عمدة السالك وعدة الناسك
/ 89
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الغصب
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الوضوء
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب أسباب الحدث
  6. باب قضاء الحاجة
  7. باب الغسل
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. [باب النجاسات]
  11. كتاب الصلاة
  12. باب المواقيت
  13. باب الأذان والإقامة
  14. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  15. باب ستر العورة
  16. باب استقبال القبلة
  17. باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]
  18. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها
  19. باب صلاة التطوع
  20. باب سجود السهو
  21. باب صلاة الجماعة
  22. باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  23. باب صلاة المريض
  24. باب صلاة المسافر
  25. باب صلاة الخوف
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الفطر
  31. باب قسم الصدقات
  32. كتاب الصيام
  33. كتاب الحج
  34. باب الأضحية
  35. باب الأطعمة
  36. باب الصيد والذبائح
  37. باب النذر
  38. كتاب البيع
  39. باب السلم
  40. باب الرهن
  41. باب التفليس
  42. باب الحجر
  43. باب الحوالة
  44. باب الضمان
  45. باب الشركة
  46. باب الوكالة
  47. باب الوديعة
  48. باب الغصب
  49. باب الشفعة
  50. باب القراض
  51. باب المساقاة
  52. باب الإجارة
  53. باب اللقطة واللقيط
  54. باب المسابقة
  55. باب الهبة
  56. باب العتق
  57. باب التدبير
  58. باب الوصية
  59. كتاب الفرائض
  60. كتاب النكاح
  61. كتاب الصداق
  62. باب معاشرة الأزواج
  63. باب النفقات
  64. باب الطلاق
  65. باب العدة:
  66. باب الرضاع
  67. كتاب الجنايات
  68. باب الصيال
  69. باب الردة
  70. باب الجهاد
  71. باب الغنيمة
  72. باب الزنا
  73. باب السرقة
  74. باب الأيمان
  75. باب الأقضية
  76. باب الشهادة

باب الغصب

هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا، فمن غصب شيئا له قيمة -وإن قلت- لزمه رده، إلا أن يترتب على رده تلف حيوان أو مال معصومين، مثل: أن غصب لوحا فسمره على خرق سفينة في وسط البحر وفيها مال لغير الغاصب، أو حيوان معصوم، فإن تلف عنده أو أتلفه فإن كان مثليا ضمنه بمثله، فإن تعذر المثل فالقيمة أكثر ما كانت من الغصب إلى تعذر المثل، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف، حتى لو زاد عند الغاصب بأن سمن لزمه قيمته سمينا، سواء هزل بعد ذلك أم لا.

فإن اختلفا في قدر القيمة أو في التلف، فالقول قول الغاصب، أو في الرد فقول المالك، وإن رده ناقص العين أو القيمة لعيب، أو ناقصهما ضمن الأرش، وإن نقصت القيمة

بانخفاض السعر فقط لم يلزمه شيء، وإن كان له منفعة ضمن أجرته للمدة التي قام في يده، سواء انتفع به أم لا، لكن لا يلزمه مهر الجارية المغصوبة إلا أن يطأها وهي غير مطاوعة.

والمثلي هو ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم، كالحبوب والنقود وغير ذلك.

والمتقوم غير ذلك، كالحيوانات والمختلطات كالهريسة وغير ذلك.

وكل يد ترتبت على يد الغصب فهي يد ضمان، سواء علمت بالغصب أم لا، فللمالك أن يضمن الأول والثاني، لكن إن كانت اليد الثانية عالمة بالغصب، أو جاهلة وهي يد ضمان كغصب عارية، أو لم تكن وباشرت الإتلاف، فقرار الضمان على الثاني، أي: إذا غرمه المالك لا يرجع على الأول، وإن غرم الأول رجع عليه، وإن جهلت الغصب وهي يد أمانة كوديعة، فالقرار على الأول، أي: إذا غرم الثاني رجع على الأول، وإن غرم الأول فلا.

وإن غصب كلبا فيه منفعة، أو جلد ميتة، أو خمرا من ذمي أو من مسلم وهي محترمة لزمه الرد، فإن أتلف ذلك لم يضمنه، فإن دبغ الجلد أو تخللت الخمرة فهما للمغصوب منه.

— Page 61 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।