• بيع الثمرة
(ولا يجوز بيع الثمرة) المنفردة عن الشجرة (مطلقا) أي عن شرط القطع (إلا بعد بدو) أي ظهور (صلاحها)، وهو فيما لا يتلون انتهاء حالها إلى ما يقصد منها غالبا، كحلاوة قصب وحموضة رمان ولين تين، وفيما يتلون بأن يأخذ في حمرة أو سواد أو صفرة، كالعناب والإجاص والبلح. أما قبل بدو الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا، لا من صاحب الشجرة ولا من غيره إلا بشرط القطع، سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا. ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز
بيعها بلا شرط قطعها. ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه، فإن بيع الزرع مع الأرض أو منفردا عنها بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط. ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبد صلاحه لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف، سواء خلى البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخل. (ولا) يجوز (بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا) بسكون الطاء المهملة. وأشار بذلك إلى أنه يعتبر في بيع الربويات حالة الكمال؛ فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب. ثم استثنى المصنف مما سبق قوله: (إلا اللبن)، أي
فإنه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تجبينه. وأطلق المصنف اللبن فشمل الحليب والرائب والمخيض والحامض. والمعيار في اللبن الكيل حتى يصح بيع الرائب بالحليب كيلا وإن تفاوتا وزنا.
السلم
{فصل} في أحكام السلم. وهو والسلف لغة بمعنى واحد، وشرعا بيع شيء موصوف في الذمة، ولا يصح إلا بإيجاب وقبول.
(ويصح السلم حالا ومؤجلا) فإن أطلق السلم انعقد حالا في الأصح؛ وإنما يصح السلم (فيما) أي في شيء (تكامل فيه خمس شرائط): أحدها (أن يكون) المسلم فيه (مضبوطا بالصفة) التي يختلف بها الغرض في المسلم فيه بحيث تنتفي بالصفة الجهالة فيه، ولا يكون ذكر الأوصاف على وجه يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه، كلؤلؤ كبار وجارية وأختها أو ولدها. (و) الثاني (أن يكون جنسا لم يختلط به غيره)؛ فلا يصح السلم في المختلط المقصود الأجزاء التي لا تنضبط كهريسة ومعجون؛ فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه كجبن وأقط.
والشرط الثالث مذكور في قوله: (ولم تدخله النار لإحالته) أي بأن
دخلته لطبخ أو شي؛ فإن دخلته النار للتمييز كالعسل والسمن صح السلم فيه. (و) الرابع (أن لا يكون) المسلم فيه (معينا) بل دينا؛ فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس يسلم قطعا، ولا ينعقد أيضا بيعا في الأظهر. (و) الخامس أن (لا) يكون (من معين)، كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصبرة.