كتاب البيع
[أركان البيع]:
[1 - الصيغة]:
لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول، فالإيجاب: هو قول البائع أو وكيله: بعتك، أو ملكتك، والقبول: هو قول المشتري أو وكيله: اشتريت، أو تملكت، أو قبلت.
ويجوز أن يتقدم لفظ المشتري مثل أن يقول: اشتريت بكذا، فيقول: بعتك، ويجوز أن يقول: بعني بكذا، فيقول: بعتك، فهذه صرائح.
وينعقد أيضا بالكناية مع النية، مثل: خذه بكذا، أو جعلته لك بكذا، وينوي بذلك البيع، فيقبل، فإن لم ينو به البيع فليس بشيء.
ويجب ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول عرفا، وإشارة الأخرس كلفظ الناطق.
[2 - المتبايعان]: وشروط المتبايعين: البلوغ، والعقل، وعدم الرق، وعدم الحجر، ويشترط أيضا عدم الإكراه بغير حق، والإسلام فيمن يشترى له مصحف، أو مسلم لا يعتق عليه، وعدم الحرابة في شراء السلاح.
فإن أذن السيد لعبده البالغ في التجارة تصرف بحسب الإذن، ولا يجوز لأحد معاملة عبد إلا أن يعلم أن سيده أذن له، ببينة، أو بقول السيد، ولا يقبل فيه قول العبد، والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه سيده.
[حكم المبيع في مدة الخيار]:
وإذا انعقد
البيع ثبت لكل من البائع والمشتري خيار المجلس، ما لم يتفرقا، أو يختارا الإمضاء جميعا، أو يفسخه أحدهما.
ولكل من البائع والمشتري شرط الخيار في البيع ثلاثة أيام فما دونها، لهما أو لأحدهما، إلا إذا كان العقد مما يحرم فيه التفرق قبل القبض، كما في الربا والسلم.
وإذا كان الخيار للبائع وحده فالمبيع في زمن الخيار ملكه، وإذا كان للمشتري وحده فالمبيع في زمن الخيار ملكه، وإن كان لهما فالملك فيه موقوف، إن تم البيع تبين أنه كان ملكا للمشتري، وإن فسخ البيع تبين أنه كان ملك البائع.
فصل [في شروط المبيع]:
للمبيع شروط خمسة:
أن يكون طاهرا، منتفعا به، مقدورا على تسليمه، مملوكا للعاقد، أو لمن ناب العاقد عنه، معلوما.
فلا يصح بيع عين نجسة كالكلب، أو متنجسة ولم يمكن تطهيرها، كاللبن والدهن مثلا، فإن أمكن كثوب متنجس جاز.
ولا يصح بيع ما لا ينتفع به، كالحشرات، وحبة حنطة، وآلات الملاهي المحرمة.
ولا بيع ما لا يقدر على تسليمه، كعبد آبق، وطير طائر، ومغصوب، لكن إن باع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه جاز، فإن تبين عجزه فله الخيار، ولا بيع نصف معين من إناء، أو سيف، أو ثوب، وكذا كل ما تنقص قيمته بالقطع والكسر، فإن لم تنقص
كثوب ثخين جاز. ولا يجوز بيع المرهون دون إذن المرتهن، ولا بيع الفضولي وهو أن يبيع مال غيره بغير ولاية ولا وكالة.
ولا بيع ما لم يعين كأحد العبدين، ولا بيع عين غائبة عن العين، مثل بعتك الثوب المروزي الذي في كمي، والفرس الأدهم الذي في اصطبلي، فإن كان المشتري رآها قبل ذلك وهي مما لا يتغير في مدة الغيبة غالبا جاز.
ولو باع عرمة حنطة ونحوها وهي مشاهدة ولم يعلم كيلها، أو باع شيئا بعرمة فضة مشاهدة ولم يعلم وزنها جاز، وتكفي الرؤية.
ولا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه، وطريقه التوكيل، ويصح سلمه بعوض في ذمته.
فصل في الربا:
لا يحرم الربا إلا في المطعومات، والذهب والفضة، والعلة في تحريم المطعومات الطعم، وفي تحريم الذهب والفضة كونهما قيم الأشياء، فإذا بيع مطعوم بمطعوم من جنسه، كبر ببر اشترط ثلاثة أمور: المماثلة في القدر، والتقابض قبل التفرق، والحلول.