فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)
/ ١٠٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — • إحياء الموات
  1. مقدمة
  2. كتاب أحكام الطهارة
  3. • أنواع المياه
  4. • أقسام المياه
  5. • تطهير جلود الميتة
  6. • استعمال الأواني
  7. • السواك
  8. • فروض الوضوء
  9. • سنن الوضوء
  10. • الاستنجاء
  11. • نواقض الوضوء
  12. • موجبات الغسل
  13. • فرائض الغسل
  14. • سنن الغسل
  15. • الاغتسالات المسنونة
  16. • المسح على الخفين
  17. • مدة المسح
  18. • مبطلات المسح
  19. • شروط التيمم
  20. • فرائض التيمم
  21. • سنن التيمم
  22. • مبطلات التيمم
  23. • المسح على الجبيرة
  24. • بيان النجاسات وإزالتها
  25. • تطهير الإناء
  26. • تخلل الخمر
  27. • الحيض والنفاس والاستحاضة
  28. • ما يحرم بالحيض والنفاس
  29. • ما يحرم على الجنب
  30. • ما يحرم على المحدث
  31. كتاب أحكام الصلاة
  32. • الصلوات المفروضات
  33. • شروط وجوب الصلاة
  34. • الصلوات المسنونة والرواتب
  35. • السنن التابعة للفرائض
  36. • النوافل المؤكدات
  37. • شروط الصلاة
  38. • جواز ترك استقبال القبلة
  39. • أركان الصلاة
  40. • سنن الصلاة
  41. • هيئات الصلاة
  42. • ما تخالف المرأة فيه الرجل
  43. • مبطلات الصلاة
  44. • ركعات الفرائض
  45. • من عجز عن القيام في صلاة الفرض
  46. • أنواع المتروك من الصلاة
  47. • الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  48. • صلاة الجماعة
  49. • صلاة المسافر
  50. • جمع الصلاة للمسافر
  51. • صلاة الجمعة
  52. • صلاة العيدين
  53. • التكبير للعيدين
  54. • صيغة التكبير
  55. • صلاة الكسوف والخسوف
  56. • صلاة الاستسقاء
  57. • صلاة الخوف
  58. • أنواع صلاة الخوف
  59. • اللباس
  60. • ما يلزم في الميت
  61. • الصلاة على الجنازة
  62. • دفن الميت
  63. • البكاء على الميت والتعزية على أهله
  64. كتاب أحكام الزكاة
  65. • ما تجب فيه الزكاة
  66. • زكاة المواشي
  67. • شروط وجوب زكاة المواشي
  68. • زكاة الذهب والفضة
  69. • شروط وجوب زكاة الذهب والفضة
  70. • زكاة الزروع والثمار
  71. • شروط وجوب زكاة الزروع والثمار
  72. • زكاة التجارة
  73. • نصاب الإبل
  74. • نصاب البقر
  75. • نصاب الغنم
  76. • زكاة المال المشترك
  77. • نصاب الذهب والفضة
  78. • نصاب الزروع والثمار
  79. • تقويم عروض التجارة
  80. • زكاة المعدن والركاز
  81. • زكاة الفطر
  82. • من تدفع له الزكاة
  83. • من لا تدفع له الزكاة
  84. كتاب بيان أحكام الصيام
  85. • شروط وجوب الصيام
  86. • فرائض الصوم
  87. • ما يفطر به الصائم
  88. • ما يستحب للصائم
  89. • الأيام التي يحرم فيها الصوم ويكره
  90. • الجماع في نهار رمضان
  91. • قضاء الصوم عن الميت
  92. • صوم الكبير
  93. • صوم الحامل والمرضع
  94. • صوم المريض والمسافر
  95. • الاعتكاف
  96. • مبطلات الاعتكاف
  97. كتاب أحكام الحج
  98. • شروط وجوب الحج
  99. • أركان الحج
  100. • أركان العمرة
  101. • واجبات الحج
  102. • سنن الحج
  103. • الإحرام
  104. • ما يحرم على المحرم
  105. • فوات الوقوف بعرفة
  106. • الدماء الواجبة في الإحرام
  107. كتاب أحكام البيوع
  108. • الربا في الذهب والفضة والمطعومات
  109. • الخيار
  110. • بيع الثمرة
  111. السلم
  112. شروط صحة المسلم فيه
  113. • الرهن
  114. الحجر
  115. • الصلح
  116. • إشراع الروشن
  117. • شروط الحوالة
  118. • الضمان
  119. • الكفالة
  120. • الشركة
  121. • الوكالة
  122. • الإقرار
  123. • العارية
  124. • الغصب
  125. الشفعة
  126. • القراض
  127. • المساقاة
  128. الإجارة
  129. الجعالة،
  130. • الجعالة
  131. • المخابرة
  132. • إحياء الموات
  133. • بذل الماء
  134. • الوقف
  135. • الهبة
  136. • اللقطة
  137. • اللقيط
  138. • الوديعة
  139. كتاب أحكام الفرائض والوصايا
  140. • الفروض المقدرة
  141. • الوصية
  142. كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
  143. • نظر الرجل إلى المرأة
  144. • ما لا يصح النكاح إلا به
  145. • ترتيب الولاية
  146. خطبة المعتدة
  147. • المحرمات
  148. • العيوب التي تجوز رد المرأة والرجل
  149. • تسمية المهر
  150. • الوليمة
  151. • التسوية في القسم بين الزوجات
  152. • نشوز المرأة
  153. • الخلع
  154. • أنواع الطلاق
  155. • أنواع المطلقات
  156. • حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك
  157. • من لا يقع طلاقه
  158. • البائن والرجعي
  159. • أحكام الإيلاء
  160. • أحكام الظهار
  161. • أحكام القذف واللعان
  162. • أحكام العدة وأنواع المعتدة
  163. • عدة الأمة
  164. • أنواع المعتدة وأحكامها
  165. • أحكام الاستبراء
  166. …
  167. • أحكام الرضاع
  168. • أحكام نفقة الأقارب
  169. أحكام الحضانة
  170. كتاب أحكام الجنايات
  171. • أنواع القتل
  172. • شروط وجوب القصاص
  173. • شروط وجوب القصاص في الأطراف
  174. • أنواع الدية
  175. • القسامة
  176. كتاب أحكام الحدود
  177. أنواع الزاني وحده
  178. • شروط الإحصان
  179. …
  180. • اللواط وإتيان البهائم
  181. • حد القذف
  182. …
  183. • حد شرب الخمر أو المسكر
  184. • حد السرقة
  185. قطاع الطريق
  186. • الصيال وإتلاف البهائم
  187. البغاة
  188. • الردة
  189. • تارك الصلاة
  190. كتاب أحكام الجهاد
  191. • شروط وجوب الجهاد
  192. • إسلام الصبي
  193. • السلب وتقسيم الغنيمة
  194. • الفيئ
  195. الجزية
  196. • الجزية
  197. • شروط وجوب الجزية
  198. كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  199. • ما حل وما حرم من الحيوان
  200. الأضحية
  201. • وقت الذبح
  202. • ما يستحب عند الذبح
  203. • العقيقة
  204. كتاب أحكام السبق والرمي
  205. كتاب أحكام الأيمان والنذور
  206. كفارة اليمين)
  207. • كفارة اليمين
  208. • النذور
  209. كتاب أحكام الأقضية والشهادات
  210. القسمة
  211. • الحكم بالبينة
  212. • شروط الشاهد
  213. • أنواع الحقوق
  214. كتاب أحكام العتق
  215. • الولاء
  216. • التدبير
  217. الكتابة
  218. • أمهات الأولاد

