ولا ذو حرفة دنيئة بنت ذي حرفة أرفع، كخياط بنت تاجر، ولا معيب بعيب يثبت الخيار سليمة منه، ولا اعتبار باليسار والشيخوخة، فمتى زوجها بغير كفء بغير رضاها ورضا الأولياء الذين هم في درجته فالنكاح باطل، وإن رضوا أو رضيت فليس للأبعد اعتراض.
وإذا رأى الأب أو الجد المصلحة في تزويج الصغير والصغيرة زوجه، وليس له أن يزوجه أمة ولا معيبة، وإن كان سفيها أو مجنونا مطبقا واحتاج إلى النكاح زوجه الأب أو الجد، أو الحاكم، فإن أذنوا للسفيه أن يعقد لنفسه جاز، وإن عقد بلا إذن فباطل، وإن كان مطلاقا تسرى جارية واحدة.
والعبد الصغير يزوجه السيد، والكبير يتزوج بإذنه وليس للسيد إجباره على النكاح، ولا للعبد إجبار السيد عليه.
فصل [تسليم الزوجة]:
يجب تسليم المرأة على الفور إذا طلبها في منزل الزوج إن كانت تطيق الاستمتاع، فإن سألت الانتظار أنظرت، وأكثره ثلاثة أيام، فإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل، وهي بالنهار عند السيد.
والمستحب أن يأخذ الزوج بناصيتها أول ما يلقاها، ويدعو بالبركة، ويملك الاستمتاع بها من غير إضرار، وله أن
يسافر بها إن كانت حرة، وله أن يعزل عنها حرة كانت أو أمة، لكن الأولى أن لا يفعل، وله أن يلزمها بما يتوقف الاستمتاع عليه، كالغسل من الحيض، وبما يتوقف عليه كمال اللذات، كالغسل من الجنابة، والاستحداد، وإزالة الأوساخ.
فصل [ما يحرم من النكاح]:
يحرم نكاح: الأم والجدات وإن علون، والبنات وبنات الأولاد وإن سفلن، والأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلن، والعمات والخالات وإن علون، وأم الزوجة وجداتها، وأزواج آبائه وأولاده، هؤلاء كلهن يحرمن بمجرد العقد، وأما بنت زوجته فلا تحرم إلا بالدخول بالأم، فإن أبان الأم قبل الدخول بها حلت له بنتها.
ويحرم عليه من وطئها أحد آبائه أو أبنائه بملك أو شبهة، وأمهات موطوآته هو بملك أو شبهة، وبناتها.
كل ذلك تحريما مؤبدا.
ويحرم أن يجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، وإن تزوج امرأة ثم وطئها أبوه، أو ابنه بشبهة، أو وطئ هو أمها أو بنتها بشبهة انفسخ نكاحها، ومن حرم من ذلك بالنسب حرم بالرضاع.
ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم وطؤها بملك اليمين، ومن وطئ أمته ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها حلت له المنكوحة وحرمت المملوكة.
ويحرم على المسلم نكاح المجوسية، والوثنية، والمرتدة، ومن أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي، والأمة الكتابية، وجارية ابنه، وجارية نفسه، ومالكته، لكن يجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين، وتحرم الملاعنة على الملاعن، ونكاح المحرمة والمعتدة من غيره.
ويحرم على الحر أن يجمع بين أكثر من أربع، والأولى الاقتصار على واحدة، وله أن يطأ بملك اليمين ما شاء، ويحرم على العبد أكثر من اثنتين، ويحرم على الحر نكاح الأمة المسلمة إلا:
(1) أن يخاف العنت، وهو الوقوع في الزنا.
(2) وليس عنده حرة تصلح للاستمتاع.
(3) وعجز عن صداق حرة أو ثمن جارية تصلح.
ولا يصح نكاح الشغار ونكاح المتعة، وهو أن ينكحها إلى مدة، ولا نكاح المحلل وهو أن ينكحها ليحللها للذي طلقها ثلاثا، فإن عقد لذلك ولم يشترط صح.
فصل [فيما يثبت الخيار من العيوب]:
إذا وجد أحدهما الآخر: مجنونا، أو مجذوما، أو أبرص، أو وجدها: رتقاء، أو قرناء، أو وجدته عنينا، أو مجبوبا، ثبت الخيار في فسخ العقد على الفور عند الحاكم، سواء كان به مثل ذلك العيب أم لا، ولو حدث العيب ثبت الخيار أيضا، إلا أن تحدث العنة بعد أن يطأها فلا خيار.