فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — • تسمية المهر
  1. مقدمة
  2. كتاب أحكام الطهارة
  3. • أنواع المياه
  4. • أقسام المياه
  5. • تطهير جلود الميتة
  6. • استعمال الأواني
  7. • السواك
  8. • فروض الوضوء
  9. • سنن الوضوء
  10. • الاستنجاء
  11. • نواقض الوضوء
  12. • موجبات الغسل
  13. • فرائض الغسل
  14. • سنن الغسل
  15. • الاغتسالات المسنونة
  16. • المسح على الخفين
  17. • مدة المسح
  18. • مبطلات المسح
  19. • شروط التيمم
  20. • فرائض التيمم
  21. • سنن التيمم
  22. • مبطلات التيمم
  23. • المسح على الجبيرة
  24. • بيان النجاسات وإزالتها
  25. • تطهير الإناء
  26. • تخلل الخمر
  27. • الحيض والنفاس والاستحاضة
  28. • ما يحرم بالحيض والنفاس
  29. • ما يحرم على الجنب
  30. • ما يحرم على المحدث
  31. كتاب أحكام الصلاة
  32. • الصلوات المفروضات
  33. • شروط وجوب الصلاة
  34. • الصلوات المسنونة والرواتب
  35. • السنن التابعة للفرائض
  36. • النوافل المؤكدات
  37. • شروط الصلاة
  38. • جواز ترك استقبال القبلة
  39. • أركان الصلاة
  40. • سنن الصلاة
  41. • هيئات الصلاة
  42. • ما تخالف المرأة فيه الرجل
  43. • مبطلات الصلاة
  44. • ركعات الفرائض
  45. • من عجز عن القيام في صلاة الفرض
  46. • أنواع المتروك من الصلاة
  47. • الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  48. • صلاة الجماعة
  49. • صلاة المسافر
  50. • جمع الصلاة للمسافر
  51. • صلاة الجمعة
  52. • صلاة العيدين
  53. • التكبير للعيدين
  54. • صيغة التكبير
  55. • صلاة الكسوف والخسوف
  56. • صلاة الاستسقاء
  57. • صلاة الخوف
  58. • أنواع صلاة الخوف
  59. • اللباس
  60. • ما يلزم في الميت
  61. • الصلاة على الجنازة
  62. • دفن الميت
  63. • البكاء على الميت والتعزية على أهله
  64. كتاب أحكام الزكاة
  65. • ما تجب فيه الزكاة
  66. • زكاة المواشي
  67. • شروط وجوب زكاة المواشي
  68. • زكاة الذهب والفضة
  69. • شروط وجوب زكاة الذهب والفضة
  70. • زكاة الزروع والثمار
  71. • شروط وجوب زكاة الزروع والثمار
  72. • زكاة التجارة
  73. • نصاب الإبل
  74. • نصاب البقر
  75. • نصاب الغنم
  76. • زكاة المال المشترك
  77. • نصاب الذهب والفضة
  78. • نصاب الزروع والثمار
  79. • تقويم عروض التجارة
  80. • زكاة المعدن والركاز
  81. • زكاة الفطر
  82. • من تدفع له الزكاة
  83. • من لا تدفع له الزكاة
  84. كتاب بيان أحكام الصيام
  85. • شروط وجوب الصيام
  86. • فرائض الصوم
  87. • ما يفطر به الصائم
  88. • ما يستحب للصائم
  89. • الأيام التي يحرم فيها الصوم ويكره
  90. • الجماع في نهار رمضان
  91. • قضاء الصوم عن الميت
  92. • صوم الكبير
  93. • صوم الحامل والمرضع
  94. • صوم المريض والمسافر
  95. • الاعتكاف
  96. • مبطلات الاعتكاف
  97. كتاب أحكام الحج
  98. • شروط وجوب الحج
  99. • أركان الحج
  100. • أركان العمرة
  101. • واجبات الحج
  102. • سنن الحج
  103. • الإحرام
  104. • ما يحرم على المحرم
  105. • فوات الوقوف بعرفة
  106. • الدماء الواجبة في الإحرام
  107. كتاب أحكام البيوع
  108. • الربا في الذهب والفضة والمطعومات
  109. • الخيار
  110. • بيع الثمرة
  111. السلم
  112. شروط صحة المسلم فيه
  113. • الرهن
  114. الحجر
  115. • الصلح
  116. • إشراع الروشن
  117. • شروط الحوالة
  118. • الضمان
  119. • الكفالة
  120. • الشركة
  121. • الوكالة
  122. • الإقرار
  123. • العارية
  124. • الغصب
  125. الشفعة
  126. • القراض
  127. • المساقاة
  128. الإجارة
  129. الجعالة،
  130. • الجعالة
  131. • المخابرة
  132. • إحياء الموات
  133. • بذل الماء
  134. • الوقف
  135. • الهبة
  136. • اللقطة
  137. • اللقيط
  138. • الوديعة
  139. كتاب أحكام الفرائض والوصايا
  140. • الفروض المقدرة
  141. • الوصية
  142. كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
  143. • نظر الرجل إلى المرأة
  144. • ما لا يصح النكاح إلا به
  145. • ترتيب الولاية
  146. خطبة المعتدة
  147. • المحرمات
  148. • العيوب التي تجوز رد المرأة والرجل
  149. • تسمية المهر
  150. • الوليمة
  151. • التسوية في القسم بين الزوجات
  152. • نشوز المرأة
  153. • الخلع
  154. • أنواع الطلاق
  155. • أنواع المطلقات
  156. • حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك
  157. • من لا يقع طلاقه
  158. • البائن والرجعي
  159. • أحكام الإيلاء
  160. • أحكام الظهار
  161. • أحكام القذف واللعان
  162. • أحكام العدة وأنواع المعتدة
  163. • عدة الأمة
  164. • أنواع المعتدة وأحكامها
  165. • أحكام الاستبراء
  166. …
  167. • أحكام الرضاع
  168. • أحكام نفقة الأقارب
  169. أحكام الحضانة
  170. كتاب أحكام الجنايات
  171. • أنواع القتل
  172. • شروط وجوب القصاص
  173. • شروط وجوب القصاص في الأطراف
  174. • أنواع الدية
  175. • القسامة
  176. كتاب أحكام الحدود
  177. أنواع الزاني وحده
  178. • شروط الإحصان
  179. …
  180. • اللواط وإتيان البهائم
  181. • حد القذف
  182. …
  183. • حد شرب الخمر أو المسكر
  184. • حد السرقة
  185. قطاع الطريق
  186. • الصيال وإتلاف البهائم
  187. البغاة
  188. • الردة
  189. • تارك الصلاة
  190. كتاب أحكام الجهاد
  191. • شروط وجوب الجهاد
  192. • إسلام الصبي
  193. • السلب وتقسيم الغنيمة
  194. • الفيئ
  195. الجزية
  196. • الجزية
  197. • شروط وجوب الجزية
  198. كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  199. • ما حل وما حرم من الحيوان
  200. الأضحية
  201. • وقت الذبح
  202. • ما يستحب عند الذبح
  203. • العقيقة
  204. كتاب أحكام السبق والرمي
  205. كتاب أحكام الأيمان والنذور
  206. كفارة اليمين)
  207. • كفارة اليمين
  208. • النذور
  209. كتاب أحكام الأقضية والشهادات
  210. القسمة
  211. • الحكم بالبينة
  212. • شروط الشاهد
  213. • أنواع الحقوق
  214. كتاب أحكام العتق
  215. • الولاء
  216. • التدبير
  217. الكتابة
  218. • أمهات الأولاد

