عمدة السالك وعدة الناسك
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الوكالة
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الوضوء
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب أسباب الحدث
  6. باب قضاء الحاجة
  7. باب الغسل
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. [باب النجاسات]
  11. كتاب الصلاة
  12. باب المواقيت
  13. باب الأذان والإقامة
  14. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  15. باب ستر العورة
  16. باب استقبال القبلة
  17. باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]
  18. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها
  19. باب صلاة التطوع
  20. باب سجود السهو
  21. باب صلاة الجماعة
  22. باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  23. باب صلاة المريض
  24. باب صلاة المسافر
  25. باب صلاة الخوف
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الفطر
  31. باب قسم الصدقات
  32. كتاب الصيام
  33. كتاب الحج
  34. باب الأضحية
  35. باب الأطعمة
  36. باب الصيد والذبائح
  37. باب النذر
  38. كتاب البيع
  39. باب السلم
  40. باب الرهن
  41. باب التفليس
  42. باب الحجر
  43. باب الحوالة
  44. باب الضمان
  45. باب الشركة
  46. باب الوكالة
  47. باب الوديعة
  48. باب الغصب
  49. باب الشفعة
  50. باب القراض
  51. باب المساقاة
  52. باب الإجارة
  53. باب اللقطة واللقيط
  54. باب المسابقة
  55. باب الهبة
  56. باب العتق
  57. باب التدبير
  58. باب الوصية
  59. كتاب الفرائض
  60. كتاب النكاح
  61. كتاب الصداق
  62. باب معاشرة الأزواج
  63. باب النفقات
  64. باب الطلاق
  65. باب العدة:
  66. باب الرضاع
  67. كتاب الجنايات
  68. باب الصيال
  69. باب الردة
  70. باب الجهاد
  71. باب الغنيمة
  72. باب الزنا
  73. باب السرقة
  74. باب الأيمان
  75. باب الأقضية
  76. باب الشهادة

باب الشركة

تصح من كل جائز التصرف، وهي أنواع أربعة:

[1 - شركة العنان]:

وإنما تصح منها شركة العنان خاصة، وهي أن يأتي كل منهما بمال، وتصح على النقود وعلى مثلي. ويشترط أن يخلط المالان بحيث لا يتميزان، وأن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفته، فلو كان لهذا ذهب ولهذا فضة، أو لهذا حنطة ولهذا شعير، أو لهذا صحيح ولهذا مكسر لم يصح.

ويشترط أن يأذن كل منهما للآخر في التصرف، فيتصرف كل منهما بالنظر والاحتياط، فلا يسافر به ولا يبيع بمؤجل، ولا يشترط تساوي المالين، ويكون الربح والخسران بينهما على قدر المالين، فإن شرطا خلاف ذلك

بطلت، فإن عزل أحدهما الآخر عن التصرف انعزل، وللآخر التصرف إلى أن يعزله صاحبه، ولكل منهما فسخها متى شاء. [2 - شرك الأبدان]:

وأما شركة الأبدان فباطلة، كشركة الحمالين وغيرهم من ذوي الحرف على أن يكون الكسب بينهم.

(3) وشركة الوجوه.

(4) والمفاوضة أيضا باطلتان.

باب الوكالة

يشترط في الموكل والوكيل أن يكونا جائزي التصرف فيما يوكل فيه، وتصح وكالة الصبي في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية، والعبد في قبول النكاح.

ويجوز التوكيل في العقود والفسوخ والطلاق والعتق، وإثبات الحقوق واستيفائها، وفي تمليك المباحات كالصيد والحشيش والمياه.

وأما حقوق الله تعالى: فإن كانت عبادة لم تجز إلا في تفرقة الزكاة والحج وذبح الأضحية، وإن كان حدا جاز في استيفائه دون إثباته.

وشرطها: الإيجاب باللفظ من غير تعليق كوكلتك أو بع هذا الثوب.

والقبول باللفظ أو الفعل وهو امتثال ما وكل به، ولا يشترط الفور في القبول، فإن نجزها وعلق التصرف على شرط جاز، كقوله: وكلتك ولا تبع إلى شهر.

وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذنه، أو كان مما لا يتولاه بنفسه، أو لا يتمكن منه لكثرته، وليس له أن يبيع

ما وكل فيه لنفسه أو لابنه الصغير، ولا بدون ثمن مثله، ولا بمؤجل، ولا بغير نقد البلد، إلا أن يأذن له في ذلك، ولو نص له على جنس الثمن فخالف لم يصح البيع، كبع بألف درهم فباع بألف دينار، وإن نص على القدر فزاد من الجنس صح، كبع بألف درهم فباع بألفين، إلا أن ينهاه.

ولو قال: اشتر بمئة، فاشترى ما تساويها بدون مئة صح، وإن اشترى بمئتين ما يساوي مئتين فلا، وإن قال: اشتر بهذا الدينار شاة، فاشترى به شاتين تساوي كل واحدة دينارا صح، وكانتا للموكل، فإن لم تساوي كل واحدة دينارا لم يصح العقد، وإن قال: بع لزيد، فباع لغيره لم يجز، وإن قال: اشتر هذا الثوب فاشتراه فوجده معيبا فله الرد، أو اشتر ثوبا، لم يجز شراء معيب. ويشترط كون الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه، فلو قال: وكلتك في بيع مالي وعتق عبدي وطلاق زوجاتي صح، أو في كل قليل وكثير، أو في كل أموري لم يصح.

ويد الوكيل يد أمانة، فما يتلف معه بلا تفريط لا يضمنه، والقول في الهلاك والرد وما يدعى عليه من الخيانة قوله، ولكل منهما الفسخ متى شاء، فإن عزله ولم يعلم فتصرف لم يصح التصرف، وإن مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت.

— صفحة ٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।