فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)
/ ١٠٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — • الإقرار
  1. مقدمة
  2. كتاب أحكام الطهارة
  3. • أنواع المياه
  4. • أقسام المياه
  5. • تطهير جلود الميتة
  6. • استعمال الأواني
  7. • السواك
  8. • فروض الوضوء
  9. • سنن الوضوء
  10. • الاستنجاء
  11. • نواقض الوضوء
  12. • موجبات الغسل
  13. • فرائض الغسل
  14. • سنن الغسل
  15. • الاغتسالات المسنونة
  16. • المسح على الخفين
  17. • مدة المسح
  18. • مبطلات المسح
  19. • شروط التيمم
  20. • فرائض التيمم
  21. • سنن التيمم
  22. • مبطلات التيمم
  23. • المسح على الجبيرة
  24. • بيان النجاسات وإزالتها
  25. • تطهير الإناء
  26. • تخلل الخمر
  27. • الحيض والنفاس والاستحاضة
  28. • ما يحرم بالحيض والنفاس
  29. • ما يحرم على الجنب
  30. • ما يحرم على المحدث
  31. كتاب أحكام الصلاة
  32. • الصلوات المفروضات
  33. • شروط وجوب الصلاة
  34. • الصلوات المسنونة والرواتب
  35. • السنن التابعة للفرائض
  36. • النوافل المؤكدات
  37. • شروط الصلاة
  38. • جواز ترك استقبال القبلة
  39. • أركان الصلاة
  40. • سنن الصلاة
  41. • هيئات الصلاة
  42. • ما تخالف المرأة فيه الرجل
  43. • مبطلات الصلاة
  44. • ركعات الفرائض
  45. • من عجز عن القيام في صلاة الفرض
  46. • أنواع المتروك من الصلاة
  47. • الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  48. • صلاة الجماعة
  49. • صلاة المسافر
  50. • جمع الصلاة للمسافر
  51. • صلاة الجمعة
  52. • صلاة العيدين
  53. • التكبير للعيدين
  54. • صيغة التكبير
  55. • صلاة الكسوف والخسوف
  56. • صلاة الاستسقاء
  57. • صلاة الخوف
  58. • أنواع صلاة الخوف
  59. • اللباس
  60. • ما يلزم في الميت
  61. • الصلاة على الجنازة
  62. • دفن الميت
  63. • البكاء على الميت والتعزية على أهله
  64. كتاب أحكام الزكاة
  65. • ما تجب فيه الزكاة
  66. • زكاة المواشي
  67. • شروط وجوب زكاة المواشي
  68. • زكاة الذهب والفضة
  69. • شروط وجوب زكاة الذهب والفضة
  70. • زكاة الزروع والثمار
  71. • شروط وجوب زكاة الزروع والثمار
  72. • زكاة التجارة
  73. • نصاب الإبل
  74. • نصاب البقر
  75. • نصاب الغنم
  76. • زكاة المال المشترك
  77. • نصاب الذهب والفضة
  78. • نصاب الزروع والثمار
  79. • تقويم عروض التجارة
  80. • زكاة المعدن والركاز
  81. • زكاة الفطر
  82. • من تدفع له الزكاة
  83. • من لا تدفع له الزكاة
  84. كتاب بيان أحكام الصيام
  85. • شروط وجوب الصيام
  86. • فرائض الصوم
  87. • ما يفطر به الصائم
  88. • ما يستحب للصائم
  89. • الأيام التي يحرم فيها الصوم ويكره
  90. • الجماع في نهار رمضان
  91. • قضاء الصوم عن الميت
  92. • صوم الكبير
  93. • صوم الحامل والمرضع
  94. • صوم المريض والمسافر
  95. • الاعتكاف
  96. • مبطلات الاعتكاف
  97. كتاب أحكام الحج
  98. • شروط وجوب الحج
  99. • أركان الحج
  100. • أركان العمرة
  101. • واجبات الحج
  102. • سنن الحج
  103. • الإحرام
  104. • ما يحرم على المحرم
  105. • فوات الوقوف بعرفة
  106. • الدماء الواجبة في الإحرام
  107. كتاب أحكام البيوع
  108. • الربا في الذهب والفضة والمطعومات
  109. • الخيار
  110. • بيع الثمرة
  111. السلم
  112. شروط صحة المسلم فيه
  113. • الرهن
  114. الحجر
  115. • الصلح
  116. • إشراع الروشن
  117. • شروط الحوالة
  118. • الضمان
  119. • الكفالة
  120. • الشركة
  121. • الوكالة
  122. • الإقرار
  123. • العارية
  124. • الغصب
  125. الشفعة
  126. • القراض
  127. • المساقاة
  128. الإجارة
  129. الجعالة،
  130. • الجعالة
  131. • المخابرة
  132. • إحياء الموات
  133. • بذل الماء
  134. • الوقف
  135. • الهبة
  136. • اللقطة
  137. • اللقيط
  138. • الوديعة
  139. كتاب أحكام الفرائض والوصايا
  140. • الفروض المقدرة
  141. • الوصية
  142. كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
  143. • نظر الرجل إلى المرأة
  144. • ما لا يصح النكاح إلا به
  145. • ترتيب الولاية
  146. خطبة المعتدة
  147. • المحرمات
  148. • العيوب التي تجوز رد المرأة والرجل
  149. • تسمية المهر
  150. • الوليمة
  151. • التسوية في القسم بين الزوجات
  152. • نشوز المرأة
  153. • الخلع
  154. • أنواع الطلاق
  155. • أنواع المطلقات
  156. • حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك
  157. • من لا يقع طلاقه
  158. • البائن والرجعي
  159. • أحكام الإيلاء
  160. • أحكام الظهار
  161. • أحكام القذف واللعان
  162. • أحكام العدة وأنواع المعتدة
  163. • عدة الأمة
  164. • أنواع المعتدة وأحكامها
  165. • أحكام الاستبراء
  166. …
  167. • أحكام الرضاع
  168. • أحكام نفقة الأقارب
  169. أحكام الحضانة
  170. كتاب أحكام الجنايات
  171. • أنواع القتل
  172. • شروط وجوب القصاص
  173. • شروط وجوب القصاص في الأطراف
  174. • أنواع الدية
  175. • القسامة
  176. كتاب أحكام الحدود
  177. أنواع الزاني وحده
  178. • شروط الإحصان
  179. …
  180. • اللواط وإتيان البهائم
  181. • حد القذف
  182. …
  183. • حد شرب الخمر أو المسكر
  184. • حد السرقة
  185. قطاع الطريق
  186. • الصيال وإتلاف البهائم
  187. البغاة
  188. • الردة
  189. • تارك الصلاة
  190. كتاب أحكام الجهاد
  191. • شروط وجوب الجهاد
  192. • إسلام الصبي
  193. • السلب وتقسيم الغنيمة
  194. • الفيئ
  195. الجزية
  196. • الجزية
  197. • شروط وجوب الجزية
  198. كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  199. • ما حل وما حرم من الحيوان
  200. الأضحية
  201. • وقت الذبح
  202. • ما يستحب عند الذبح
  203. • العقيقة
  204. كتاب أحكام السبق والرمي
  205. كتاب أحكام الأيمان والنذور
  206. كفارة اليمين)
  207. • كفارة اليمين
  208. • النذور
  209. كتاب أحكام الأقضية والشهادات
  210. القسمة
  211. • الحكم بالبينة
  212. • شروط الشاهد
  213. • أنواع الحقوق
  214. كتاب أحكام العتق
  215. • الولاء
  216. • التدبير
  217. الكتابة
  218. • أمهات الأولاد

