أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل
/ ৪২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الْبَاب السَّادِس فِي الْعَام وَالْإِطْلَاق
  1. الْبَاب الأول فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
  2. الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَدِلَّة
  3. الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم
  4. الْبَاب الرَّابِع حَقِيقَة الْكَلَام مَعَ الْمجَاز
  5. الْبَاب الْخَامِس فِي الْأَمر وَالنَّهْي
  6. الْبَاب السَّادِس فِي الْعَام وَالْإِطْلَاق
  7. الْبَاب السَّابِع فِي الْمُجْمل الْمَذْكُور فِي الْخطاب
  8. الْبَاب الثَّامِن فِي النّسخ
  9. الْبَاب الْعَاشِر فِي التَّرْجِيح والتصحيح

فَلَا بُد من تطلب التَّرْجِيح بَينهمَا مِثَال ذَلِك حَدِيث من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ مَعَ نَهْيه ﷺ عَن قتل النِّسَاء فَإِن الأول خَاص بالمرتدين عَام للذكور وَالْإِنَاث وَالثَّانِي خَاص بِالنسَاء عَام فِي الحربيات والمرتدات قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد فِي حَاشِيَة الْإِلْمَام وَكَأن مُرَادهم بالترجيح التَّرْجِيح الْعَام الَّذِي لَا يخص مَدْلُول الْعَام وَذَلِكَ كالترجيح بِكَثْرَة الروَاة وَسَائِر الْأُمُور الخارجية عَن مَدْلُول الْعَام من حَيْثُ هُوَ انْتهى هَذَا وَقد سبق تَحْقِيق أَقسَام مَا علم تَارِيخه وَبَقِي الْقسم الَّذِي جعل تَارِيخه فَإِنَّهُ لَا يعرف الْمُتَقَدّم من الْمُتَأَخر فالجمهور أَنَّهُمَا يتعارضان فِي الْقدر الَّذِي تنَاوله الْخَاص فَيجب النّظر فِي التَّرْجِيح بَينهمَا فَإِن ظهر فَالْمُرَاد وَإِلَّا فَالْوَاجِب اطراحهما فِيمَا تَعَارضا فِيهِ وَهُوَ مَا أَفَادَهُ النّظم بقوله لَا مَا جهلا تَارِيخه فَالْكل حتما أهملا أَي من كل من الْعَام وَالْخَاص بِالْقدرِ الَّذِي تنَاوله الْخَاص وَلَيْسَ المُرَاد أَن يطْرَح الْعَام بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا يُفِيد ظَاهر الْعبارَة وَهَذَا إِذا تَسَاويا لَا لَو ظهر وَجه تَرْجِيح لأَحَدهمَا عمل بالراجح وَهَذَا قَول

— পৃষ্ঠা ৩২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।