كتاب أحكام الجنايات
• أنواع القتل
الجنايات جمع جناية، أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا. (القتل على ثلاثة أضرب)، لا رابع لها: (عمد محض)، وهو مصدر عمد بوزن ضرب، ومعناه القصد، (وخطأ محض، وعمد خطأ). وذكر المصنف تفسير العمد في قوله:
(فالعمد المحض هو أن يعمد) الجاني (إلى ضربه) أي الشخص (بما) أي بشيء (يقتل غالبا). وفي بعض النسخ «في الغالب»، (ويقصد) الجاني (قتله) الشخص (بذلك) الشيء. وحينئذ (فيجب القود) أي القصاص (عليه) أي الشخص الجاني.
وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيف؛ والراجح خلافه. ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل أو قطع أطرافه إسلام أو أمان؛ فيهدر الحربي والمرتد في حق المسلم؛ (فإن عفا عنه) أي عفا المجني عليه عن الجاني في صورة العمد المحض
(وجبت) على القاتل (دية مغلظة حالة في مال القاتل). وسيذكر المصنف بيان تغليظها.
(والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء) كصيد (فيصيب رجلا فيقتله؛ فلا قود عليه) أي الرامي، (بل تجب عليه دية مخففة). وسيذكر المصنف بيان تخفيفها، (على العاقلة مؤجلة) عليهم (في ثلاث سنين) يؤخذ آخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة، أو على الغني من العاقلة من أصحاب الذهب آخر كل سنة نصف دينار، ومن أصحاب الفضة ستة دراهم - كما قاله المتولي وغيره. والمراد بالعاقلة عصبة الجاني، لا أصله وفرعه.
(وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا) كأن ضربه بعصا خفيفة، (فيموت) المضروب (فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين)، وسيذكر المصنف بيان تغليظها.
• شروط وجوب القصاص
ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاص المأخوذ من اقتصاص الأثر أي تتبعه، لأن المجني عليه يتبع الجناية، فيأخذ مثلها؛ فقال:
(وشرائط وجوب القصاص) في القتل (أربعة). وفي بعض النسخ «فصل وشرائط وجوب القصاص أربع»: الأول (أن يكون القاتل بالغا)؛ فلا قصاص على صبي. ولو قال: «أنا الآن صبي»، صدق بلا يمين. الثاني أن يكون القاتل (عاقلا)؛ فيمتنع القصاص من مجنون إلا أن تقطع جنونه، فيقتص منه زمن إفاقته. ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه؛ فخرج من لم يتعد، بأن شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله، فلا قصاص عليه. (و) الثالث (أن لا يكون) القاتل (والدا للمقتول)؛ فلا قصاص على والد بقتل ولده وإن سفل الولد. قال ابن كج: «ولو حكم حاكم بقتل والد لولده نقض حكمه». (و) الرابع (أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق)؛ فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا أو معاهدا، ولا يقتل حر برقيق.
ولو كان المقتول أنقص من القاتل بكبر أو صغر أو طول أو قصر مثلا فلا عبرة بذلك.
(وتقتل الجماعة بالواحد) إن كافأهم، وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا. ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله: (وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف) التي لتلك النفس، فكما يشترط في القاتل كونه مكلفا يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا؛ وحينئذ فمن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفه.