الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
/ ৩২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
  1. كتاب البيوع والسلم
  2. ١ - باب الوكالة في السلم
  3. ٢ - باب البيوع الفاسدة
  4. ٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
  5. ٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
  6. ٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
  7. ٦ - باب الخيار
  8. ٧ - باب الخيار بغير شرط
  9. ٨ - باب المرابحة
  10. ٩ - باب العيوب في البيوع كلها
  11. ١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
  12. ١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
  13. ١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
  14. ١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
  15. ١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
  16. ١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
  17. ١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
  18. ١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
  19. ١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
  20. ١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض
  21. جدول الرموز

٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل

١ - وإذا اشترى الرجل شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى جذاذ النخل أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس ولا يجوز فيه البيع والمشتري ضامن لقيمة المبيع وإن كان قد هلك عنده وكذلك البيع إلى العطاء غير أن للمشتري أن يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن استحسن هذا وأدع القياس فيه

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।