القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد
/ 53
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة
  2. تمهيد في فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالاً
  3. الفصل الأول القواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به
  4. المبحث الأول حكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه
  5. المبحث الثاني سبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية
  6. المبحث الثالث طريقة استخراج الحكم الشرعي
  7. الفصل الثاني القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء
  8. المبحث الأول أدب العامي مع المفتي
  9. المبحث الثاني من يحق للعامي أن يسأله
  10. المبحث الثالث لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها
  11. المبحث الرابع عمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولاً
  12. المبحث الخامس عمل العامي عند اختلاف المفتين
  13. المبحث السادس من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين
  14. المبحث السابع الحكم إذا لم يجد العامي مجتهداً
  15. المبحث الثامن تقليد المتساهل بالفتيا
  16. المبحث التاسع تتبع الرخص
  17. المبحث العاشر تمذهب العامي
  18. المبحث الحادي عشر تكرير المستفتي الاستفتاء عند تكرر الحادثة
  19. الفصل الثالث القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي
  20. المبحث الأول المراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى
  21. القسم الأول: الواجب:
  22. القسم الثاني: المندوب:
  23. القسم الثالث: الحرام:
  24. القسم الرابع: المكروه:
  25. القسم الخامس: المباح:
  26. المبحث الثاني علاقة العامي بالقراءات
  27. المبحث الثالث الأفعال النبوية
  28. القسم الأول: الخصائص:
  29. القسم الثاني: الأفعال الجبلية:
  30. القسم الثالث: ما فعله قربة لم يأتِ دليل يخصصه به:
  31. المبحث الرابع إصدار العامي للفتوى
  32. المبحث الخامس أحكام الواجب الموسع
  33. القسم الأول: الواجب المضيق:
  34. القسم الثاني: الواجب الموسع:
  35. المبحث السادس المطالب بالواجب الكفائي
  36. القسم الأول: فروض الأعيان:
  37. القسم الثاني: فروض الكفايات:
  38. المبحث السابع قطع الطاعة بعد الشروع فيها
  39. المبحث الثامن تكليف الكفار بالفروع
  40. المبحث التاسع تفسير العامي للقرآن
  41. المبحث العاشر نقل العامي للحديث بالمعنى وترجمته للغات الأخرى
  42. المبحث الحادي عشر القواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها
  43. أولاً: قاعدة الأمور بمقاصدها:
  44. ثانياً: قاعدة الخروج من الخلاف مستحب:
  45. ثالثاً: لا إنكار في المسائل الاجتهادية:
  46. ثبت المصادر

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فلا شك أن علم الأصول من العلوم الشرعية التي يثاب الإنسان على تعلمها لوجه الله تعالى، وهذا الثواب ليس مقتصراً على من يتعلم علم الأصول من المجتهدين، بل يتناول أيضاً من يتعلمه من غير المجتهدين، وقد اشتهر عند كثير من العلماء أن علم الأصول من فروض الكفايات (١) بحيث يجب على مجموع الأمة أن يخرج فيها من يتعلم هذا العلم؛ ليكون في الأمة مجتهدون يستخرجون الأحكام الشرعية من الأدلة ليسير الناس على فتاواهم، إلا أن الناظر في مفردات هذا العلم ومسائله، يجد أن مسائل هذا العلم بالنسبة لمجموع الأمة على نوعين: النوع الأول: مسائل توصل إلى رتبة الاجتهاد، ويحتاجها المجتهد ليستخرج الأحكام من الأدلة، أما العامي فلا يستفيد منها حال كونه عامياً، وإن كانت تؤهله إلى رتبة الاجتهاد إذا استكمل تعلم علم الأصول وأصبح لديه معرفة بالأدلة الشرعية، فهذا النوع يكون تعلمه من فروض الكفايات. النوع الثاني: مسائل أصولية يحتاج إليها العامي، فأصبحت من فروض الأعيان يجب على كل مسلم أن يتعلمها من أجل حاجته إلى العمل بمفادها. __________ (١) المسودة ص ٥٧١، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٤، المحصول ١/ ٥٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧، أصول الفقه للباحسين ص ١٣٠.

— Page 4 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।