القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد
/ 53
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المبحث التاسع تفسير العامي للقرآن
  1. مقدمة
  2. تمهيد في فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالاً
  3. الفصل الأول القواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به
  4. المبحث الأول حكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه
  5. المبحث الثاني سبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية
  6. المبحث الثالث طريقة استخراج الحكم الشرعي
  7. الفصل الثاني القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء
  8. المبحث الأول أدب العامي مع المفتي
  9. المبحث الثاني من يحق للعامي أن يسأله
  10. المبحث الثالث لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها
  11. المبحث الرابع عمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولاً
  12. المبحث الخامس عمل العامي عند اختلاف المفتين
  13. المبحث السادس من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين
  14. المبحث السابع الحكم إذا لم يجد العامي مجتهداً
  15. المبحث الثامن تقليد المتساهل بالفتيا
  16. المبحث التاسع تتبع الرخص
  17. المبحث العاشر تمذهب العامي
  18. المبحث الحادي عشر تكرير المستفتي الاستفتاء عند تكرر الحادثة
  19. الفصل الثالث القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي
  20. المبحث الأول المراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى
  21. القسم الأول: الواجب:
  22. القسم الثاني: المندوب:
  23. القسم الثالث: الحرام:
  24. القسم الرابع: المكروه:
  25. القسم الخامس: المباح:
  26. المبحث الثاني علاقة العامي بالقراءات
  27. المبحث الثالث الأفعال النبوية
  28. القسم الأول: الخصائص:
  29. القسم الثاني: الأفعال الجبلية:
  30. القسم الثالث: ما فعله قربة لم يأتِ دليل يخصصه به:
  31. المبحث الرابع إصدار العامي للفتوى
  32. المبحث الخامس أحكام الواجب الموسع
  33. القسم الأول: الواجب المضيق:
  34. القسم الثاني: الواجب الموسع:
  35. المبحث السادس المطالب بالواجب الكفائي
  36. القسم الأول: فروض الأعيان:
  37. القسم الثاني: فروض الكفايات:
  38. المبحث السابع قطع الطاعة بعد الشروع فيها
  39. المبحث الثامن تكليف الكفار بالفروع
  40. المبحث التاسع تفسير العامي للقرآن
  41. المبحث العاشر نقل العامي للحديث بالمعنى وترجمته للغات الأخرى
  42. المبحث الحادي عشر القواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها
  43. أولاً: قاعدة الأمور بمقاصدها:
  44. ثانياً: قاعدة الخروج من الخلاف مستحب:
  45. ثالثاً: لا إنكار في المسائل الاجتهادية:
  46. ثبت المصادر

المبحث التاسع تفسير العامي للقرآن

لكون العامي لا يملك الآلة التي يستطيع بها تفسير كلام الله ﷿ حرم عليه أن يفسر القرآن برأيه بلا مستند شرعي (١)؛ لأن هذا الفعل من القول على الله بلا علم وهو محرم بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)﴾ [الأعراف: ٣٣]. وورد في الحديث أن النبي ﷺ قال: (من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) (٢)، كما ورد أنه ﷺ قال: (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) (٣). __________ (١) شرح الكوكب المنير ٢/ ١٥٧، المسودة ص ١٧٤، البرهان للزركشي ٢/ ١٦١. (٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٣ ح ٢٠٦٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٠ ح ٨٠٨٤)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢٥٧ ح ١١٧)، والطبري (ح ٨٠)، والترمذي (٥/ ١٨٣ ح ٢٩٥٠) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، إلا أن في رواته عبدالأعلى الثعلبي تُكلم فيه. (٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣١ ح ٨٨٦)، والترمذي (٥/ ١٨٣ ح ٢٩٥٢)، وأبو داود (٣/ ٣٢٠ ح ٣٦٥٢)، والطبري (ح ٨٠)، وفي إسناده: سهيل القطعي، ضعفه الأئمة.

— Page 44 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।