• الإقرار

{فصل} في أحكام الإقرار. وهو لغة الإثبات، وشرعا إخبار بحق على المقر؛ فخرجت الشهادة، لأنها إخبار بحق للغير على الغير. (والمقر به ضربان): أحدهما (حق الله تعالى) كالسرقة والزنا، (و) الثاني (حق الآدمي) كحد القذف لشخص. (فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) كأن يقول من أقر

بالزنا: «رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه». ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه. (وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به). وفرق بين هذا والذي قبله بأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة.

(وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط): أحدها (البلوغ)، فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا ولو بإذن وليه. (و) الثاني (العقل)، فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل بما يعذر فيه؛ فإن لم يعذر فحكمه كالسكران. (و) الثالث (الاختيار)، فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه. (وإن كان) الإقرار (بمال اعتبر فيه شرط رابع، وهو الرشد). والمراد به كون المقر مطلق التصرف. واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما؛ فلا يشترط في المقر بذلك الرشد، بل يصح من الشخص السفيه.

(وإذا أقر) الشخص (بمجهول) كقوله: «لفلان علي شيء»، (رجع)

بضم أوله (إليه) أي المقر (في بيانه) أي المجهول، فيقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل كفلس. ولو فسر المجهول بما لا يتمول لكن من جنسه كحبة حنطة، أو ليس من جنسه لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب معلم وزبل قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح.

ومتى أقر بمجهول وامتنع من بيانه بعد أن طولب به حبس حتى يبين المجهول. فإن مات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميع التركة.

(ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به) أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه؛ فإن فصل بينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبي ضر. أما السكوت اليسير كسكتة تنفس فلا يضر. ويشترط أيضا في الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى منه؛ فإن استغرقه نحو: «لزيد علي عشرة إلا عشرة» ضر.

(وهو) أي الإقرار (في حال الصحة والمرض سواء)، حتى لو أقر شخص في صحته بدين لزيد وفي مرضه بدين لعمرو لم يقدم الإقرار الأول، وحينئذ فيقسم المقر به بينهما بالسوية.

— صفحة ٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।