لم يكن عادلا رد على ذوي الفروض من غير الزوجين على قدر فروضهم، إن كان ثم ذو فرض.
[توريث ذوي الأرحام]:
وإلا فيصرف إلى ذوي الأرحام، فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به، فيجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام كآبائهم، وأبو الأم والخال والخالة كالأم، والعم للأم والعمة كالأب.
ولا يرث أحد بالتعصيب وثم أقرب منه، ولا يعصب أحد أخته، إلا الابن، وابن الابن، والأخ، فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعصب ابن الابن من يحاذيه من بنات عمه، ويعصب من فوقه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض. ولا يشارك عاصب ذا فرض إلا المشركة وهي: زوج، وأم أو جدة، واثنان فأكثر من الإخوة للأم، وأخ شقيق فأكثر: للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث يشاركهم فيه الشقيق.
ومتى وجد في شخص جهتا فرض وتعصيب، ورث بهما، كابن عم هو زوج، أو ابن عم هو أخ لأم.
كتاب النكاح
من احتاج إلى النكاح من الرجال ووجد أهبة ندب له، ومن احتاج وفقد الأهبة ندب تركه، ويكسر شهوته بالصوم، ومن لم يحتج إلى النكاح وفقد الأهبة كره له، ومن وجدها ووجد مانع به من هرم ومرض دائم لم يكره، لكن الاشتغال بالعبادة أفضل، فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل.
وأما المرأة فإن احتاجت إلى النكاح ندب لها، وإلا فيكره، ويندب أن يتزوج بكرا، ولودا، جميلة، عاقلة، دينة نسيبة، ليست ذات قرابة قريبة.
فإذا عزم على نكاح امرأة فالسنة أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل أن يخطبها وإن لم تأذن في ذلك، وله تكرير النظر، ولا ينظر غير الوجه والكفين.
ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية حرة كانت أو أمة، أو الأمرد الحسن ولو بلا شهوة مع أمن الفتنة، وقيل يجوز أن ينظر من الأمة ما عدا عورتها عند الأمن.
وينظر إلى زوجته وأمته حتى العورة،
لكن يكره نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر.
وينظر العبد إلى سيدته، والممسوح إلى الأجنبية، والرجل إلى محارمه، والمرأة إلى محرمها فيما عدا بين السرة والركبة، وأما نظرها إلى غير زوجها ومحرمها فحرام، كنظره إليها، وقيل يحل أن تنظر منه ما عدا عورته عند الأمن، ويحرم عليها كشف شيء من بدنها لمراهق، أو لامرأة كافرة، فلتحذر النساء في الحمامات من ذلك.
ومتى حرم النظر حرم اللمس، ويباحان لفصد، وحجامة، ومداواة، ويباح النظر لشهادة ومعاملة ونحوهما بقدر الحاجة.
[أحكام الخطبة]:
ويحرم أن يصرح أو يعرض بخطبة المعتدة من غيره إذا كانت رجعية، وأما المعتدة البائن بثلاث، أو خلع، أو عن الوفاة، فيحرم التصريح دون التعريض، وتحرم الخطبة على خطبة الغير إذا صرح له بالإجابة إلا بإذنه، فإن لم يصرح بإجابته جاز، ومن استشير في خاطب فليذكر مساويه بصدق.
ويندب أن يخطب عند الخطبة وعند العقد، ويقول: أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولو خطب الولي عند الإيجاب فقال الزوج: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، قبلت. صح، لكنه لا يندب، وقيل: يندب.
[أركان النكاح]:
وللنكاح أركان:
(1) الصيغة الصريحة: ولو بالعجمية لمن يحسن العربية، لا بالكناية، فلا يصح إلا بإيجاب منجز، وهو زوجتك، أو أنكحتك، فقط، وقبول على الفور، وهو تزوجت، أو نكحت، أو قبلت نكاحها أو تزويجها، فلو اقتصر على قبلت، لم ينعقد، ولو قال: زوجني، فقال: زوجتك، صح.