باب الصيد والذبائح
لا يحل الحيوان إلا بالذكاة، إلا السمك والجراد فيحل ميتتهما، ويحرم ما ذبحه مجوسي ومرتد وعابد وثن ونصراني العرب، ويجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا السن والعظم والظفر من الآدمي وغيره، متصلا أو منفصلا.
وما قدر على ذبحه اشترط قطع حلقومه ومريئه، ويندب أن يوجه إلى القبلة، وأن يحد الشفرة ويسرع إمرارها، ويسمي الله تعالى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقطع الأوداج كلها، وأن ينحر الإبل قائمة معقلة، ويذبح ما عداها مضطجعة على جنبها الأيسر، ولا يكسر عنقها ولا يسلخها حتى تموت.
ويشترط أن لا يرفع يده في أثناء الذبح، فإن رفعها قبل تمام قطع الحلقوم والمرئ ثم قطعهما لم تحل.
وأما الصيد: فحيث أصابه السهم أو الجارحة المعلمة فمات قبل القدرة على ذبحه حل إذا أرسله بصير تحل ذكاته، ولم يمت الصيد بثقل السهم بل بحده، ولا أكلت الجارحة منه شيئا، فإن مات بثقل الجارحة حل، وإن أصابه السهم فوقع في ماء أو على جبل ثم تردى منه فمات، أو غاب عنه بعد أن جرح ثم وجده ميتا لم يحل، وإذا ند بعير ونحوه وتعذر رده، أو تردى في
بئر وتعذر إخراجه فرماه بحديدة في أي موضع كان من بدنه فمات حل.
والله أعلم.
باب النذر
لا يصح النذر إلا من مسلم مكلف في قربة، باللفظ وهو: لله علي كذا، أو علي كذا، فيلزمه الإتيان به.
ومن علق النذر على شيء فقال: إن شفى الله مريضي فعلي كذا، لزمه الوفاء بما التزمه عند الشفاء.
ومن نذر على وجه اللجاج والغضب فقال: إن كلمت زيدا فعلي كذا، فهو بالخيار إذا كلمه بين الوفاء وبين كفارة اليمين.
فإن نذر الحج راكبا فحج ماشيا أو نذر الحج ماشيا فحج راكبا أجزأه وعليه دم، وإن نذر المضي إلى الكعبة أو مسجد المدينة أو الأقصى لزمه ذلك، ويجب أن يقصد الكعبة بحج أو عمرة، وأن يصلي في مسجد المدينة أو الأقصى أو يعتكف، وإن نذر المضي إلى غيرها من المساجد لم يلزمه.
ومن نذر صوم سنة بعينها لم يقض أيام العيد والتشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس.
ومن نذر صلاة لزمه ركعتان، أو عتقا أجزأه ما يقع عليه الاسم.
قسم المعاملات