فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)
/ ١٠٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — • اللقطة
  1. مقدمة
  2. كتاب أحكام الطهارة
  3. • أنواع المياه
  4. • أقسام المياه
  5. • تطهير جلود الميتة
  6. • استعمال الأواني
  7. • السواك
  8. • فروض الوضوء
  9. • سنن الوضوء
  10. • الاستنجاء
  11. • نواقض الوضوء
  12. • موجبات الغسل
  13. • فرائض الغسل
  14. • سنن الغسل
  15. • الاغتسالات المسنونة
  16. • المسح على الخفين
  17. • مدة المسح
  18. • مبطلات المسح
  19. • شروط التيمم
  20. • فرائض التيمم
  21. • سنن التيمم
  22. • مبطلات التيمم
  23. • المسح على الجبيرة
  24. • بيان النجاسات وإزالتها
  25. • تطهير الإناء
  26. • تخلل الخمر
  27. • الحيض والنفاس والاستحاضة
  28. • ما يحرم بالحيض والنفاس
  29. • ما يحرم على الجنب
  30. • ما يحرم على المحدث
  31. كتاب أحكام الصلاة
  32. • الصلوات المفروضات
  33. • شروط وجوب الصلاة
  34. • الصلوات المسنونة والرواتب
  35. • السنن التابعة للفرائض
  36. • النوافل المؤكدات
  37. • شروط الصلاة
  38. • جواز ترك استقبال القبلة
  39. • أركان الصلاة
  40. • سنن الصلاة
  41. • هيئات الصلاة
  42. • ما تخالف المرأة فيه الرجل
  43. • مبطلات الصلاة
  44. • ركعات الفرائض
  45. • من عجز عن القيام في صلاة الفرض
  46. • أنواع المتروك من الصلاة
  47. • الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  48. • صلاة الجماعة
  49. • صلاة المسافر
  50. • جمع الصلاة للمسافر
  51. • صلاة الجمعة
  52. • صلاة العيدين
  53. • التكبير للعيدين
  54. • صيغة التكبير
  55. • صلاة الكسوف والخسوف
  56. • صلاة الاستسقاء
  57. • صلاة الخوف
  58. • أنواع صلاة الخوف
  59. • اللباس
  60. • ما يلزم في الميت
  61. • الصلاة على الجنازة
  62. • دفن الميت
  63. • البكاء على الميت والتعزية على أهله
  64. كتاب أحكام الزكاة
  65. • ما تجب فيه الزكاة
  66. • زكاة المواشي
  67. • شروط وجوب زكاة المواشي
  68. • زكاة الذهب والفضة
  69. • شروط وجوب زكاة الذهب والفضة
  70. • زكاة الزروع والثمار
  71. • شروط وجوب زكاة الزروع والثمار
  72. • زكاة التجارة
  73. • نصاب الإبل
  74. • نصاب البقر
  75. • نصاب الغنم
  76. • زكاة المال المشترك
  77. • نصاب الذهب والفضة
  78. • نصاب الزروع والثمار
  79. • تقويم عروض التجارة
  80. • زكاة المعدن والركاز
  81. • زكاة الفطر
  82. • من تدفع له الزكاة
  83. • من لا تدفع له الزكاة
  84. كتاب بيان أحكام الصيام
  85. • شروط وجوب الصيام
  86. • فرائض الصوم
  87. • ما يفطر به الصائم
  88. • ما يستحب للصائم
  89. • الأيام التي يحرم فيها الصوم ويكره
  90. • الجماع في نهار رمضان
  91. • قضاء الصوم عن الميت
  92. • صوم الكبير
  93. • صوم الحامل والمرضع
  94. • صوم المريض والمسافر
  95. • الاعتكاف
  96. • مبطلات الاعتكاف
  97. كتاب أحكام الحج
  98. • شروط وجوب الحج
  99. • أركان الحج
  100. • أركان العمرة
  101. • واجبات الحج
  102. • سنن الحج
