، ويصح بلفظ الطلاق ولفظ الخلع، مثل: أنت طالق على ألف، أو خالعتك على ألف، فإن قالت: قبلت، بانت ولزمها الألف، وكذلك إن قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فأعطته بانت، وكذلك إذا قالت: طلقني على ألف، فقال: أنت طالق، بانت ولزمها الألف. وما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع، فلو خالع بمجهول، أو غير متمول كالخمر، بانت بمهر المثل.
وهو بلفظ الخلع طلاق صريح.
فصل: من شك هل طلق أم لا لم تطلق،
والورع أن يراجع، وإن شك هل طلق طلقة أو أكثر وقع الأقل، ومن طلق ثلاثا في مرض موته لم ترثه المطلقة.
فصل [الرجعة]:
إذا طلق الحر طلقة أو طلقتين، أو طلق العبد طلقة بعد الدخول بلا عوض، فله قبل أن تنقضي العدة أن يراجع -سواء رضيت أم لا- وله أن يطلقها، وإن مات أحدهما ورثه الآخر، لكن لا يحل له وطؤها ولا النظر إليها ولا الاستمتاع بها قبل المراجعة، وإن كان الطلاق قبل الدخول، أو بعده بعوض، فلا رجعة له، ولا تصح الرجعة إلا باللفظ فقط، فيقول: راجعتها، أو رددتها، أو أمسكتها.
ولا يشترط الإشهاد، وإذا راجعها عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق.
أما إذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويطؤها في الفرج، وأدناه: تغييب الحشفة، بشرط انتشار الذكر.
فصل [الإيلاء]:
الإيلاء حرام، وهو أن يحلف الزوج بالله، أو بالطلاق، أو بالعتق، أو بالتزام صوم، أو صلاة، أو غير ذلك يمينا يمنع الجماع في الفرج أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف كذلك صار موليا، فتضرب له مدة أربعة أشهر، فإذا انقضت -ولم يجامع فيها ولا مانع من جهتها-
فلها عقب المدة أن تطالبه إما بالطلاق أو بالوطء -إذا لم يكن به مانع يمنعه من الوطء- فإن جامع فذاك وإلا طلق عليه الحاكم، ومتى حلف على أربعة أشهر فما دونها، أو كان الزوج عنينا أو مجبوبا فليس موليا.
فصل [الظهار]:
الظهار هو أن يشبه امرأته بظهر أمه أو غيرها من محارمه، أو بعضو من أعضائها، فيقول: أنت علي كظهر أمي، أو كفرجها أو كيدها، فإذا قال ذلك ووجد العود لزمته الكفارة، وحرم وطؤها حتى يكفر، والعود هو: أن يمسكها بعد الظهار زمنا يمكنه أن يقول لها فيه أنت طالق فلم يقل، فإن عقب الظهار بالطلاق على الفور طلقت ولا كفارة.