فصل [رد المبيع بالعيب]:
من علم بالسلعة عيبا لزمه أن يبينه، فإن لم يبين فقد غش، والبيع صحيح، فإذا اطلع المشتري على عيب كان عند البائع فله الرد.
وضابطه: ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح، والغالب في مثل ذلك المبيع عدمه.
فيرد إن بان العبد خصيا، أو سارقا، أو
يبول في الفراش وهو كبير، فلو اطلع على العيب بعد تلف المبيع تعين الأرش، أو بعد زوال الملك عنه، ببيع أو غيره لم يكن له طلب الأرش الآن، فإن رجع إليه بعد ذلك فله الرد.
وإن حدث عند المشتري عيب آخر، مثل أن يفتض البكر، تعين الأرش وامتنع الرد، فإن رضي البائع بالعيب لم يكن للمشتري طلب الأرش، فإن كان العيب الحادث لا يعرف العيب القديم إلا به، ككسر البطيخ والبيض ونحوهما لم يمنع الرد، فإن زاد على ما يمكن المعرفة به فلا رد.
وشرط الرد أن يكون على الفور، ويشهد في طريقه أنه فسخ، فلو عرف العيب وهو يصلي، أو يأكل، أو يقضي حاجة، أو ليلا، فله التأخير إلى زوال العارض، بشرط ترك الاستعمال والانتفاع، فإن أخر متمكنا، سقط الرد والأرش.
[حكم التصرية]:
وتحرم التصرية، وهي أن يشد البائع أخلاف البهيمة ويترك حلبها أياما ليغر غيره بكثرة اللبن، فإذا اطلع عليه المشتري فله الرد مطلقا، فإن كان بعد
حلبها، وتلف اللبن، رد صاعا من تمر بدل اللبن إن كان الجارية، وتسويد الشعر، ونحوهما، ويلزم البائع أن يخبر في بيع المرابحة بالعيب الذي حدث عنده، فيقول: اشتريته بعشرة مثلا لكن حدث عندي فيه العيب الفلاني، ويبين الأجل أيضا.
فصل [في بيع الثمار]:
بيع الثمرة وحدها على الشجرة إن كان قبل بدو الصلاح لم يجز إلا بشرط القطع، وإن كان بعده جاز مطلقا، وبدو الصلاح هو: أن يطيب أكله فيما لا يتلون، أو يأخذ بالتلوين فيما يتلون.
وإن باع الشجرة وثمرتها جاز من غير شرط القطع، والزرع الأخضر كالثمرة قبل بدو الصلاح، لا يجوز إلا بشرط القطع، وبعد اشتداد الحب يجوز مطلقا، ولا يجوز بيع الحب في سنبله، ولا الجوز واللوز والباقلا الأخضر في القشرين.
فصل [قبض المبيع وضمانه]:
المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، فإن تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع، وسقط الثمن، وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن، ويكون إتلافه قبضا، وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ بل يخير المشتري بين أن يفسخ فيغرم الأجنبي للبائع القيمة، أو يجيز ويعطي الثمن ويغرم الأجنبي القيمة.
وإذا اشترى شيئا لم يجز أن يبيعه حتى يقبضه، لكن للبائع إذا كان الثمن في الذمة أن يستبدل
الحيوان مأكولا، ويلحق بالتصرية في الرد تحمير وجهعنه قبل قبضه، مثل أن يبيع بدراهم فيعتاض عنها ذهبا، أو ثوبا، ونحو ذلك. والقبض فيما ينقل بالنقل، مثل القمح والشعير، وفيما يتناول باليد التناول، مثل الثوب والكتاب، وفيما سواهما التخلية، مثل الدار والأرض.
فلو قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع. فإن كان الثمن في الذمة، ألزم البائع بالتسليم أولا، ثم يلزم المشتري بالتسليم، وإن كان الثمن معينا ألزما معا، بأن يؤمرا فيسلما إلى عدل، ثم العدل يعطي لكل واحد حقه.
فصل [اختلاف المتبايعين في كيفية العقد]:
إذا اتفقا على صحة العقد واختلفا في كيفيته، بأن قال البائع: بعتك بحال، فقال: بل بمؤجل، أو بعتك بعشرة، فقال: بل بخمسة، أو بعتك بشرط الخيار، فقال: بل بلا خيار، وما أشبه ذلك، ولم يكن ثم بينة، تحالفا، فيبدأ البائع فيقول: والله ما بعتك بكذا، ولقد بعتك بكذا. ثم يقول المشتري: والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا، وهي يمين واحدة، يجمع فيها بين نفي قول صاحبه وإثبات قوله، ويقدم النفي، فإذا تحالفا، فإن تراضيا بعد ذلك فلا فسخ للعقد، وإلا فيفسخانه، أو أحدهما، أو الحاكم.