الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
/ ৩২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
  1. كتاب البيوع والسلم
  2. ١ - باب الوكالة في السلم
  3. ٢ - باب البيوع الفاسدة
  4. ٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
  5. ٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
  6. ٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
  7. ٦ - باب الخيار
  8. ٧ - باب الخيار بغير شرط
  9. ٨ - باب المرابحة
  10. ٩ - باب العيوب في البيوع كلها
  11. ١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
  12. ١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
  13. ١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
  14. ١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
  15. ١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
  16. ١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
  17. ١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
  18. ١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
  19. ١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
  20. ١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض
  21. جدول الرموز

٢٦ - وإذا اشترى الرجل أخت البائع من الرضاعة أو جارية كانت عليه حراما فعليه أن يستبرئها بحيضة كما أنه لو اشتراها من امرأة كان عليه أن يستبرئها بحيضة

٢٧ - وإذا اشترى الرجل جارية من رجل فلم يقبضها الرجل حتى ردها من عيب أو من غير عيب ومن خيار فليس على البائع أن يستبرئها لأن المشتري لم يكن قبض

٢٨ - وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها وقبضها المشتري ثم طلقها الزوج أو مات عنها ولم يدخل بها فإنه ليس عليها عدة في الطلاق وللمولى أن يطأها فإن كان مولاها الأول وطئها قبل أن يزوجها ولم تحض من يوم وطئها حيضة فإني أحب للمشتري أن لا يطأها تحيض حيضة أستحسن ذلك وأدع القياس فيه

— পৃষ্ঠা ২৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।