• شروط الإحصان
(وشرائط الإحصان أربع): الأول والثاني (البلوغ، والعقل)؛ فلا حد على صبي ومجنون، بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. (و) الثالث (الحرية)؛ فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا وإن وطىء كل منهم في نكاح صحيح. (و) الرابع (وجود الوطء) من مسلم أو ذمي (في نكاح صحيح). وفي بعض النسخ «في النكاح الصحيح». وأراد بالوطء تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقبل. وخرج بالصحيح الوطء في نكاح فاسد؛ فلا يحصل به التحصين.
(والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر)؛ فيحد كل منهما خمسين جلدة، ويغرب نصف عام. ولو قال المصنف: «ومن فيه رق حده
…
إلخ» كان أولى، ليعم المكاتب والمبعض وأم الولد.
• اللواط وإتيان البهائم
(وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا) فمن لاط بشخص بأن وطئه في دبره حد على المذهب. ومن أتى بهيمة حد كما قال المصنف، لكن الراجح أنه يعزر.
(ومن وطئ) أجنبية (فيما دون الفرج عزر، ولا يبلغ) الإمام (بالتعزير أدنى الحدود). فإن عزر عبدا وجب أن ينقص في تعزيره عن عشرين جلدة، أو عزر حرا وجب أن ينقص في تعزيره عن أربعين جلدة؛ لأنه أدنى حد كل منهما.
• حد القذف
{فصل} في بيان أحكام القذف. وهو لغة الرمي، وشرعا الرمي بالزنا على جهة التعيير لتخرج الشهادة بالزنا. (وإذا قذف) بذال معجمة (غيره بالزنا) كقوله: «زنيت» (فعليه حد القذف) ثمانين جلدة كما سيأتي. هذا إن لم يكن القاذف أبا أو أما وإن عليا - كما سيأتي. (بثمانية شرائط: ثلاثة). وفي بعض النسخ «ثلاث»: (منها في القاذف، وهو: أن يكون بالغا، عاقلا)؛ فالصبي والمجنون لا يحدان
بقذفهما شخصا، (وأن لا يكون والدا للمقذوف). فلو قذف الأب أو الأم وإن علا ولده وإن سفل لا حد عليه.
(وخمسة في المقذوف، وهو: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، عفيفا) عن الزنا؛ فلا حد بقذف الشخص كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو زانيا.
(ويحد الحر) القاذف (ثمانين) جلدة، (والعبد أربعين) جلدة.
(ويسقط) عن القاذف (حد القذف بثلاثة أشياء): أحدها (إقامة البينة)، سواء كان المقذوف أجنبيا أو زوجة، والثاني مذكور في قوله: (أو عفو المقذوف) أي عن القاذف، والثالث مذكور في قوله: (أو اللعان في حق الزوجة). وسبق بيانه في قول المصنف: «فصل وإذا رمى الرجل