فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب أحكام الأقضية والشهادات
  1. مقدمة
  2. كتاب أحكام الطهارة
  3. • أنواع المياه
  4. • أقسام المياه
  5. • تطهير جلود الميتة
  6. • استعمال الأواني
  7. • السواك
  8. • فروض الوضوء
  9. • سنن الوضوء
  10. • الاستنجاء
  11. • نواقض الوضوء
  12. • موجبات الغسل
  13. • فرائض الغسل
  14. • سنن الغسل
  15. • الاغتسالات المسنونة
  16. • المسح على الخفين
  17. • مدة المسح
  18. • مبطلات المسح
  19. • شروط التيمم
  20. • فرائض التيمم
  21. • سنن التيمم
  22. • مبطلات التيمم
  23. • المسح على الجبيرة
  24. • بيان النجاسات وإزالتها
  25. • تطهير الإناء
  26. • تخلل الخمر
  27. • الحيض والنفاس والاستحاضة
  28. • ما يحرم بالحيض والنفاس
  29. • ما يحرم على الجنب
  30. • ما يحرم على المحدث
  31. كتاب أحكام الصلاة
  32. • الصلوات المفروضات
  33. • شروط وجوب الصلاة
  34. • الصلوات المسنونة والرواتب
  35. • السنن التابعة للفرائض
  36. • النوافل المؤكدات
  37. • شروط الصلاة
  38. • جواز ترك استقبال القبلة
  39. • أركان الصلاة
  40. • سنن الصلاة
  41. • هيئات الصلاة
  42. • ما تخالف المرأة فيه الرجل
  43. • مبطلات الصلاة
  44. • ركعات الفرائض
  45. • من عجز عن القيام في صلاة الفرض
  46. • أنواع المتروك من الصلاة
  47. • الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  48. • صلاة الجماعة
  49. • صلاة المسافر
  50. • جمع الصلاة للمسافر
  51. • صلاة الجمعة
  52. • صلاة العيدين
  53. • التكبير للعيدين
  54. • صيغة التكبير
  55. • صلاة الكسوف والخسوف
  56. • صلاة الاستسقاء
  57. • صلاة الخوف
  58. • أنواع صلاة الخوف
  59. • اللباس
  60. • ما يلزم في الميت
  61. • الصلاة على الجنازة
  62. • دفن الميت
  63. • البكاء على الميت والتعزية على أهله
  64. كتاب أحكام الزكاة
  65. • ما تجب فيه الزكاة
  66. • زكاة المواشي
  67. • شروط وجوب زكاة المواشي
  68. • زكاة الذهب والفضة
  69. • شروط وجوب زكاة الذهب والفضة
  70. • زكاة الزروع والثمار
  71. • شروط وجوب زكاة الزروع والثمار
  72. • زكاة التجارة
  73. • نصاب الإبل
  74. • نصاب البقر
  75. • نصاب الغنم
  76. • زكاة المال المشترك
  77. • نصاب الذهب والفضة
  78. • نصاب الزروع والثمار
  79. • تقويم عروض التجارة
  80. • زكاة المعدن والركاز
  81. • زكاة الفطر
  82. • من تدفع له الزكاة
  83. • من لا تدفع له الزكاة
  84. كتاب بيان أحكام الصيام
  85. • شروط وجوب الصيام
  86. • فرائض الصوم
  87. • ما يفطر به الصائم
  88. • ما يستحب للصائم
  89. • الأيام التي يحرم فيها الصوم ويكره
  90. • الجماع في نهار رمضان
  91. • قضاء الصوم عن الميت
  92. • صوم الكبير
  93. • صوم الحامل والمرضع
  94. • صوم المريض والمسافر
  95. • الاعتكاف
  96. • مبطلات الاعتكاف
  97. كتاب أحكام الحج
  98. • شروط وجوب الحج
  99. • أركان الحج
  100. • أركان العمرة
  101. • واجبات الحج
  102. • سنن الحج
  103. • الإحرام
