أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل
/ ৪২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الْبَاب الْخَامِس فِي الْأَمر وَالنَّهْي
  1. الْبَاب الأول فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
  2. الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَدِلَّة
  3. الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم
  4. الْبَاب الرَّابِع حَقِيقَة الْكَلَام مَعَ الْمجَاز
  5. الْبَاب الْخَامِس فِي الْأَمر وَالنَّهْي
  6. الْبَاب السَّادِس فِي الْعَام وَالْإِطْلَاق
  7. الْبَاب السَّابِع فِي الْمُجْمل الْمَذْكُور فِي الْخطاب
  8. الْبَاب الثَّامِن فِي النّسخ
  9. الْبَاب الْعَاشِر فِي التَّرْجِيح والتصحيح

إِلَيْهَا أَيْضا مَعَ الراجحة وَمَعَ رُجْحَان حكم النَّهْي يمْتَنع الصِّحَّة وَهَذَا القَوْل يظْهر أَنه أرجح من الأول وَمن غَيره من التفاصيل الْمَعْرُوفَة فِي كتب الْأُصُول وَيُؤَيّد مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ الحَدِيث الصَّحِيح وَهُوَ كل عمل لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد وَمَعْلُوم أَن الْمنْهِي عَنهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أمره ﷺ فَهُوَ مَرْدُود من عبَادَة ومعاملة وكل مَرْدُود لَا نُفُوذ لحكمه فَهَذَا هُوَ الْحق وَقد تقوم قَرَائِن تصرف عَن الْمُقَرّر فَلَا تنافيه وَلما انْتهى لنا القَوْل فِي الْبَاب الْخَامِس أَخذنَا فِي الْبَحْث فِي الْبَاب السَّادِس فَقُلْنَا

— পৃষ্ঠা ২৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।