باب الحجر
لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما، ويتصرف
لهما الولي وهو: الأب أو الجد أبو الأب عند عدمه، ثم الوصي ثم الحاكم أو أمينه، ويتصرف لهما بالغبطة، فإن ادعى الولي أنه أنفق عليه ماله أو تلف قبل، أو أنه دفعه إليه فلا، فإذا بلغ أو أفاق رشيدا بأن بلغ مصلحا لدينه وماله انفك الحجر، ولا يسلم إليه المال إلا بالاختبار فيما يليق به قبل البلوغ، وإن بلغ أو أفاق مفسدا لدينه أو ماله استديم الحجر عليه، ولا يجوز تصرفه في المال ببيع وغيره، سواء أذن الولي أم لا، فإن أذن له في النكاح صح، فإن بلغ رشيدا ثم بذر حجر عليه الحاكم لا الولي، وإن فسق لم يعد عليه الحجر.
والبلوغ بالاحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة، أو بالحيض والحبل في الجارية.
والله أعلم.
باب الحوالة
يشترط فيها رضا المحيل وقبول المحتال دون رضا المحال عليه.
ولا تصح على من لا دين عليه، وتصح بدين لازم على دين لازم بشرط العلم بما يحال به وعليه، وتساويهما جنسا وقدرا، وصحة وتكسيرا، وحلولا وأجلا، ويبرا فيها المحيل من دين المحتال، والمحال عليه من دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه.
فإن تعذر على المحتال أخذه من المحال عليه لفلس المحال عليه
أو جحده أو غير ذلك لم يرجع إلى المحيل.
باب الضمان
يصح ضمان من يصح تصرفه في ماله، فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه وعبد لم يأذن له سيده، ويصح من محجور عليه بفلس، ومن عبد أذن له سيده، ويشترط معرفة المضمون له، ولا يشترط رضاه ولا رضا المضمون عنه ولا معرفته.
ويشترط أن يكون المضمون: دينا ثابتا معلوما، وأن يأتي بلفظ يقتضي الالتزام، كضمنت دينك أو تحملته ونحو ذلك، ولا يجوز تعليقه على شرط مثل: إذا جاء رمضان فقد ضمنت. ويصح ضمان الدرك بعد قبض الثمن، وهو أن يضمن للمشتري الثمن إذا خرج المبيع مستحقا أو معيبا.
وللمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه، فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل، وإن طالب الضامن فللضامن مطالبة الأصيل بتخليصه إن ضمن بإذنه، فإن أبرأ الأصيل برئ الضامن، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن قضى الضامن الدين رجع به على الأصيل إن كان ضمن بإذنه، وإلا فلا، سواء قضاه بإذنه أم لا. ولا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب والعواري.
[كفالة البدن]:
وتصح الكفالة ببدن من عليه مال أو عقوبة لآدمي كالقصاص وحد القذف، بإذن المكفول، وإن كان عليه حد لله تعالى فلا تصح، ثم إذا صحت الكفالة فأطلق طولب به في الحال، وإن شرط أجلا طولب به عند الأجل، وإن انقطع خبره لم يطالب به حتى يعرف مكانه، ويمهل مدة الذهاب والعود فإن لم يحضره حبس، ولا تلزمه غرامة ما عليه، وإن مات المكفول سقطت الكفالة، لكن إن طولب بإحضاره قبل الدفن ليشهد على عينه وأمكنه ذاك لزمه.