• نشوز المرأة
(وإذا خاف) الزوج (نشوز المرأة). وفي بعض النسخ «وإذا بان نشوز المرأة»، أي ظهر (وعظها) زوجها بلا ضرب ولا هجر لها، كقوله لها: «اتقي الله في الحق الواجب لي عليك، واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقسم». وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح، ولا يرفعها إلى القاضي. (فإن أبت) بعد الوعظ (إلا النشوز هجرها) في مضجعها، وهو فراشها؛ فلا يضاجعها فيه. وهجرانها بالكلام حرام فيما زاد على ثلاثة أيام. وقال في الروضة: أنه في الهجر بغير عذر شرعي؛ وإلا فلا تحرم الزيادة على الثلاثة. (فإن أقامت عليه) أي النشوز بتكرره منها (هجرها وضربها) ضرب تأديب لها. وإن أفضى ضربها إلى التلف وجب الغرم. (ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها).
• الخلع
{فصل} في أحكام الخلع. وهو بضم الخاء المعجمة مشتق من الخلع بفتحها، وهو النزع، وشرعا فرقة بعوض مقصود؛ فخرج الخلع على دم ونحوه. (والخلع جائز على عوض معلوم) مقدور على تسليمه؛ فإن كان على عوض مجهول، كأن خالعها على ثوب غير معين بانت بمهر المثل. (و) الخلع الصحيح (تملك به المرأة نفسها، ولا رجعة له) أي الزوج (عليها) سواء كان العوض صحيحا أو لا. وقوله: (إلا بنكاح جديد) ساقط في أكثر النسخ. (ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض). ولا يكون حراما. (ولا يلحق المختلعة الطلاق) بخلاف الرجعية فيلحقها.
• أنواع الطلاق
{فصل} في أحكام الطلاق. وهو لغة حل القيد، وشرعا اسم لحل قيد النكاح. ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار. وأما السكران فينفذ طلاقه عقوبة له.
(والطلاق ضربان: صريح، وكناية)؛ فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما تحتمل غيره. ولو تلفظ الزوج بالصريح، وقال: «لم أرد به الطلاق»، لم يقبل قوله؛ (فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق) وما اشتق منه، كطلقتك، وأنت طالق ومطلقة، (والفراق، والسراح) كفارقتك، وأنت مفارقة، وسرحتك، وأنت مسرحة. ومن الصريح أيضا الخلع إن ذكر المال. وكذا المفاداة. (ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية). ويستثنى المكره على الطلاق؛ فصريحه كناية في حقه، إن نوى وقع، وإلا فلا.
(والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية)؛ فإن نوى بالكناية الطلاق وقع، وإلا فلا. وكناية الطلاق كأنت برية خلية، الحقي بأهلك، وغير ذلك مما هو في المطولات.