الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
/ ৩২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ٩ - باب العيوب في البيوع كلها
  1. كتاب البيوع والسلم
  2. ١ - باب الوكالة في السلم
  3. ٢ - باب البيوع الفاسدة
  4. ٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
  5. ٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
  6. ٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
  7. ٦ - باب الخيار
  8. ٧ - باب الخيار بغير شرط
  9. ٨ - باب المرابحة
  10. ٩ - باب العيوب في البيوع كلها
  11. ١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
  12. ١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
  13. ١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
  14. ١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
  15. ١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
  16. ١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
  17. ١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
  18. ١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
  19. ١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
  20. ١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض
  21. جدول الرموز

اشتراه بيع الذي اشتراه له وكذلك لو باعه من البائع بأقل من ذلك أو من الآمر

٤٤ - ولا بأس بأن يشتريه الآمر أو البائع بالعروض بأقل من قيمة الثمن لأن هذا غير الثمن الذي باعه به ولو باعه بحنطة لم يكن له ثانيا أن يشتريه بشعير بأقل من ذلك وإن كان لم يبعه به وكذلك لا بأس بأن يشتري بما سوى الحنطة من العروض وكذلك إذا باعه بدراهم أو دنانير فلا بأس بأن يشتريه بأي العروض شاء وإن كانت أقل من الثمن فأما الدراهم والدنانير فلا يشتريه بأقل من الثمن فإن كان باعه بدراهم فلا يشتريه بدنانير أقل من تلك الدراهم أدع القياس في هذا واستحسن لأن الدراهم والدنانير في هذا سواء وإذا باعه بألف درهم نسيئة سنة ثم اشتراه بألف درهم نسيئة سنتين قبل أن ينتقد كان البيع الثاني باطلا لا يجوز

— পৃষ্ঠা ২০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।