  103. • الإحرام
  104. • ما يحرم على المحرم
  105. • فوات الوقوف بعرفة
  106. • الدماء الواجبة في الإحرام
  107. كتاب أحكام البيوع
  108. • الربا في الذهب والفضة والمطعومات
  109. • الخيار
  110. • بيع الثمرة
  111. السلم
  112. شروط صحة المسلم فيه
  113. • الرهن
  114. الحجر
  115. • الصلح
  116. • إشراع الروشن
  117. • شروط الحوالة
  118. • الضمان
  119. • الكفالة
  120. • الشركة
  121. • الوكالة
  122. • الإقرار
  123. • العارية
  124. • الغصب
  125. الشفعة
  126. • القراض
  127. • المساقاة
  128. الإجارة
  129. الجعالة،
  130. • الجعالة
  131. • المخابرة
  132. • إحياء الموات
  133. • بذل الماء
  134. • الوقف
  135. • الهبة
  136. • اللقطة
  137. • اللقيط
  138. • الوديعة
  139. كتاب أحكام الفرائض والوصايا
  140. • الفروض المقدرة
  141. • الوصية
  142. كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
  143. • نظر الرجل إلى المرأة
  144. • ما لا يصح النكاح إلا به
  145. • ترتيب الولاية
  146. خطبة المعتدة
  147. • المحرمات
  148. • العيوب التي تجوز رد المرأة والرجل
  149. • تسمية المهر
  150. • الوليمة
  151. • التسوية في القسم بين الزوجات
  152. • نشوز المرأة
  153. • الخلع
  154. • أنواع الطلاق
  155. • أنواع المطلقات
  156. • حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك
  157. • من لا يقع طلاقه
  158. • البائن والرجعي
  159. • أحكام الإيلاء
  160. • أحكام الظهار
  161. • أحكام القذف واللعان
  162. • أحكام العدة وأنواع المعتدة
  163. • عدة الأمة
  164. • أنواع المعتدة وأحكامها
  165. • أحكام الاستبراء
  166. …
  167. • أحكام الرضاع
  168. • أحكام نفقة الأقارب
  169. أحكام الحضانة
  170. كتاب أحكام الجنايات
  171. • أنواع القتل
  172. • شروط وجوب القصاص
  173. • شروط وجوب القصاص في الأطراف
  174. • أنواع الدية
  175. • القسامة
  176. كتاب أحكام الحدود
  177. أنواع الزاني وحده
  178. • شروط الإحصان
  179. …
  180. • اللواط وإتيان البهائم
  181. • حد القذف
  182. …
  183. • حد شرب الخمر أو المسكر
  184. • حد السرقة
  185. قطاع الطريق
  186. • الصيال وإتلاف البهائم
  187. البغاة
  188. • الردة
  189. • تارك الصلاة
  190. كتاب أحكام الجهاد
  191. • شروط وجوب الجهاد
  192. • إسلام الصبي
  193. • السلب وتقسيم الغنيمة
  194. • الفيئ
  195. الجزية
  196. • الجزية
  197. • شروط وجوب الجزية
  198. كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  199. • ما حل وما حرم من الحيوان
  200. الأضحية
  201. • وقت الذبح
  202. • ما يستحب عند الذبح
  203. • العقيقة
  204. كتاب أحكام السبق والرمي
  205. كتاب أحكام الأيمان والنذور
  206. كفارة اليمين)
  207. • كفارة اليمين
  208. • النذور
  209. كتاب أحكام الأقضية والشهادات
  210. القسمة
  211. • الحكم بالبينة
  212. • شروط الشاهد
  213. • أنواع الحقوق
  214. كتاب أحكام العتق
  215. • الولاء
  216. • التدبير
  217. الكتابة
  218. • أمهات الأولاد

