عمدة السالك وعدة الناسك
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الوضوء
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب أسباب الحدث
  6. باب قضاء الحاجة
  7. باب الغسل
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. [باب النجاسات]
  11. كتاب الصلاة
  12. باب المواقيت
  13. باب الأذان والإقامة
  14. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  15. باب ستر العورة
  16. باب استقبال القبلة
  17. باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]
  18. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها
  19. باب صلاة التطوع
  20. باب سجود السهو
  21. باب صلاة الجماعة
  22. باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  23. باب صلاة المريض
  24. باب صلاة المسافر
  25. باب صلاة الخوف
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الفطر
  31. باب قسم الصدقات
  32. كتاب الصيام
  33. كتاب الحج
  34. باب الأضحية
  35. باب الأطعمة
  36. باب الصيد والذبائح
  37. باب النذر
  38. كتاب البيع
  39. باب السلم
  40. باب الرهن
  41. باب التفليس
  42. باب الحجر
  43. باب الحوالة
  44. باب الضمان
  45. باب الشركة
  46. باب الوكالة
  47. باب الوديعة
  48. باب الغصب
  49. باب الشفعة
  50. باب القراض
  51. باب المساقاة
  52. باب الإجارة
  53. باب اللقطة واللقيط
  54. باب المسابقة
  55. باب الهبة
  56. باب العتق
  57. باب التدبير
  58. باب الوصية
  59. كتاب الفرائض
  60. كتاب النكاح
  61. كتاب الصداق
  62. باب معاشرة الأزواج
  63. باب النفقات
  64. باب الطلاق
  65. باب العدة:
  66. باب الرضاع
  67. كتاب الجنايات
  68. باب الصيال
  69. باب الردة
  70. باب الجهاد
  71. باب الغنيمة
  72. باب الزنا
  73. باب السرقة
  74. باب الأيمان
  75. باب الأقضية
  76. باب الشهادة

وإن كان من غير جنسه، كبر بشعير اشترط شرطان: الحلول، والتقابض قبل التفرق، وجاز التفاضل.

وإن باع نقدا بجنسه، كذهب بذهب اشترط الشروط الثلاثة المتقدمة، وإن باع بغير

جنسه، كذهب بفضة اشترط الشرطان، وجاز التفاضل، وإن باع مطعوما بنقد صح مطلقا.

ويعتبر التماثل في المكيل بالكيل، وفي الموزون بالوزن، فلا يصح رطل بر برطل بر إذا كان يتفاوت بالكيل، ويجوز إردب بإردب وإن تفاوت الوزن، والمراد ما كان يوزن أو يكال في الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جهل حاله اعتبر ببلد البيع، وإن كان مما لا يوزن ولا يكال في العادة ولا جفاف له، كالقثاء والسفرجل والأترج لم يصح بيع بعضه ببعض، فلو باع برا ببر جزافا لم يصح، وإن ظهر من بعد تساويهما كيلا. وإنما تعتبر المماثلة حالة الكمال، فحالة كمال الثمرة الجفاف، فلا يصح رطب برطب، أو رطب بتمر، وكذا عنب بعنب، أو بزبيب، وإن تماثلا، فإن لم يجئ منه تمر ولا زبيب لم يصح بيع بعضه ببعض.

ولا يباع دقيق بدقيق، ولا ببر، ولا خبز بخبز، ولا خالص بمشوب، ولا مطبوخ بنيء، ولا بمطبوخ إلا أن يجف الطبخ، كتمييز العسل والسمن.

[قاعدة مد عجوة]:

ولا يجوز مد عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمدين، ولا مد ودرهم بمد ودرهم، ولا مد وثوب بمدين، ولا درهم وثوب بدرهمين.

ولا يصح بيع اللحم بالحيوان.

فصل [في البيوع الفاسدة]:

لا يصح بيع نتاج النتاج، كقوله: إذا ولدت ناقتي وولد ولدها فقد بعتك الولد، ولا أن يبيع شيئا ويؤجل الثمن بذلك، ولا بيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، ولا بيعتين في بيعة كقولك: بعتك هذا بألف نقدا، أو بألفين مؤجلا، أو بعتك ثوبي بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمئة، ولا بيع وشرط، مثل: بعتك بشرط أن تقرضني مئة، ويصح بيع وشرط في صور وهي:

(1) شرط الأجل في الثمن بشرط أن يكون الأجل معلوما.

(2) وأن يرهن به رهنا، أو يضمنه به زيد.

(3) أو أن يعتق العبد المبيع.

(4) أو شرط ما يقتضيه العقد، كالرد بالعيب ونحوه.

فإن باع وشرط البراءة من العيوب صح، وبرئ من كل عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع، ولا يبرأ مما سواه.

ولا يصح بيع العربون، بأن يشتري سلعة ويدفع درهما على أنه إن رضي بالسلعة فالدرهم من الثمن، وإلا فهو للبائع مجانا.

ولو فرق بين الجارية وولدها قبل سن التمييز ببيع أو هبة بطل العقد، وبعد التمييز يصح.

[البيوع المحرمة]: يحرم [البيع في صور]:

(1) أن يبيع

حاضر لباد، بأن يقول الحاضر للبدوي الذي قدم بسلعة، وهي مما يحتاج إليها في البلد: لا تبع الآن حتى أبيعها لك قليلا قليلا بثمن غال.

(2) وأن يتلقى الركبان فيخبرهم بكساد ما معهم ليشتري منهم بغبن.

(3) وأن يسوم على سوم أخيه، بأن يزيد في السلعة بعد استقرار الثمن.

(4) وأن يبيع على بيع أخيه، بأن يقول للمشتري: افسخ البيع وأنا أبيعك بأرخص منه.

(5) وأن ينجش بأن يزيد في السلعة وهو غير راغب فيها ليغر بها غيره.

(6) وأن يبيع العنب ممن يتخذه خمرا.

فإن باع في هذه الصور كلها المحرمة صح البيع.

[تفريق الصفقة وتعددها]:

وإن جمع في عقد واحد ما يجوز وما لا يجوز، مثل عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو خمر وخل، صح فيما يجوز بقسطه من الثمن، وبطل فيما لا يجوز، وللمشتري الخيار إن جهل الحال.

وإن جمع في عقدين مختلفي الحكم، مثل بعتك عبدي وآجرتك داري سنة بكذا، أو زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بكذا، صح وقسط العوض عليهما.

— صفحة ٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।