القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد
/ ৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث السادس من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين
  1. مقدمة
  2. تمهيد في فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالاً
  3. الفصل الأول القواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به
  4. المبحث الأول حكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه
  5. المبحث الثاني سبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية
  6. المبحث الثالث طريقة استخراج الحكم الشرعي
  7. الفصل الثاني القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء
  8. المبحث الأول أدب العامي مع المفتي
  9. المبحث الثاني من يحق للعامي أن يسأله
  10. المبحث الثالث لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها
  11. المبحث الرابع عمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولاً
  12. المبحث الخامس عمل العامي عند اختلاف المفتين
  13. المبحث السادس من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين
  14. المبحث السابع الحكم إذا لم يجد العامي مجتهداً
  15. المبحث الثامن تقليد المتساهل بالفتيا
  16. المبحث التاسع تتبع الرخص
  17. المبحث العاشر تمذهب العامي
  18. المبحث الحادي عشر تكرير المستفتي الاستفتاء عند تكرر الحادثة
  19. الفصل الثالث القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي
  20. المبحث الأول المراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى
  21. القسم الأول: الواجب:
  22. القسم الثاني: المندوب:
  23. القسم الثالث: الحرام:
  24. القسم الرابع: المكروه:
  25. القسم الخامس: المباح:
  26. المبحث الثاني علاقة العامي بالقراءات
  27. المبحث الثالث الأفعال النبوية
  28. القسم الأول: الخصائص:
  29. القسم الثاني: الأفعال الجبلية:
  30. القسم الثالث: ما فعله قربة لم يأتِ دليل يخصصه به:
  31. المبحث الرابع إصدار العامي للفتوى
  32. المبحث الخامس أحكام الواجب الموسع
  33. القسم الأول: الواجب المضيق:
  34. القسم الثاني: الواجب الموسع:
  35. المبحث السادس المطالب بالواجب الكفائي
  36. القسم الأول: فروض الأعيان:
  37. القسم الثاني: فروض الكفايات:
  38. المبحث السابع قطع الطاعة بعد الشروع فيها
  39. المبحث الثامن تكليف الكفار بالفروع
  40. المبحث التاسع تفسير العامي للقرآن
  41. المبحث العاشر نقل العامي للحديث بالمعنى وترجمته للغات الأخرى
  42. المبحث الحادي عشر القواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها
  43. أولاً: قاعدة الأمور بمقاصدها:
  44. ثانياً: قاعدة الخروج من الخلاف مستحب:
  45. ثالثاً: لا إنكار في المسائل الاجتهادية:
  46. ثبت المصادر

المبحث السادس من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين

ذهب جمهور العلماء إلى جواز سؤال العامي لأي مجتهد من المجتهدين وعمله بفتواه عند تعدد المجتهدين سواء كان فاضلاً أو مفضولاً، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة منها: - قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾ [النحل: ٤٣]، والمجتهد المفضول من أهل الذكر، فجاز سؤاله. - ولإجماع السلف على إصدار المفضول للفتوى مع وجود الفاضل، واشتهر ذلك وتكرر ولم ينكر فكان إجماعاً على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل. كما استدل على ذلك بأن العامي قد لا يمكنه الترجيح لقصوره، إذ الترجيح بين أعيان المفتين يحتاج إلى اجتهاد ومعرفة. واعترض على هذا الاستدلال بأن الترجيح بين المجتهدين قد يظهر للعامي بالتسامع أو رجوع العلماء إليه، أو لكثرة المستفتين، أو لتقديم العلماء له (١). __________ (١) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧١، المجموع ١/ ٩٤، المسودة ص ٤٦٢، المستصفى ٢/ ٣٩٠، المنخول ص ٤٧٩، تيسير التحرير ٤/ ٢٥١، إرشاد الفحول ص ٢٧١، التمهيد ٤/ ٤٠٣، التقليد ص ١٥٩.

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।