الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
/ ৩২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
  1. كتاب البيوع والسلم
  2. ١ - باب الوكالة في السلم
  3. ٢ - باب البيوع الفاسدة
  4. ٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
  5. ٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
  6. ٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
  7. ٦ - باب الخيار
  8. ٧ - باب الخيار بغير شرط
  9. ٨ - باب المرابحة
  10. ٩ - باب العيوب في البيوع كلها
  11. ١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
  12. ١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
  13. ١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
  14. ١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
  15. ١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
  16. ١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
  17. ١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
  18. ١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
  19. ١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
  20. ١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض
  21. جدول الرموز

أو رد عليه بعيب في البيع بقضاء قاض قبل أن يقضي القاضي بالقيمة على المشتري فإنها ترد على البائع

١٤ - ولو أنه أجرها فله أن ينقض الإجارة ويردها لأن هذا عذر في الإجارة وكذلك كل بيع فاسد ألا ترى أنه لو باعها إلى العطاء وقبضها المشتري فوطئها فولدت منه أو أعتقها كان ذلك جائزا وكان عليه قيمة الجارية فقبيح أن يرد ولده رقيقا

١٥ - وإذا اشتراها بألف درهم وهو بالخيار أربعة أيام أو اشتراها بألف درهم ونحلة اليمين ثم قبض وأعتق جاز عتقه

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।