عمدة السالك وعدة الناسك
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الوديعة
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الوضوء
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب أسباب الحدث
  6. باب قضاء الحاجة
  7. باب الغسل
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. [باب النجاسات]
  11. كتاب الصلاة
  12. باب المواقيت
  13. باب الأذان والإقامة
  14. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  15. باب ستر العورة
  16. باب استقبال القبلة
  17. باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]
  18. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها
  19. باب صلاة التطوع
  20. باب سجود السهو
  21. باب صلاة الجماعة
  22. باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  23. باب صلاة المريض
  24. باب صلاة المسافر
  25. باب صلاة الخوف
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الفطر
  31. باب قسم الصدقات
  32. كتاب الصيام
  33. كتاب الحج
  34. باب الأضحية
  35. باب الأطعمة
  36. باب الصيد والذبائح
  37. باب النذر
  38. كتاب البيع
  39. باب السلم
  40. باب الرهن
  41. باب التفليس
  42. باب الحجر
  43. باب الحوالة
  44. باب الضمان
  45. باب الشركة
  46. باب الوكالة
  47. باب الوديعة
  48. باب الغصب
  49. باب الشفعة
  50. باب القراض
  51. باب المساقاة
  52. باب الإجارة
  53. باب اللقطة واللقيط
  54. باب المسابقة
  55. باب الهبة
  56. باب العتق
  57. باب التدبير
  58. باب الوصية
  59. كتاب الفرائض
  60. كتاب النكاح
  61. كتاب الصداق
  62. باب معاشرة الأزواج
  63. باب النفقات
  64. باب الطلاق
  65. باب العدة:
  66. باب الرضاع
  67. كتاب الجنايات
  68. باب الصيال
  69. باب الردة
  70. باب الجهاد
  71. باب الغنيمة
  72. باب الزنا
  73. باب السرقة
  74. باب الأيمان
  75. باب الأقضية
  76. باب الشهادة

باب الوديعة

لا تصح إلا من جائز التصرف عند جائز التصرف، فإن أودع صبي أو سفيه عند بالغ شيئا فلا يقبله، فإن قبله دخل في ضمانه، ولا يبرأ إلا بدفعه لوليه، فلو رده للصبي لم يبرأ، وإن أودع بالغ عند صبي فتلف عند الصبي لتفريط أو غيره لم يضمنه الصبي، وإن أتلفه ضمنه.

ومن عجز عن حفظ الوديعة حرم عليه قبولها، وإن قدر ولم يثق بأمانة نفسه وخاف أن يخون كره له أخذها، فإن وثق استحب.

ثم يلزمه الحفظ في حرز مثلها، فإن أراد السفر أو خاف الموت فليردها إلى صاحبها، فإن لم يجده ولا وكيله سلمها إلى الحاكم، فإن فقد فإلى أمين، فإن لم يفعل فمات ولم يوص بها، أو سافر بها، ضمنها، فإن سلمها إلى أمين مع وجود الحاكم ضمن، إلا أن يموت فجأة، أو يقع في البلد نهب أو حريق ولم يتمكن من شيء من ذلك فسافر بها.

ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها، فإن أخر بلا عذر، أو أودعها عند غيره بلا سفر ولا ضرورة، أو خلطها بمال له أو للمودع أيضا بحيث لا يتميز، أو استعملها أو أخرجها من الحرز لينتفع بها فلم ينتفع، أو حفظها في دون

حرزها، أو قال له المالك: احفظها في هذا الحرز. فوضعها في دونه وهو حرزها أيضا، ضمنها.

ولكل منهما الفسخ متى شاء، فإن مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت، ويد المودع أمانة، فالقول في أصل الإيداع أو في الرد أو التلف قوله، فلو قال: ما أودعتني شيئا، أو رددتها إليك، أو تلفت بلا تفريط، صدق بيمينه. ويشترط لفظ من المودع كاستودعتك واستحفظتك، ولا يشترط القبول، بل يكفي القبض. باب العارية

تصح من كل جائز التصرف، مالك للمنفعة ولو بإجارة.

ويجوز إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه بشرط لفظ من أحدهما.

وينتفع بحسب الإذن، فيفعل المأذون فيه أو مثله أو دونه إلا أن ينهاه عن الغير، فإن قال: ازرع حنطة، جاز الشعير لا عكسه، فإن قال: ازرع، وأطلق، زرع ما شاء، فإن رجع قبل وقت الحصاد بقي إلى الحصاد، لكن بأجرة إن أذن مطلقا، وبغيرها إن أذن في معين فزرعه. وإن قال: اغرس أو ابن، ثم رجع، فإن كان شرط عليه القلع قلع، وإن لم يشترط واختار المستعير القلع قلع، وإن لم يختر فالمعير بالخيار بين تبقيته بأجرة وبين قلعه وضمان أرش ما نقص بالقلع.

وله الرجوع في الإعارة متى شاء، إلا أن يعير أرضا للدفن فإنه لا يرجع فيها ما لم يبل الميت.

والعارية مضمونة، فإن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه ولو بغير تفريط ضمنها بقيمتها يوم التلف، فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن، ومؤونة الرد على المستعير، وليس له أن يعير.

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।