• العيوب التي تجوز رد المرأة والرجل

ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه، فقال: (وترد المرأة) أي الزوجة (بخمسة عيوب): أحدها (بالجنون)، سواء أطبق أو تقطع قبل العلاج أو لا، فخرج

الإغماء؛ فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح ولو دام، خلافا للمتولي. (و) ثانيها بوجود (الجذام) بذال المعجمة، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر. (و) الثالث بوجود (البرص)، وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم؛ فخرج البهق، وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه؛ فلا يثبت به الخيار. (و) الرابع بوجود (الرتق)، وهو انسداد محل الجماع بلحم. (و) الخامس بوجود (القرن)، وهو انسداد محل الجماع بعظم. وما عدا هذه العيوب كالبخر والصنان لا يثبت به الخيار.

(ويرد الرجل) أيضا أي الزوج (بخمسة عيوب: بالجنون، والجذام، والبرص). وسبق معناها. (و) بوجود (الجب)، وهو قطع الذكر كله أو بعضه والباقي منه دون الحشفة؛ فإن بقي قدرها فأكثر فلا خيار. (و) بوجود (العنة) بضم العين، وهو عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو آلته.

ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي. ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره، لكن ظاهر النص خلافه.

• تسمية المهر

{فصل} في أحكام الصداق. وهو بفتح الصاد أفصح من كسرها، مشتق من الصدق بفتح الصاد، وهو اسم لشديد الصلب؛ وشرعا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة أو موت.

(ويستحب تسمية المهر في) عقد (النكاح) ولو في نكاح عبد السيد أمته. ويكفي تسمية أي شيء كان، ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراهم وعدم الزيادة على خمسمائة درهم خالصة. وأشعر قوله: «يستحب» بجواز إخلاء النكاح عن المهر، وهو كذلك. (فإن لم يسم) في عقد النكاح مهر (صح العقد). وهذا معنى التفويض. ويصدر تارة من الزوجة البالغة الرشيدة كقولها لوليها: «زوجني بلا مهر» أو «على أن

لا مهر لي»؛ فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه. وكذا لو قال سيد الأمة لشخص: «زوجتك أمتي» ونفى المهر أو سكت. (و) إذا صح التفويض (وجب المهر) فيه (بثلاثة أشياء): وهي (أن يفرضه الزوج على نفسه) وترضى الزوجة بما فرضه، (أو يفرضه الحاكم) على

الزوج ويكون المفروض عليه مهر المثل. ويشترط علم القاضي بقدره. أما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط، (أو يدخل) أي الزوج (بها) أي الزوجة المفوضة قبل فرض من الزوج أو الحاكم؛ (فيجب) لها (مهر المثل) بنفس الدخول. ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح. وإن مات أحد الزوجين قبل فرض ووطء وجب مهر مثل في الأظهر. والمراد بمهر المثل قدر ما يرغب به في مثلها عادة.

(وليس لأقل الصداق) حد معين في القلة (ولا لأكثره حد) معين في الكثرة، بل الضابط في ذلك أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقا. وسبق أن المستحب عدم النقص عن عشرة دراهم وعدم الزيادة على خمسمائة درهم.

(ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة) كتعليمها القرآن.

(ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر). أما بعد الدخول ولو مرة واحدة فيجب كل المهر ولو كان الدخول حراما كوطء الزوج زوجته حال إحرامها أو حيضها. ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين، لا بخلوة الزوج بها - في الجديد. وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها، بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها.

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।