وإذا أقر بالعنة أجله الحاكم سنة من يوم المرافعة إليه، فإن جامع فيها فلا فسخ لها وإلا فلها الفسخ.
والمراد بالفور في العنة عقيب السنة.
ومتى وقع الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر، أو بعده بعيب حدث بعد الوطء وجب المسمى، أو بعيب حدث قبله فمهر المثل.
وإن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة تخير.
وإن شرط أنها أمة فبانت حرة، أو لم يشترط فبانت أمة أو كتابية فلا خيار.
وإن تزوج عبد بأمة فأعتقت فلها أن تفسخ نكاحه على الفور من غير الحاكم، وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين، أو أسلمت المرأة والزوج يهودي أو نصراني، أو ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما، فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده توقفت على انقضاء العدة، فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها دام النكاح، وإلا حكم بالفرقة من حين تبديل الدين، وإن أسلم على أكثر من أربع اختار أربعا منهن.
كتاب الصداق
يسن تسميته في العقد، فإن لم يذكر لم يضر.
ولا يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل، ولا ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، فإن فعل بطل المسمى ووجب مهر المثل، ولا يتزوج السفيه والعبد بأكثر من مهر المثل.
وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز جعله صداقا، ويجوز حالا ومؤجلا وعينا ودينا ومنفعة، وتملكه بالتسمية، وتتصرف فيه بالقبض، ويستقر بالدخول أو بموت أحدهما قبل الدخول.
ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبضه إن كان حالا، فإن سلمت نفسها إليه فوطئها قبل القبض سقط حقها من الامتناع.
وإن وردت فرقة من جهتها قبل الدخول بأن أسلمت أو ارتدت سقط المهر، أو من جهته بأن أسلم أو ارتد أو طلق، سقط نصفه، ويرجع في نصفه إن كان باقيا بعينه، وإلا فنصف قيمته أقل ما كانت من العقد إلى التلف، فإن كان زائدا زيادة منفصلة رجع في النصف دون الزيادة، أو متصلة تخيرت بين رده زائدا وبين نصف قيمته، وإن كان ناقصا تخير بين أخذه ناقصا وبين نصف قيمته.
ثم مهر المثل هو ما يرغب به في مثلها، فيعتبر بمن يساويها من نساء عصباتها في السن والعقل والجمال واليسار والثيوبة والبكارة والبلد، فإن اختصت بمزيد أو نقص روعي ذلك، فإن لم يكن لها عصبات من النساء فبالأرحام، وإلا فبنساء بلدها ومن يشبهها.
وإذا أعسر بالمهر قبل الدخول فلها الفسخ، أو بعده فلا، فإن اختلفا في قبض الصداق فالقول قولها، أو في الوطء فقوله.
ومن وطئ امرأة بشبهة، أو نكاح فاسد، أو زنا وهي مكرهة، لزمه مهر المثل، وإن طاوعته على الزنا فلا مهر لها.
وحيث طلقت وشطر المهر لا متعة، وحيث لم يتشطر إما بأن لا يجب شيء كالمفوضة إذا طلقت قبل الدخول والفرض، أو بأن يجب الكل كالطلاق بعد الدخول، وجب لها المتعة، وهي: شيء يقدره القاضي باجتهاده، ويعتبر فيه حال الزوجين.
فصل [وليمة العرس]:
وليمة العرس سنة، والسنة أن يولم بشاة، ويجوز ما تيسر من الطعام، ومن دعي إليها لزمته الإجابة صائما كان أو مفطرا، فإذا حضر ندب له الأكل ولا يجب، فإن كان صائما تطوعا ولم يشق على صاحب الوليمة صومه فإتمام الصوم أفضل، وإن شق عليه صومه
فالفطر أفضل. ولوجوب الإجابة شروط:
(1) أن لا يخص بها الأغنياء دون الفقراء.
(2) وأن يدعوه في اليوم الأول، فإن أولم ثلاثة أيام فدعاه في اليوم الثاني لم يجب، أو في الثالث كرهت إجابته.