ولو كان بين نفسين من أهل الزكاة نصاب مشترك من الماشية أو غيرها مثل أن ورثاه، أو غير مشترك بل لكل منهما عشرون شاة مثلا مميزة، إلا أنهما اشتركا في المراح والمسرح والمرعى والمشرب وموضع الحلب والفحل والراعي، وفي غيرها -من الناطور والجرين والدكان ومكان الحفظ- زكيا زكاة الرجل الواحد.
$ 2 - باب زكاة النبات
لا تجب الزكاة في الزرع إلا فيما يقتات من جنس ما يستنبته الآدميون وييبس ويدخر، كحنطة وشعير وذرة وأرز وعدس وحمص وباقلا وجلبان وعلس، ولا تجب
في الثمار إلا في الرطب والعنب، ولا تجب في الخضراوات ولا الأبازير مثل الكمون والكزبرة، فمن انعقد في ملكه نصاب حب، أو بدا صلاح نصاب رطب أو عنب لزمته الزكاة، وإلا فلا.
[نصاب الزروع والثمار]:
والنصاب أن يبلغ جافا خالصا من القشر والتبن خمسة أوسق، وهو ألف وستمئة رطل بغدادية، إلا الأرز والعلس، وهو صنف من الحنطة يدخر مع قشره، فنصابهما عشرة أوسق بقشرهما، ولا تخرج الزكاة في الحب إلا بعد التصفية، ولا في الثمرة إلا بعد الجفاف. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، حتى لو أطلع البعض بعد جداد البعض لاختلاف نوعه أو بلده، والعام واحد والجنس واحد، ضمه إليه في تكميل النصاب.
ويضم أنواع الزرع بعضه إلى بعض في النصاب إن اتفق حصادهما في عام واحد.
ولا تضم ثمرة عام أو زرعه إلى ثمرة عام آخر أو زرعه، ولا عنب لرطب ولا بر لشعير.
ثم الواجب العشر إن سقي بلا مؤنة كالمطر ونحوه، ونصف العشر إن سقي بمؤنة كساقية ونحوها، والقسط إن سقي بهما، ثم لا شيء فيه وإن دام في ملكه سنين.
[حرمة التصرف بالمال قبل إخراج الزكاة]:
يحرم على المالك أن يأكل شيئا من الثمرة، أو يتصرف
فيها ببيع وغيره قبل الخرص، فإن فعل ضمنه، ويندب للإمام أن يبعث خارصا عدلا يخرص الثمار، ومعناه أنه يدور حول النخلة فيقول: فيها من الرطب كذا، ويأتي منه من التمر كذا، ويضمن المالك نصيب الفقراء بحسابه في ذمته، ويقبل المالك ذلك، فينتقل حينئذ حق الفقراء منه إلى ذمته، وله بعد ذلك التصرف، فإن تلف بآفة سماوية بعد ذلك سقطت الزكاة.
$ 3 - باب زكاة الذهب والفضة
من ملك من الذهب والفضة نصابا حولا لزمته الزكاة، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وزكاته نصف مثقال.
ونصاب الفضة مئتا درهم خالصة، وزكاته خمسة دراهم خالصة، ولا زكاة فيما دون ذلك، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، سواء في ذلك المضروب، والسبائك، والحلي المعد لاستعمال محرم، أو مكروه، أو للقنية، فإن كان الحلي معدا لاستعمال مباح فلا زكاة فيه.
$ 4 - باب زكاة العروض
إذا ملك عرضا حولا، وكان قيمته في آخر الحول نصابا، لزمته زكاته، وهي ربع العشر، بشرطين: أن يتملكه بمعاوضة، وأن ينوي حال التملك التجارة. فلو ملكه
بإرث، أو هبة، أو بيع ولم ينو التجارة فلا زكاة. فإن اشتراه بنصاب كامل من النقدين، بنى حوله على حول النقد، وإن اشتراه بغير ذلك إما بدون نصاب، أو بغير نقد، فحوله من الشراء.
ويقوم مال التجارة آخر الحول بما اشتراه به إن اشتراه بنقد ولو بدون النصاب، فإن اشتراه بغير نقد قومه بنقد البلد، فإذا بلغ نصابا زكاه، وإلا فلا حتى يحول عليه حول آخر، فيقوم ثانيا، وهكذا، ولا يشترط كونه نصابا إلا في آخر الحول فقط.