• ما لا يصح النكاح إلا به
{فصل} فيما لا يصح النكاح إلا به. (ولا يصح عقد النكاح إلا بولي) عدل. وفي بعض النسخ «بولي ذكر»، وهو احتراز عن الأنثى؛ فإنها لا تزوج نفسها ولا غيرها. (و) لا يصح عقد النكاح أيضا إلا بحضور (شاهدي عدل).
وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله: (ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط): الأول (الإسلام)؛ فلا يكون ولي المرأة كافرا إلا فيما يستثنيه المصنف بعد. (و) الثاني (البلوغ)؛ فلا يكون ولي المرأة صغيرا.
(و) الثالث (العقل)؛ فلا يكون ولي المرأة مجنونا، سواء أطبق جنونه أو تقطع. (و) الرابع (الحرية)؛ فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح. ويجوز أن يكون قابلا في النكاح. (و) الخامس (الذكورة)؛ فلا تكون المرأة والخنثى وليين. (و) السادس (العدالة)؛ فلا يكون الولي فاسقا. واستثنى المصنف من ذلك ما تضمنه قوله: (إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا) يفتقر (نكاح الأمة إلى عدالة السيد)؛ فيجوز كونه فاسقا. وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح. وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح.
• ترتيب الولاية
(وأولى الولاة) أي حق الأولياء بالتزويج (الأب، ثم الجد أبو الأب) ثم أبوه وهكذا. ويقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد، (ثم الأخ للأب والأم) ولو عبر بالشقيق لكان أحصر، (ثم الأخ للأب، ثم ابن
الأخ للأب والأم) وإن سفل، (ثم ابن الأخ للأب) وإن سفل، (ثم العم) الشقيق ثم العم للأب، (ثم ابنه) أي ابن كل منهما وإن سفل (على هذا الترتيب)، فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب.
(فإذا عدمت العصبات) من النسب (فالمولى المعتق) الذكر، (ثم عصابته) على ترتيب الإرث. أما المولاة المعتقة إذا كانت حية فيزوج عتيقتها من يزوج المعتقة بالترتيب السابق في أولياء النسب. فإذا ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة ثم ابنه ثم ابن ابنه، (ثم الحاكم) يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء.