ولو باع عرض التجارة في الحول بعرض تجارة لم ينقطع الحول، ولو باع الصيرفي النقود بعضها ببعض في الحول للتجارة انقطع، ولو باع في الحول بنقد وربح وأمسكه إلى آخر الحول، زكى الأصل بحوله والربح بحوله، وأول حول الربح من حين نضوضه لا من حين ظهوره.
$ 5 - باب زكاة المعدن والركاز
إذا استخرج من معدن في أرض مباحة أو مملوكة له نصاب ذهب أو فضة، في دفعة أو دفعات، لم ينقطع فيها عن العمل بترك أو إهمال، ففيه في الحال ربع العشر، ولا تخرج إلا بعد التصفية، فإن ترك العمل بعذر كسفر
وإصلاح آلة، ضم، وإن وجد في أرض الغير فهو لصاحبها.
وإن وجد ركازا من دفين الجاهلية وهو نصاب ذهب أو فضة في أرض موات، ففيه الخمس في الحال، وإن وجده في ملك فهو لصاحب الملك، أو في مسجد أو في شارع أو كان من دفين الإسلام فهو لقطة.
باب زكاة الفطر
[وجوب زكاة الفطر وعلى من تلزم]:
تجب على كل حر مسلم، إذا وجد ما يؤديه في الفطرة فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وكسوتهم ليلة العيد ويومه، وعن دين ومسكن وعبد يحتاجه، فلو فضل بعض ما يؤديه لزمه إخراجه.
ومن لزمته فطرته لزمته فطرة كل من تلزمه نفقته، من زوجة وقريب ومملوك، إن كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، لكن لا تلزمه فطرة زوجة الأب المعسر ومستولدته، وإن لزمته نفقتهما. ومن لزمه فطرة ووجد بعضها بدأ بنفسه، ثم زوجته، ثم ابنه الصغير، ثم أبيه، ثم أمه، ثم ابنه الكبير، ولو تزوج معسر بموسرة أو بأمة، لزمت سيد الأمة فطرة لأمته، ولا تلزم الحرة فطرة نفسها، وقيل يلزمها.
[سبب زكاة الفطر ومقدارها]:
سبب الوجوب إدراك غروب الشمس ليلة الفطر، فلو ولد له ولد، أو تزوج، أو اشترى قبل الغروب ومات
عقب الغروب لزمته فطرتهم، وإن وجدوا بعد الغروب لم تجب فطرتهم.
ثم الواجب صاع عن كل شخص، وهو خمسة أرطال وثلث بغدادية، وبالمصري أربعة ونصف وربع وسبع أوقية، من الأقوات التي تجب فيها الزكاة من غالب قوت البلد، ويجزئ الأقط واللبن لمن قوتهم ذلك، فإن أخرج من أعلى قوت بلده أجزأه، أو دونه فلا.
ويجوز الإخراج في جميع رمضان، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن أخر عنه أثم ولزمه القضاء.