• الجعالة

{فصل} في أحكام الجعالة. وهي بتثليث الجيم، ومعناها لغة ما يجعل لشخص على شيء يفعله، وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره. (والجعالة جائزة) من الطرفين: طرف الجاعل، والمجعول له. (وهي أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما) كقول مطلق التصرف: «من رد ضالتي

فله كذا». (فإذا ردها استحق) الراد (ذلك العوض المشروط) له.

• المخابرة

{فصل} في أحكام المخابرة. وهي عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل. (وإذا دفع) شخص (إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز) ذلك، لكن النووي تبعا لابن المنذر اختار جواز المخابرة. وكذا المزارعة؛ وهي عمل العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك. (وإن أكراه) أي شخصا (إياها) أي أرضا (بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز). أما لو دفع لشخص أرضا فيها نخل كثير أو قليل فساقاه عليه وزرعه على الأرض فتجوز هذه المزارعة تبعا للمساقاة.

• إحياء الموات

{فصل} في أحكام إحياء الموات. وهو - كما قال الرافعي في الشرح الصغير - أرض لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد. (وإحياء الموات جائز بشرطين): أحدهما (أن يكون المحي مسلما)، فيسن له إحياء الأرض الميتة، سواء أذن له الإمام أم لا، اللهم إلا أن يتعلق بالموات حق، كأن حمى الإمام قطعة منه فأحياها شخص، فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح. أما الذمي والمعاهد والمستأمن فليس لهم الإحياء ولو أذن لهم الإمام. (و) الثاني (أن تكون الأرض حرة، لم يجر عليها ملك لمسلم). وفي بعض النسخ «أن تكون الأرض حرة». والمراد من كلام المصنف أن ما كان معمورا وهو الآن خراب فهو لمالكه إن عرف، مسلما كان أو ذميا. ولا يملك هذا الخراب بالإحياء. فإن لم يعرف مالكه والعمارة إسلامية، فهذا المعمور مال ضائع، الأمر فيه لرأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه. وإن كان المعمور جاهلية ملك بالإحياء.

(وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا)، ويختلف هذا باختلاف الغرض الذي يقصده المحي؛ فإذا أراد المحي إحياء الموات مسكنا اشترط فيه تحويط البقعة ببناء حيطانها بما جرت به عادة ذلك المكان من آجر أو حجر أو قصب. واشترط أيضا سقف بعضها ونصب باب. وإن أراد المحي إحياء الموات زريبة دواب فيكفي تحويط دون تحويط السكنى. ولا يشترط السقف. وإن أراد المحي إحياء الموات مزرعة فيجمع التراب حولها، ويسوي الأرض بكسح مستعل فيها، وطم منخفض، وترتيب ماء لها بشق ساقية من بئر أو حفر قناة، فإن كفاها المطر المعتاد لم يحتج لترتيب الماء على الصحيح. وإن أراد المحي إحياء الموات بستانا فجمع التراب والتحويط حول أرض البستان إن جرت به عادة. ويشترط مع ذلك الغرس على المذهب.

— صفحة ٥٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।