• الهبة

{فصل} في أحكام الهبة. وهي لغة مأخوذة من هبوب الريح. ويجوز أن تكون من هب من نومه إذا استيقظ، فكأن فاعلها استيقظ للإحسان. وهي في الشرع تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة بلا عوض ولو من الأعلى. فخرج بالمنجز الوصية، وبالمطلق التمليك المؤقت، وخرج بالعين هبة المنافع، وخرج بحال الحياة الوصية. ولا تصح الهبة إلا بإيجاب وقبول، لفظا. وذكر المصنف ضابط الموهوب في قوله: (وكل ما جاز بيعه جازت هبته). وما لا يجوز بيعه كمجهول لا تجوز هبته إلا حبتي حنطة ونحوهما، فلا يجوز بيعهما ويجوز هبتهما ولا تملك. (ولا تلزم الهبة إلا بالقبض) بإذن الواهب؛ فلو مات الموهوب له أو الواهب قبل قبض الهبة لم تنفسخ الهبة، وقام وارثه مقامه في القبض والإقباض. (وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا) وإن علا.

(وإذا أعمر) شخص (شيئا) أي دارا مثلا، كقوله: «أعمرتك هذه الدار»، (أو أرقبه) إياها، كقوله: «أرقبتك هذه الدار وجعلتها لك رقبي»، أي إن إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك، فقبل وقبض (كان) ذلك الشيء (للمعمر أو للمرقب) بلفظ اسم المفعول فيهما (ولورثته من بعده). ويلغو الشرط المذكور.

• اللقطة

{فصل} في أحكام اللقطة. وهي بفتح القاف اسم للشيء الملتقط. ومعناها شرعا مال ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوهما. (وإذا وجد) شخص بالغا كان أو لا، مسلما كان أو لا، فاسقا كان أو لا (لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها؛ و) لكن (أخذها أولى من تركها إن كان) الآخذ لها (على ثقة من القيام بها). فلو تركها من غير أخذ لم يضمنها، ولا يجب الإشهاد على التقاطها لتملك أو حفظ. وينزع

القاضي اللقطة من الفاسق ويضعها عند عدل. ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة بل يضم القاضي إليه رقيبا عدلا يمنعه من الخيانة فيها. وينزع الولي اللقطة من يد الصبي ويعرفها، ثم بعد التعريف يتملك اللقطة للصبي إن رأى المصلحة في تملكها له.

(وإذا أخذها) أي اللقطة (وجب عليه أن يعرف) في اللقطة عقب أخذها (ستة أشياء: وعاءها) من جلد أو خرقة مثلا، (وعفاصها)، وهو بمعنى الوعاء (ووكاءها) بالمد، وهو الخيط الذي تربط به، (وجنسها) من ذهب أو فضة، (وعددها، ووزنها). ويعرف بفتح أوله وسكون ثانيه من المعرفة، لا من التعريف. (و) أن (يحفظها) حتما (في حرز مثلها، ثم) بعد ما ذكر (إذا أراد) الملتقط (تملكها عرفها) بتشديد الراء من التعريف، لا من المعرفة (سنة على أبواب

المساجد) عند خروج الناس من الجماعة، (وفي الموضع الذي وجدها فيه)، وفي الأسواق ونحوها من مجامع الناس. ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا. وابتداء السنة يحسب من وقت التعريف، لا من وقت الالتقاط. ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار، لا ليلا، ولا وقت القيلولة، ثم يعرف بعد ذلك كل أسبوع مرة أو مرتين. ويذكر الملتقط في تعريف اللقطة بعض أوصافها؛ فإن بالغ فيها ضمن، ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ اللقطة ليحفظها على مالكها، بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترضها على المالك. وإن أخذ اللقطة ليتملكها وجب عليه تعريفها ولزمه مؤنة تعريفها، سواء تملكها بعد ذلك أم لا.

ومن التقط شيأ حقيرا لا يعرفه سنة، بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن. (فإن لم يجد صاحبها) بعد تعريفها سنة (كان له أن يتملكها بشرط الضمان) لها. ولا يتملكها الملتقط بمجرد مضي السنة، بل لا بد من لفظ يدل على التملك، كتملكت هذه اللقطة. فإن تملكها وظهر مالكها وهي باقية واتفقا على رد عينها أو بدلها، فالأمر فيه واضح؛ وإن تنازعا فطلبها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح. وإن تلفت اللقطة بعد تملكها

— صفحة ٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।