أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل
/ ٤٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الْبَاب الأول فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
  1. الْبَاب الأول فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
  2. الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَدِلَّة
  3. الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم
  4. الْبَاب الرَّابِع حَقِيقَة الْكَلَام مَعَ الْمجَاز
  5. الْبَاب الْخَامِس فِي الْأَمر وَالنَّهْي
  6. الْبَاب السَّادِس فِي الْعَام وَالْإِطْلَاق
  7. الْبَاب السَّابِع فِي الْمُجْمل الْمَذْكُور فِي الْخطاب
  8. الْبَاب الثَّامِن فِي النّسخ
  9. الْبَاب الْعَاشِر فِي التَّرْجِيح والتصحيح

- ﷺ َ - ## الْبَاب الأول فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة

... أَولهَا أحكامنا الشَّرْعِيَّة ... تتبعها تَوَابِع مرعية ...

هَذَا أول الْأَبْوَاب وَالضَّمِير لَهَا وَالْأَحْكَام جمع حكم تقدم تَفْسِيره آنِفا وإضافتها إِلَيْنَا لكوننا المأمورين بهَا وَجَمعهَا لِأَنَّهَا خَمْسَة كَمَا عرفت قَرِيبا ووصفها بالشرعية لما مر ونسبت إِلَى الشَّرْع لثبوتها بِهِ إِمَّا بنقله عَن أَصله أَو بتقريره على أَصله على حد لَو نقل بَدَلا عَن إِمْسَاكه لصَحَّ كَمَا ورد الْمَنْع عَن ذبح مَا لَا يحل أكله فَإِن الشَّرْع هُنَا قرر مَا فِي الْعقل بِخِلَاف مَا ورد بِهِ الشَّرْع مطابقا لِلْعَقْلِ مِمَّا يقْضِي الْعقل فِيهِ بقضية لَا يَصح أَن يغيرها الشَّرْع كوجوب قَضَاء الدّين ورد الْوَدِيعَة وقبح الظُّلم وَنَحْو ذَلِك فَإِن هَذَا لَا يُسمى شَرْعِيًّا وَقَوله تتبعها أَي الْأَحْكَام تَوَابِع مرعية المُرَاد مَا يتبعهَا من الصِّحَّة والبطلان بل وَمن تَقْسِيم الْوَاجِب إِلَى مُخَيّر وموسع وَنَحْوهَا فَإِن هَذِه تَوَابِع الْأَحْكَام وَالْأَصْل فِي الْبَحْث هُوَ الْأَحْكَام لذاتها وَهَذِه أَقسَام وصفات لَهَا مُلَاحظَة بالتبعية

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।