  104. • ما يحرم على المحرم
  105. • فوات الوقوف بعرفة
  106. • الدماء الواجبة في الإحرام
  107. كتاب أحكام البيوع
  108. • الربا في الذهب والفضة والمطعومات
  109. • الخيار
  110. • بيع الثمرة
  111. السلم
  112. شروط صحة المسلم فيه
  113. • الرهن
  114. الحجر
  115. • الصلح
  116. • إشراع الروشن
  117. • شروط الحوالة
  118. • الضمان
  119. • الكفالة
  120. • الشركة
  121. • الوكالة
  122. • الإقرار
  123. • العارية
  124. • الغصب
  125. الشفعة
  126. • القراض
  127. • المساقاة
  128. الإجارة
  129. الجعالة،
  130. • الجعالة
  131. • المخابرة
  132. • إحياء الموات
  133. • بذل الماء
  134. • الوقف
  135. • الهبة
  136. • اللقطة
  137. • اللقيط
  138. • الوديعة
  139. كتاب أحكام الفرائض والوصايا
  140. • الفروض المقدرة
  141. • الوصية
  142. كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
  143. • نظر الرجل إلى المرأة
  144. • ما لا يصح النكاح إلا به
  145. • ترتيب الولاية
  146. خطبة المعتدة
  147. • المحرمات
  148. • العيوب التي تجوز رد المرأة والرجل
  149. • تسمية المهر
  150. • الوليمة
  151. • التسوية في القسم بين الزوجات
  152. • نشوز المرأة
  153. • الخلع
  154. • أنواع الطلاق
  155. • أنواع المطلقات
  156. • حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك
  157. • من لا يقع طلاقه
  158. • البائن والرجعي
  159. • أحكام الإيلاء
  160. • أحكام الظهار
  161. • أحكام القذف واللعان
  162. • أحكام العدة وأنواع المعتدة
  163. • عدة الأمة
  164. • أنواع المعتدة وأحكامها
  165. • أحكام الاستبراء
  166. …
  167. • أحكام الرضاع
  168. • أحكام نفقة الأقارب
  169. أحكام الحضانة
  170. كتاب أحكام الجنايات
  171. • أنواع القتل
  172. • شروط وجوب القصاص
  173. • شروط وجوب القصاص في الأطراف
  174. • أنواع الدية
  175. • القسامة
  176. كتاب أحكام الحدود
  177. أنواع الزاني وحده
  178. • شروط الإحصان
  179. …
  180. • اللواط وإتيان البهائم
  181. • حد القذف
  182. …
  183. • حد شرب الخمر أو المسكر
  184. • حد السرقة
  185. قطاع الطريق
  186. • الصيال وإتلاف البهائم
  187. البغاة
  188. • الردة
  189. • تارك الصلاة
  190. كتاب أحكام الجهاد
  191. • شروط وجوب الجهاد
  192. • إسلام الصبي
  193. • السلب وتقسيم الغنيمة
  194. • الفيئ
  195. الجزية
  196. • الجزية
  197. • شروط وجوب الجزية
  198. كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  199. • ما حل وما حرم من الحيوان
  200. الأضحية
  201. • وقت الذبح
  202. • ما يستحب عند الذبح
  203. • العقيقة
  204. كتاب أحكام السبق والرمي
  205. كتاب أحكام الأيمان والنذور
  206. كفارة اليمين)
  207. • كفارة اليمين
  208. • النذور
  209. كتاب أحكام الأقضية والشهادات
  210. القسمة
  211. • الحكم بالبينة
  212. • شروط الشاهد
  213. • أنواع الحقوق
  214. كتاب أحكام العتق
  215. • الولاء
  216. • التدبير
  217. الكتابة
  218. • أمهات الأولاد

