باب الهبة
هي مندوبة وللأقارب أفضل، وتندب التسوية فيها
بين أولاده حتى بين الذكر والأنثى، وإنما تصح من مطلق التصرف فيما يجوز بيعه بإيجاب منجز وقبول.
ولا تملك إلا بالقبض، فله الرجوع قبله، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فلو وهبه شيئا عنده، أو رهنه إياه فلا بد من الإذن في قبضه ومضي زمن يتأتى فيه قبضه والمضي إليه. فإذا ملك لم يكن للواهب الرجوع إلا أن يهب لولده أو ولد ولده وإن سفل، فله الرجوع فيه بعد قبضه بزيادته المتصلة كالسمن لا المنفصلة كالولد، فلو حجر على الولد بفلس أو باع الموهوب ثم عاد إليه فلا رجوع.
فإن وهب وشرط ثوابا معلوما صح وكان بيعا، أو مجهولا بطل، وإن لم يشرطه لم يلزم.
باب العتق
هو قربة ولا يصح إلا من مطلق التصرف، ويصح بالصريح بلا نية، وبالكناية مع النية.
فصريحه العتق والحرية وفككت رقبتك.
والكناية لا ملك لي عليك، ولا سلطان لي عليك، وأنت لله، وحبلك على غاربك، وشبه ذلك.
ويجوز تعليقه على شرط مثل: إذا جاء زيد فأنت حر، فإذا علق بصفة لم يملك الرجوع فيه بالقول، ويجوز
الرجوع بالتصرف كالبيع ونحوه، فإن اشتراه بعد ذلك لم تعد الصفة، ويجوز في العبد وفي بعضه، فإن أعتق بعض عبده عتق كله، فإن كان عبدا بين اثنين فعتق أحدهما نصيبه عتق، ثم إن كان موسرا عتق عليه نصيب شريكه في الحال، ولزمه قيمته حينئذ، وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط.
ومن ملك أحد الوالدين وإن علوا أو المولودين وإن سفلوا عتق عليه، وإن ملك بعضه فإن كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي وعتق، وإلا فلا، ولو أعتق الحامل عتقت هي وحملها، أو أعتق الحمل عتق دونها، ولو قال: أعتقتك على ألف، أو بعتك نفسك بألف وقبل، عتق ولزمه الألف.
باب التدبير
التدبير قربة، وهو أن يقول: إذا مت فأنت حر أو دبرتك، أو أنت مدبر. ويعتبر من الثلث، ويصح من مطلق التصرف وكذا من مبذر لا صبي.
ويجوز تعليقه على صفة مثل: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فيشترط الدخول قبل الموت. وإذا دبر بعض عبده، أو كل ما يملكه من العبد المشترك، لم يسر إلى الباقي، ويجوز الرجوع فيه بالتصرف لا بالقول.
ولو أتت
المدبرة بولد لم يتبعها في التدبير.
فصل [الكتابة]
الكتابة قربة، تعتبر في الصحة من رأس المال، وفي مرض الموت من الثلث، ولا تصح إلا من جائز التصرف، مع عبد بالغ عاقل، على عوض في الذمة، معلوم الصفة، في نجمين فأكثر، يعلم ما يؤدي في كل نجم، بإيجاب منجز، وهو: كاتبتك على كذا تؤديه في نجمين، كل نجم كذا، فإذا أديت فأنت حر. وقبول.
ولا يجوز كتابة بعض عبد إلا أن يكون باقيه حرا، ولا تستحب إلا لمن يعرف كسبه وأمانته، وللعبد فسخها متى شاء، وليس للسيد فسخها إلا أن يعجز المكاتب عن الأداء، وإن مات العبد انفسخت، أو السيد فلا، ويلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال وإن قل قبل العتق، أو يدفعه إليه، وفي النجم الأخير أليق، ويندب الربع، فإن لم يفعل حتى قبض المال رد عليه بعضه، ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه شيء.
ويملك بالعقد منافعه وأكسابه وهو مع السيد كالأجنبي، ولا يتزوج ولا يهب ولا يعتق ولا يحابي إلا بإذن السيد، ولا يجوز بيع المكاتب، ولا بيع ما في ذمته من النجوم. وولد المكاتبة يعتق إذا عتقت.
فصل [في حكم أمهات الأولاد]: