السابع: في سبيل الله تعالى:
وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، فيعطون مع الغنى ما يكفيهم لغزوهم من سلاح وفرس وكسوة ونفقة.
الثامن: ابن السبيل:
وهو المسافر المجتاز بنا، أو المنشئ للسفر في غير معصية، فيعطى نفقة ومركوبا مع الحاجة وإن كان له في بلده مال.
ومن فيه سببان لم يعط إلا بأحدهما، فمتى وجدت هذه الأصناف في بلد المال فنقل الزكاة إلى غيرها حرام ولم يجز، إلا أن يفرق الإمام فله النقل، وإن كان ماله ببادية أو فقدت الأصناف كلها ببلده نقل إلى أقرب بلد إليه.
[كيفية تقسيم الزكاة]:
وتجب التسوية بين الأصناف لكل صنف الثمن إلا العامل فقدر أجرته، فإن فقد صنف في بلده فرق نصيبه على الباقين فيعطي لكل صنف السبع، أو صنفان فلكل صنف السدس وهكذا، فإن قسم المالك وآحاد الصنف
محصورون، أو قسم الإمام مطلقا وأمكن الاستيعاب لكثرة المال وجب، وإن قسم المالك وهم غير محصورين فأقل ما يجوز أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف، إلا العامل فيجوز واحد.
ويندب الصرف لأقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم، وأن يفرق على قدر الحاجة، فيعطي من يحتاج إلى مئة مثلا قدر نصف من يحتاج مئتين.
ولا يجوز أن يدفع لكافر، ولا لبني هاشم وبني المطلب، ولا لمن تلزمه نفقته كزوجة وقريب، ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت مالي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به.
وزكاة الفطر في جميع ما ذكرناه كزكاة المال من غير فرق، فلو جمع جماعة فطرتهم وخلطوا وفرقوها، أو فرقها أحدهم بإذن الباقين جاز.
[صدقة التطوع]:
تندب صدقة التطوع كل وقت، وفي رمضان وأمام الحاجات وكل وقت ومكان شريف آكد، وللصلحاء وأقاربه وعدوه منهم، وبأطيب ماله أفضل، ويحرم التصدق
بما ينفقه على عياله أو يقضي به دينه الحال، ويندب بكل ما فضل إن صبر على الإضاقة.
ويكره أن يسأل بوجه الله غير الجنة، وإذا سأل سائل بوجه الله شيئا كره رده.
والمن بالصدقة حرام ويبطل ثوابها.