عمدة السالك وعدة الناسك
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الوضوء
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب أسباب الحدث
  6. باب قضاء الحاجة
  7. باب الغسل
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. [باب النجاسات]
  11. كتاب الصلاة
  12. باب المواقيت
  13. باب الأذان والإقامة
  14. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  15. باب ستر العورة
  16. باب استقبال القبلة
  17. باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]
  18. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها
  19. باب صلاة التطوع
  20. باب سجود السهو
  21. باب صلاة الجماعة
  22. باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  23. باب صلاة المريض
  24. باب صلاة المسافر
  25. باب صلاة الخوف
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الفطر
  31. باب قسم الصدقات
  32. كتاب الصيام
  33. كتاب الحج
  34. باب الأضحية
  35. باب الأطعمة
  36. باب الصيد والذبائح
  37. باب النذر
  38. كتاب البيع
  39. باب السلم
  40. باب الرهن
  41. باب التفليس
  42. باب الحجر
  43. باب الحوالة
  44. باب الضمان
  45. باب الشركة
  46. باب الوكالة
  47. باب الوديعة
  48. باب الغصب
  49. باب الشفعة
  50. باب القراض
  51. باب المساقاة
  52. باب الإجارة
  53. باب اللقطة واللقيط
  54. باب المسابقة
  55. باب الهبة
  56. باب العتق
  57. باب التدبير
  58. باب الوصية
  59. كتاب الفرائض
  60. كتاب النكاح
  61. كتاب الصداق
  62. باب معاشرة الأزواج
  63. باب النفقات
  64. باب الطلاق
  65. باب العدة:
  66. باب الرضاع
  67. كتاب الجنايات
  68. باب الصيال
  69. باب الردة
  70. باب الجهاد
  71. باب الغنيمة
  72. باب الزنا
  73. باب السرقة
  74. باب الأيمان
  75. باب الأقضية
  76. باب الشهادة

(2) الشهود: فلا يصح إلا بحضرة شاهدين، ذكرين، حرين، سميعين، بصيرين، عارفين بلسان المتعاقدين، مسلمين، عدلين، ولو مستوري العدالة.

(3) الولي: فلا يصح إلا بولي ذكر، مكلف، حر، مسلم، عدل، تام النظر، فلا ولاية لامرأة، وصبي، ومجنون، ورقيق، وكافر، وفاسق، وسفيه، ومختل النظر بهرم وخبل، ولا يضر العمى، ويلي الكافر موليته الكافرة، ولا يليها المسلم، إلا السيد في أمته، والسلطان في نساء أهل الذمة، أما الأمة فيزوجها السيد ولو فاسقا، فإن كانت لامرأة زوجها من يزوج السيدة بإذن السيدة، فإن كانت السيدة غير رشيدة زوجها أبو السيدة أو جدها.

وأما الحرة فيزوجها عصباتها، وأولاهم: الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه ثم المعتق ثم عصبته ثم معتق المعتق ثم عصبته ثم الحاكم.

ولا يزوج أحد منهم وهناك من هو أقرب منه، فإن استوى اثنان في الدرجة وأحدهما من يدلي بأبوين والآخر بأب فالولي من

يدلي بأبوين، فإن استويا، فالأولى أن يقدم أسنهما وأعلمهما وأورعهما، فإن زوج الآخر صح، وإن تشاحا أقرع، وإن زوج غير من خرجت قرعته صح أيضا، وإن خرج الولي عن أن يكون وليا بشيء من الموانع المتقدمة، انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء.

ومتى دعت الحرة إلى كفء لزمه تزويجها، فإن عضلها -أي منعها- بين يدي الحاكم، أو كان غائبا في مسافة القصر، أو كان محرما، زوجها الحاكم، ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد، وإن غاب إلى دون مسافة القصر لم تزوج إلا بإذنه، ويجوز للولي أن يوكل بتزويجها، ولا يجوز أن يوكل إلا من يجوز أن يكون وليا، وللزوج أن يوكل في القبول من يجوز أن يقبل النكاح لنفسه ولو عبدا، وليس للولي ولا للوكيل أن يوجب النكاح لنفسه، فلو أراد وليها أن يتزوجها كابن العم، فوض العقد إلى ابن عم في درجته، فإن فقد فالقاضي، وليس لأحد أن يتولى الإيجاب والقبول في نكاح واحد إلا الجد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه.

ثم الولي على قسمين: مجبر، وغير مجبر.

فالمجبر هو الأب والجد خاصة في تزويج البكر فقط،

وكذا السيد في أمته مطلقا، ومعنى المجبر أن له أن يزوجها من كفء بغير رضاها.

وغير المجبر لا يزوج إلا برضاها وإذنها، فمتى كانت بكرا جاز للأب أو الجد تزويجها بغير إذنها، لكن يندب استئذان البالغة وإذنها السكوت. وأما الثيب العاقلة فلا يزوجها أحد إلا بإذنها بعد البلوغ باللفظ، سواء الأب والجد وغيرهما، وأما قبل البلوغ فلا تزوج أصلا.

وإن كانت مجنونة صغيرة زوجها الأب أو الجد، أو كبيرة زوجها الأب أو الجد أو الحاكم، لكن الحاكم يزوجها للحاجة، والأب والجد يزوجها للحاجة والمصلحة.

ولا يلزم السيد تزويج الأمة والمكاتبة وإن طلبتا.

ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء، فإن كان وليها الحاكم لم تزوج من غير كفء أصلا وإن رضيت، وإن دعت إلى غير كفء لم يلزم الولي تزويجها، وإن عينت كفؤا وعين الولي كفؤا غيره فمن عينه الولي أولى إن كان مجبرا، وإلا فمن عينته أولى. والكفاءة في: النسب والدين والحرية والصنعة وسلامة العيوب المثبتة للخيار، فلا يكافئ العجمي عربية، ولا غير قرشي قرشية، ولا غير هاشمي أو مطلبي هاشمية أو مطلبية، ولا فاسق عفيفة، ولا عبد حرة، ولا العتيق أو من مس آباءه رق حرة الأصل،

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।