• العارية
{فصل} في أحكام العارية. وهي بتشديد الياء في الأفصح مأخوذة من عار إذا ذهب. وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع. وشرط المعير صحة تبرعه وكونه مالكا لمنفعة ما يعيره. فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح إعارته. ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح إعارته إلا بإذن المعير. وذكر المصنف ضابط المعار في قوله: (وكل ما يمكن الانتفاع به) منفعة مباحة (مع بقاء عينه جازت إعارته)؛ فخرج بمباحة آلة اللهو، فلا تصح إعارتها؛ وببقاء عينه إعارة الشمعة للوقود، فلا تصح.
وقوله: (إذا كانت منافعه آثارا) مخرج للمنافع التي هي أعيان كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك؛ فإنه لا يصح. فلو قال لشخص: خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها ونسلها، فالإباحة صحيحة والشاة عارية.
(وتجوز العارية مطلقا) من غير تقييد بوقت (ومقيدا بمدة) أي بوقت كأعرتك هذا الثوب شهرا. وفي بعض النسخ «وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة». وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء.
(وهي) أي العارية إذا تلفت، لا باستعمال مأذون فيه (مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها) لا بقيمتها يوم طلبها، ولا بأقصى القيم. فإن تلفت باستعمال مأذون فيه كإعارة ثوب للبسه فانسحق أو انمحق بالاستعمال فلا ضمان.
• الغصب
{فصل} في أحكام الغصب. وهو لغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة، وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا. ويرجع في الاستيلاء للعرف. ودخل في حق الغير ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميتة. وخرج بعدوانا الاستيلاء على مال الغير بعقد.
(ومن غصب مالا لأحد لزمه رده) لمالكه ولو غرم على رده أضعاف قيمته. (و) لزمه أيضا (أرش نقصه) إن نقص، كمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص
بغير لبس، (و) لزمه أيضا (أجرة مثله). أما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح. وفي بعض النسخ «ومن غصب مال امرئ أجبر على رده».
(فإن تلف) المغصوب (ضمنه) الغاصب (بمثله إن كان له) أي المغصوب (مثل). والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، كنحاس وقطن، لا غالية ومعجون. وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله: (أو) ضمنه (بقيمته إن لم يكن له مثل) بأن كان متقوما، واختلفت قيمته (أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف). والعبرة في القيمة بالنقد الغالب؛ فإن غلب نقدان وتساويا قال الرافعي: عين القاضي واحدا منهما.