كتاب أحكام الأقضية والشهادات

والأقضية جمع قضاء بالمد، وهو لغة أحكام الشيء وإمضاؤه، وشرعا فصل حكومة بين خصمين بحكم الله تعالى. والشهادات جمع شهادة، مصدر شهد، مأخوذ من الشهود بمعنى الحضور. والقضاء فرض كفاية؛ فإن تعين على شخص لزمه طلبه.

(ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمسة عشر) وفي بعض النسخ «خمس عشرة» (خصلة): أحدها (الإسلام)؛ فلا تصح ولاية الكافر ولو كانت على كافر مثله. قال الماوردي: «وما جرت به عادة الولاية من نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رياسة وزعامة، لا تقليد حكم وقضاء». ولا يلزم أهل الذمة الحكم بإلزامه بل بالتزامهم. (و) الثاني والثالث (البلوغ، والعقل)؛ فلا ولاية لصبي ومجنون، أطبق جنونه أو لا. (و) الرابع (الحرية)؛ فلا تصح ولاية رقيق كله أو بعضه.

(و) الخامس (الذكورة)؛ فلا تصح ولاية امرأة، ولا خنثى. ولو ولى الخنثى حال الجهل فحكم ثم بان ذكرا لم ينفذ حكمه في المذهب. (و) السادس (العدالة)، وسيأتي بيانها في فصل الشهادات؛ فلا ولاية لفاسق بشيء لا شبهة له فيه. (و) السابع (معرفة أحكام الكتاب والسنة) على طريق الاجتهاد، ولا يشترط حفظه لآيات الأحكام، ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب. وخرج بالأحكام القصص والمواعظ. (و) الثامن (معرفة الإجماع)، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور. ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد الإجماع، بل يكفيه في المسألة التي يفتي بها أو يحكم فيها، أن قوله لا يخالف الإجماع فيها. (و) التاسع (معرفة الاختلاف) الواقع بين العلماء. (و) العاشر (معرفة طرق الاجتهاد)، أي كيفية الاستدلال من أدلة الأحكام. (و) الحادي عشر (معرفة طرف من لسان العرب) من لغة وصرف ونحو،

(ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى. و) الثاني عشر (أن يكون سميعا) ولو بصياح في أذنيه؛ فلا يصح تولية أصم. (و) الثالث عشر (أن يكون بصيرا)؛ فلا يصح تولية أعمى. ويجوز كونه أعور كما قال الروياني. (و) الرابع عشر (أن يكون كاتبا). وما ذكره المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح؛ والأصح خلافه. (و) الخامس عشر (أن يكون مستيقظا)؛ فلا يصح تولية مغفل، بأن اختل نظره أو فكره، إما لكبر أو مرض أو غيره.

ولما فرغ المصنف من شروط القاضي شرع في آدابه، فقال: (ويستحب أن يجلس). وفي بعض النسخ «أن ينزل» أي القاضي (في وسط البلد) إذا اتسعت خطته؛ فإن كانت البلد صغيرة نزل حيث شاء إن لم يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاة، ويكون جلوس القاضي (في موضع) فسيح (بارز) أي ظاهر (للناس) بحيث يراه المستوطن والغريب والقوي والضعيف، ويكون مجلسه مصونا من أذى حر وبرد، بأن يكون في

الصيف في مهب الريح، وفي الشتاء في كن، (ولا حجاب له). وفي بعض النسخ «ولا حاجب دونه»؛ فلو اتخذ حاجبا أو بوابا كره. (ولا يقعد) القاضي (للقضاء في المسجد)؛ فإن قضى فيه كره. فإن اتفق وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها خصومة لم يكره فصلها فيه. وكذا لو احتاج إلى المسجد لعذر من مطر ونحوه.

(ويسوي) القاضي وجوبا (بين الخصمين في ثلاثة أشياء): أحدها التسوية (في المجلس)؛ فيجلس القاضي الخصمين بين يديه إذا استويا شرفا. أما المسلم فيرفع عن الذمي في المجلس. (و) الثاني التسوية في (اللفظ) أي الكلام؛ فلا يسمع كلام أحدهما دون الآخر. (و) الثالث التسوية في (اللحظ) أي النظر؛ فلا ينظر أحدهما دون الآخر.

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।