قلت: الحديث أورده الحاكم في موضعين من " المستدرك " (٤ / ١٩٨ - ١٩٩، ٣٩٩ - ٤٠١) باللفظين لفظ الطبراني واللفظ الذي أشار إليه المنذري، وكأن المنذري ﵀ لم يقف على اللفظ الأول في " المستدرك " وإلا لما تعقبه بما ذكر، فقد قال الحاكم عقبه: " قال أبو الحسن (الدارقطني) : وقد روى علي بن الأقمر ومجاهد عن أسامة ابن شريك ". فإن قيل: فهذا يخالف قول الحاكم " لأن أسامة ليس له سوى راو واحد ". قلت: نعم يخالفه على اعتبار أن نقل المنذري عن الحاكم صحيح بلفظه وليس كذلك، فنص عبارته هكذا: " ولم يخرجاه، والعلة عندهم فيه أن أسامة بن شريك ليس له راو غير زياد ابن علاقة ". فقد أشار بقوله: " عندهم " إلى أن الأمر ليس كذلك عند الحاكم نفسه، وقد بين ذلك في الموضع الثاني كما ذكرته آنفا. والله أعلم. ثم الحديث أخرجه ابن ماجه (٢ / ٣٣٩ - ٣٤٠) والطيالسي (رقم ١٢٣٣) وأحمد (٤ / ٢٧٨) من طرق عن زياد بن علاقة به باللفظ الثاني. وله عندهم زيادة في أوله فانظر (تداووا عباد الله) .
٤٣٣ - " من قتل تحت راية عمية، يدعو عصبية أو ينصر عصبية، فقتلته جاهلية ".
أخرجه مسلم (٦ / ٢٢) والنسائي (٢ / ١٧٧) والطيالسي (ص ١٧٧ رقم ١٢٥٩) من حديث جندب بن عبد الله البجلي.