إلى حد الركوع المجزئ، واطمأن قبل رفع الإمام عن حد الركوع المجزئ حصلت له الركعة، فإن شك هل رفع الإمام عن الحد المجزئ قبل وصوله إلى الحد المجزئ، أو بعده، أو كان الركوع غير محسوب للإمام، كمحدث، وكذا من به نجاسة خفية، أو ركوع خامسة، لم يدرك.
ومتى أدرك الاعتدال فما بعده انتقل معه مكبرا، ويسبح ويتشهد معه في غير موضعه، ولو أدركه ساجدا أو متشهدا سجد أو جلس بلا تكبير، ولو سلم الإمام وهو موضع جلوس المسبوق قام مكبرا، فإن لم يكن موضعه فلا تكبير.
وإن أدرك الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجماعة، وما أدركه فهو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام فهو آخر صلاته فيعيد في القنوت.
[2 - الثاني من شروط الجماعة: متابعة الإمام]:
ويجب متابعة الإمام في الأفعال، وليكن ابتداء فعله متأخرا عن ابتدائه، ومتقدما على فراغه، ويتابعه في الأقوال أيضا، إلا التأمين فيقارنه فيه، ولو قارنه في تكبيرة الإحرام، أو شك هل قارنه لم تنعقد، أو في غيره كره وفاتته فضيلة الجماعة. وإن سبقه إلى ركن، بأن ركع قبله كره، وندب العود إلى متابعته، وإن سبقه بركن، بأن ركع
ورفع ثم مكث حتى رفع الإمام حرم ولم تبطل، أو بركنين عمدا بطلت صلاته، أو سهوا فلا، ولا يعتد بهذه الركعة.
وإن تخلف بركن بلا عذر كره، أو بركنين بطلت، فإن ركع واعتدل والمأموم بعد قائم لم تبطل، فإن هوى ليسجد وهو بعد قائم بطلت وإن لم يبلغ السجود، لأنه كمل الركنين، وإن تخلف بعذر -كبطء قراءته لعجز لا لوسوسة- حتى ركع الإمام لزمه إتمام الفاتحة، ويسعى خلفه ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان، فإن زاد وافقه فيما هو فيه ثم يتدارك ما فاته بعد سلامه.
وإذا أحس الإمام بداخل وهو راكع أو في التشهد الأخير، ندب انتظاره بشرط أن يكون قد دخل المسجد، وأن لا يفحش الطول، وأن يقصد الطاعة لا تمييزه وإكرامه، بأن ينتظر الشريف دون الحقير، ويكره في غير الركوع والتشهد.
ولو كان لمسجد إمام راتب ولم يكن مطروقا، كره لغيره إقامة الجماعة فيه بغير إذنه، وإن كان مطروقا أو لا إمام له لم يكره.
ومن صلى منفردا أو في جماعة ثم وجد جماعة تصلي، ندب أن يعيد معهم بنية الفريضة، وتقع نفلا.
ويندب للإمام التخفيف، فإن علم رضى محصورين بالتطويل ندب حينئذ. ويندب تلقين إمامه إن وقفت قراءته، وإن نسي ذكرا جهر به المأموم ليسمعه، أو فعلا سبح، فإن تذكره الإمام عمل به، وإن لم
يتذكره لم يجز العمل بقول المأمومين ولا غيرهم وإن كثروا.
وإن ترك فرضا وجب فراقه، أو سنة لا تفعل إلا بتخلف فاحش -كتشهد- حرم فعلها، فإن فعلها بطلت صلاته، وله فراقه ليفعلها، فإن أمكنت قريبا -كجلسة الاستراحة- فعلها.
[الاستخلاف]:
ومتى قطع الإمام صلاته بحدث أو غيره فله استخلاف من يتمها، بشرط صلاحيته لإمامة هذه الصلاة، فإن فعلوا ركنا قبل الاستخلاف امتنع الاستخلاف، فإن كان الخليفة مأموما جاز استخلافه مطلقا، ويراعي المسبوق نظم الإمام، فإذا فرغ منه قام وأشار ليفارقوه، أو ينتظروه وهو أفضل، وإن جهل نظم الإمام راقبهم، فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد.
وإن كان الخليفة غير مأموم جاز في الأولى وفي الثالثة من الرباعية، لا في الثانية والرابعة، ولا تجب نية الاقتداء بالخليفة، بل لهم أن يتموا فرادى، ولو قدم الإمام واحدا والقوم آخر فمقدمهم أولى.